مصوبه شورا در خصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش قطعی و لازم‌الاجراست

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 - 09:09
دبیر ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش در سال ۱۴۰۲ و سال‌های بعدی لازم الاجرا و قطعی است و مصوبات این شورا صرفا توسط خود این شورا قابل تغییر یا اصلاح است.

به گزارش ایسنا، دکتر رجبعلی برزویی با تاکید بر اهمیت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تامین عدالت آموزشی بویژه برای دهک‌ها کمتر برخوردار جامعه، تحقق ساحت‌های شش‌گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، افزایش عمق یادگیری با سوالات تشریحی نسبت به آزمون گذشته و کاهش استرس داوطلبان و خانواده آنها از اهداف این مصوبه است.

با توجه به اخبار منتشره و نگرانی های ایجاد شده در فضای مجازی، وی ضمن تاکید بر پیگیری اخبار از مراجع رسمی و تقبیح رفتارهای غیر اخلاقی در فضای مجازی، بیان داشت: اخبار، تفاسیر و برداشت‌های شخصی افراد ملاک عمل نبوده و در این قضایای مهم حوزه تعلیم و تربیت و علم و فناوری به‌ویژه موضوع کنکور که سالانه با بیش از یک میلیون خانواده ارتباط دارد، داوطلبان و خانواده‌های محترم ایشان ضروری است از مراجع رسمی اخبار را پیگیری نمایند و مصاحبه‌های شخصی افراد در فضای مجازی را ملاک قرار ندهند.

برزویی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ قوانینی برای حذف کنکور تصویب شد ولی متاسفانه به دلایل مختلفی این امر محقق نشد و شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب وظیفه ذاتی و تکالیفی که به این شورا واگذار شده‌ بود، به این موضوع ورود جدی کرد.

وی اضافه کرد: بدین منظور، با انجام بیش از ۵ سال مطالعات کارشناسی گسترده، استفاده از ظرفیت ذی‌نفعان و فعالان این حوزه و برگزاری حدود ۱۰۰ جلسه کارشناسی، پیش‌نویس اولیه در ارتباط با برگزاری کنکور تهیه گردید. در ادامه با برگزاری ۳۰ جلسه کمیسیون علم و آموزش، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه به سرانجام رسید. به‌نحوی که به زعم بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از مترقی‌ترین و دقیق‌ترین تصمیماتی بوده که نظام تصمیم‌گیری کشور در این حوزه به تصویب رسانده‌است.

وی همچنین بیان داشت در لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به فرمایشات امام(ره) و رهبری معظم انقلاب اسلامی، نباید شبهه‌ای وجود داشته باشد. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی با جایگاهی فراقوه‌ای و با توجه به ترکیبی که در راس آن روسای قوای سه‌گانه حضور دارند، مشروعیت و صلاحیت در سیاست‌گذاری کلان حوزه علم و فرهنگ در کشور را دارد.

دبیر ستاد علم و فناوری در ادامه خاطر نشان کرد: سایر دستگاه‌های سیاست‌پژوه و نخبگان علمی و همچنین برخی فرهنگستان‌ها، انجمن‌های علمی، مدارس شاخص و معلمان، حمایت‌های فراوانی از این مصوبه داشتند و آن را گامی بلند در مسیر تحقق عدالت آموزشی، آرامش داوطلبان و خانواده‌ها، شایسته‌گزینی و عاملی برای بهبود کیفیت تربیت دانش‌آموزان در مدارس دانستند. به طور مثال نظرسنجی صورت‌گرفته از سوی آموزش و پرورش در شبکه شاد، حکایت از رضایت عمومی دانش‌آموزان، معلمان و والدین و حمایت قاطع از مصوبه شورا داشته است.

برزویی افزود: ضمنا در راستای اجرای هر چه بهتر این مصوبه، وزارت محترم آموزش و پرورش و سازمان محترم سنجش آموزش کشور، فعالیت‌های فراوان و اقدامات موثری را انجام دادند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نظارت دقیق بر فرایند داشته است. وزارت محترم کشور نیز حمایت‌ها و مساعدت‌های به‌موقع و موثری در این راه داشته است.

وی در پایان تصریح کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش در سال ۱۴۰۲ و سال‌های بعدی لازم الاجرا و قطعی است و مصوبات این شورا صرفا توسط خود این شورا قابل تغییر یا اصلاح است. لذا دانش‌آموزان عزیز و خانواده‌های محترم آنان و علاقمندان ورود به آموزش عالی با آرامش کامل و مطابق مصوبه شورا فعالیت آموزشی خود را ادامه دهند و هیچگونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

بنابر اعلام مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش­ عالی (پس از پایان متوسطه)» و «تکمیل و اصلاح موادی از آن» در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۰۵‏/۱۱‏/۱۴۰۰ و ۱۷‏/۰۳‏/۱۴۰۱ به تصویب رسیده و توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ شده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.