در بیانیه منتشر شده از سوی آن‌ها ادعا شده است: «حتی با وجود محدودیت‌های سازمان ملل، موشک‌ها و پهپادهای ایران سربازان، متحدان و شرکای آمریکا را در سراسر خاورمیانه هدف قرار می‌دهند و به طور فزاینده‌ای به جنگ غیرقانونی ولادیمیر پوتین علیه اوکراین دامن می‌زنند». این بیانیه در ادامه ادعاهای ضدایرانی خود می‌افزاید: «بدون اقدام فوری، موشک‌ها و پهپادهای ایران می‌توانند در ماه اکتبر ویرانی‌های بزرگ‌تری در سراسر جهان ایجاد کنند. ما قانون مبارزه با جنایت را برای محدود کردن زرادخانه ایران و حمایتش از نیروهای نیابتی آن و جلوگیری از تکثیر این سلاح های خطرناک در میدان های نبرد جدید، صرف نظر از اینکه محدودیت های سازمان ملل وجود دارد یا نه، ارائه می کنیم».
خلاصه این طرح بدین شرح است:
قانون مبارزه با جرم و جنایت، مسدود کردن اموال و تحریم ویزا را برای هر کسی که در تامین، فروش، یا انتقال یا پشتیبانی از موشک‌ها و پهپادهای ایران دست داشته باشد، را اعمال می‌کند. این مسیله شامل دستیابی یا انتقال موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، ارائه اقلامی که ممکن است به توسعه موشک‌ها یا پهپادها کمک کند، مشارکت در توسعه مشترک موشکی یا پهپادی با ایران یا نیروهای نیابتی آن و واردات یا صادرات هرگونه موشک یا مواد مرتبط با هواپیماهای بدون سرنشین می‌شود.
این تحریم‌ها همچنین شامل اعضای بزرگسال خانواده افراد تعیین‌شده و همچنین بازیگرانی می‌شود که از افراد تعیین‌شده حمایت قابل توجهی می‌کنند یا در معاملات با آن‌ها شرکت می‌کنند.
قانون مبارزه با جنایت همچنین دولت آمریکا را ملزم می‌کند که گزارشی درباره موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به کنگره ارائه کند.
نمایندگان آمریکایی در شرایطی به دنبال تصویب چنین قانونی هستند که با نهایی شدن برجام در سال ۲۰۱۵ و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به تدریج برداشته می‌شود. بر اساس این قطعنامه، در ماه اکتبر ۲۰۲۳ محدودیت‌های موشکی سازمان ملل متحد علیه ایران منقضی می‌شود. در پی خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و با توجه به بن‌بست کنونی در مذاکرات احیای برجام، با نزدیک شدن به موعد ماه اکتبر شایعاتی در محافل غربی مبنی بر بررسی شرایط فعال شدن بند اسنپ‌بک در برجام (موسوم به مکانیسم ماشه) شنیده می‌شود.
