به گزارش خبرگزاری فارس از ری، علی القاصی‌مهر رئیس دادگستری کل استان تهران در آئین افتتاح شعبات حل اختلاف شهرک‌ها و نواحی صنعتی که امروز با حضور جمعی از صنعتگران شهرک صنعتی شمس‌آباد و نمایندگان شهرک‌های صنعتی استان تهران در ساختمان فناوری شهرک صنعتی شمس‌آباد شهرستان ری برگزار شد، اظهار کرد: رفع مشکلات و موضوعات مختلف شهرک صنعتی شمس آباد در رابطه با تأمین آب، اعطای سند مالکیت و موارد دیگر از سوی متولیان امر در دست انجام است و در راستای کاهش کمبودها اقداماتی انجام می‌گیرد.
وی با بیان اینکه دغدغه ذهنی صنعتگران تا حد ممکن رفع شده است، گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور، از هر دوره دیگری ویژه و متمایز است که راه برون‌رفت از وضعیت اقتصادی و قطع وابستگی‌ها با اتکاء به رهنمودهای مقام معظم رهبری قابل اجرا است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تکیه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در حوزه داخلی از دیگر راه‌های برون‌رفت از شرایط اقتصادی فعلی است لذا باید با اراده و امید به آینده بسیاری از این نیازمندی‌ها، وابستگی‌ها و مشکلات که گریبان‌گیر جامعه است را مرتفع کرده و برآورده کنیم.
القاصی‌مهر تصریح کرد: دستگاه قضائی به عنوان دستگاهی تسهیل‌گر مأموریت دارد تا امنیت سرمایه‌گذار را به کمک دستگاه‌های دیگر تأمین و تضمین کند، لذا امروز در این جمع سرمایه‌گذاران و صنعتگران اعلام می‌کنیم که قوه قضائیه با تمام ظرفیت‌ها و توان تلاش می‌کند تا امنیت سرمایه‌گذار تأمین و تولیدکننده و صنعتگر از پشتوانه قانونی برخوردار شوند و اطمینان داشته باشند که سرمایه بخش تولید از حقوق قانونی و حمایت‌های قانونی بهره‌مند خواهد بود.
وی اضافه کرد: احقاق حقوق تولیدکننده به عنوان شعار و مأموریت اصلی دستگاه قضا دنبال می‌شود و حضور مسؤولان قضایی و همکاران ما در جمع فعالان و تولیدکنندگان به دلیل اطمینان بخشی به تولیدکننده و صنعتگر است که بداند قوه قضائیه با تمام توان از کسانی که در راه افزایش تولید و بهبود اشتغال تلاش می‌کنند، حمایت می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با تأکید بر حمایت از صنعتگران بیان کرد: میان فردی که برای تقویت ظرفیت‌های داخلی اقتصادی تلاش می‌کند و افرادی که با رانت و فساد در بخش‌های اقتصادی اخلال ایجاد کرده و باعث فساد و رانت می‌شوند، تفاوت است و در چارچوب قانون با این افراد برخورد خواهد شد تا سرمایه‌گذار مشروع و تولیدکننده با اطمینان، احساس آرامش و امنیت به درستی کار خود را انجام دهد.
القاصی‌مهر تصریح کرد: از آنجا که بخش عمده و مهمی از صنعت کشور در استان تهران است، برنامه پیگیری رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در چند محور دنبال می‌شود.
وی افزود: با فعال کردن دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با کمک دستگاه‌ها و اعضای این ستاد تلاش می‌شود که مشکلات تولیدی‌ها و سرمایه‌گذاران در این ستاد مطرح و در قالب کارگروه‌های ویژه بررسی و مشکلات این مجموعه به‌صورت میدانی دنبال و با مطالبه و پیگیری از دستگاه‌ها و نهادها صورت گرفته و رفع شود و اگر قصور و کوتاهی مشاهده شد، از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با تأکید بر پیگیری امور صنعتگران گفت: اعلام کردیم که تولیدکنندگان و صنعتگران استان تهران هر کدام که با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه هستند، به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کنند تا در این ستاد بررسی و کارشناسی شود و در راستای رفع آن اقدام شود و اگر مانعی از سوی فردی یا دستگاهی ایجاد شده باشد، تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان با توجه به فعالیت‌ها گاهی دچار اختلافاتی می‌شوند که ممکن است منتهی به تشکیل پرونده قضایی در واحدها شده باشد لذا از این جهت نیز مصوب شده که مدیران واحدهای قضایی رأساً بر پرونده واحدهای تولید و سرمایه‌گذاران مدیریت کنند و پرونده‌ها از جهت فعال کردن واحد تولیدی و رشد و توسعه و عدم تضییع حقوق تولیدکننده بررسی شود.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌صورت تخصصی و با رویکرد صلح و سازش است که مورد تأکید تمامی دعاوی و پرونده‌های حقوقی است و بسیار حائز اهمیت است لذا یکی از حوزه‌های مهم در این زمینه مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است.
القاصی‌مهر ادامه داد: با رویکرد عملکرد تخصصی و سرعت بخشیدن به رفع اختلاف در ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شد که شوراهای حل اختلاف ویژه تشکیل و از افراد اهل فن و متخصص با رویکرد صلح و سازش استفاده شود که روند پرونده تسریع و کار با کیفیت بهتری عملی خواهد شد.
وی با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان گفت: گزارش شوراهای حل اختلاف برای دستگاه قضایی لازم‌الاجرا و در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: 6 شورای صلحی و حل اختلاف در 6 شهرک صنعتی استان تهران امروز به‌طور رسمی آغاز به کار کرده و اعضای این شوراها باید تلاش کنند که در راستای رفع مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی اقدام و تا حد امکان از ورود مسائل و مشکلات صنایع به فاز قضائی جلوگیری شود.
پایان پیام/۶۷۰۶۲
