به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس ، بر اساس دادنامه صادره از هیات تخصصی صنایع بازرگانی دیوان عدالت اداری صادره ۱۹ اردیبهشت ماه 1402؛ گره کور قیمتگذاری دستوری تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی باز و قیمت یوتیلیتی پتروشیمیها به سال 1399 بازگشت.
بر اساس این دادنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مرجع قیمتگذاری نرخ خوراک و سرویسهای جانبی نبوده و تمام آنچه که هلدینگ خلیجفارس تحت عنوان مطالبات شرکت فجر و مبین انرژی ادعا مینمود با توجه به این دادنامه ابطال گردید.
قبلتر شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعمال افزایش در نرخ خوراک و یوتیلیتی سعی بر جبران زیان شرکتهای یوتیلیتی ساز هلدینگ خلیجفارس مینمود؛ و مرتباً با قطع سرویس های جانبی و ایجاد مانع برای تولید پتروشیمی ها سعی بر اعمال فشار برای دریافت مبالغ چند ده هزار میلیاردی از پتروشیمیها مینمود.
انتهای رپرتاژ آگهی
