به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، دو فوریت لایحه واردات خودروهای کارکرده در ۱۱ اردیبهشت در مجلس به تصویب رسید و به کمیسیون صنایع مجلس ارجاع شد. این لایحه در کمیسیون صنایع مجلس بررسی و تغییراتی در آن ایجاد شد. یکی از این تغییرات مشخص کردن عمر خودروهای کارکرده بود. بر این اساس وزارت صمت مکلف به واردات خودروهایی با عمر کمتر از ۵ سال شد. همچنین وزارت صمت مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه شد. از سوی دیگر در کمیسیون صنایع، تفسیری در خصوص استانداردهای لازم برای واردات خودرو انجام شد. لایحه واردات خودروی کارکرده در دستور کار هفته جاری مجلس بود، اما نوبت به رسیدگی به این لایحه نرسید. اما به نظر می‌رسد در جلسه آتی مجلس لایحه واردات خودروی کارکرده در صحن علنی بررسی شود. اگرچه با ارائه لایحه واردات خودروی کارکرده، امید تازه‌ای برای واردات خودرو و کاهش قیمت‌ها ایجاد شده است، اما واردات خودرو عزم دولت را می‌طلبد. در حال حاضر به گفته یک نماینده مجلس ۹۵ هزار خودروی نو ثبت سفارش شده و منتظر تخصیص ارز است.
حجت‌الله فیروزی، نماینده فسا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به ناترازی در عرضه و تقاضای خودرو تاکید کرد: کمیسیون صنایع از ابتدای شروع دولت سیزدهم به دلیل ناترازی که در عرضه و تقاضای خودرو وجود داشت و مطالبه مردم برای استفاده از خودروی خارجی، تلاش کرد که واردات خودروهای خارجی اتفاق بیفتد. مجلس در قالب اصلاح قانون سامان‌دهی صنعت خودرو در سال گذشته مصوب کرد که هر شخص حقوقی و حقیقی بتواند خودرو وارد کند. در سال جاری نیز کمیسیون صنایع در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد واردات خودروی کارکرده را داد که در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید، اما هیات نظارت بر سیاست‌های کلی به این مورد ایراد گرفت و از بودجه حذف شد.
او ادامه داد: دولت لایحه‌ای را برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس ارسال کرد که دو فوریت آن در صحن مجلس و کمیسیون صنایع به تصویب رسید که به زودی جزئیات آن در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و به تصویب خواهد رسید. این عضو کمیسیون صنایع تاکید کرد: برای اینکه دولت برای واردات خودروهای کارکرده دچار مشکل نشود، با کمترین تغییراتی کلیات لایحه‌ای که دولت آورده بود را به تصویب رساندیم. در این لایحه نکات خوبی پیش‌بینی شده است، از جمله نگرانی‌ها این بود که واردکننده‌ها الزام دارند که نمایندگی شبیه به ماشین‌های نو ایجاد کنند یا خیر. در کمیسیون این الزام را نیاوردیم البته در لایحه دولت هم این الزام وجود ندارد. ما هم در کمیسیون موافق بودیم که این الزام نباشد چون نمایندگی نیازمند مجوز از کارخانه و کشور سازنده است که محدودیت ایجاد می‌کرد. همچنین در بحث استاندارد در لایحه واردات خودرو آوردیم که محیط زیست و سازمان استاندارد، استانداردهای کشور مربوطه را بپذیرند که نیاز نباشد در کشور پروسه طولانی برای تایید استاندارد و محیط زیست انجام شود. به همین دلیل تفسیری در لایحه دولت که نظر مجلس هم است انجام شد.
فیروزی به دیگر تغییرات ایجاد شده در لایحه واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: در لایحه دولت اشاره نشده بود چه خودرویی با چند سال عمر وارد شود و یکی از پیشنهادهای نمایندگان این بود که خودروهایی با عمر کمتر از ۵ سال وارد شود. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون در لایحه دولت نیامده بود و این مورد در کمیسیون اضافه شد تا در قالب قانون جزئیات را نیاوریم که دست دولت باز باشد و بتواند با آیین‌نامه‌ای که تنظیم می‌کند راحت‌تر واردات را انجام دهد. او در خصوص قیمت‌گذاری خودروهای کارکرده، یادآور شد: قیمت‌گذاری در قالب آیین‌نامه اجرایی تعریف می‌شود، اما تاکید مجلس این است که خودرو باید به قیمتی به دست مردم برسد که قشر متوسط جامعه بتواند از این خودروها استفاده کند و نباید قیمت مانعی برای خرید این خودروها باشد.
هدف از واردات خودروهای کارکرده تنظیم‌گری در بازار است. ما در کنار مجوز واردات خودروی نو، مجوز واردات خودروی کارکرده را به دولت دادیم تا سرعت واردات بیشتر شود و عرضه و تقاضا به تعادل برسد. این نماینده مجلس گفت: قیمت خودروهای کارکرده باید به گونه‌ای باشد که مانع تنظیم‌گری نشود و اقشار مختلف به راحتی بتوانند خودرو بخرند. از سوی دیگر قیمت رانتی ایجاد نشود و قیمت‌ها مناسب و معقول باشد. فیروزی در خصوص اینکه آیا دولت اقدام به واردات خودروهای کارکرده می‌کند، گفت: راهی و گریزی جز واردات خودرو برای تنظیم بازار خودرو و متناسب کردن قیمت‌ها نداریم. این ظرفیت را مجلس هم در قالب واردات خودروی نو و هم واردات خودروی کارکرده در اختیار دولت گذاشته است تا بتواند از این طریق تنظیم‌گری کند و این یکی از مطالبات مجلس است. دولت باید خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کند و در این راستا راهی جز واردات خودرو نیست.
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: در کمیسیون صنایع تغییراتی بر لایحه دو‌فوریتی واردات خودروی کارکرده انجام شده و کمیسیون نظراتش را در خصوص این لایحه ارائه کرده است. لایحه واردات خودروهای کارکرده به صحن علنی مجلس ارسال شده و در نوبت رسیدگی درصحن مجلس قرار می‌گیرد. او در خصوص تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس روی لایحه واردات خودروهای کارکرده، تاکید کرد: بر اساس آنچه در کمیسیون صنایع به تصویب رسید دولت مکلف به واردات خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال شد. همچنین در کمیسیون صنایع وزارت صمت را مکلف کردیم که ظرف مدت یک ماه آیین‌نامه اجرایی را تدوین کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص زمان تصویب لایحه واردات خودروی کارکرده در مجلس، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در هفته کاری آینده مجلس لایحه واردات خودروهای کارکرده در دستور کار صحن قرار بگیرد و به تصویب برسد.
همچنین الهویردی‌دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اینکه آیا می‌توان به واردات خودروی کارکرده در سال جاری امیدوار بود، گفت: واردات خودرو بستگی به اراده دولت دارد. هیچ ممنوعیت قانونی برای واردات خودرو حتی خودروی کارکرده نداشتیم. اما چون دولت لایحه دو‌فوریتی را برای الحاق موادی به قانون سامان‌دهی صنعت خودرو به مجلس ارسال کرد، این قانون را اصلاح کردیم. او تاکید کرد: در کمیسیون صنایع در خصوص قیمت‌گذاری خودروهای کارکرده نیز صحبت و اختیار به وزارت صمت داده شد تا از منابع مختلف خارجی و نمایندگی‌های خارج از کشور، خودروهای کارکرده را قیمت‌گذاری کنند.
خودروهای کارکرده را نباید بر اساس قیمت کارخانه تعیین کنند در خارج از کشور هر سال که از عمر خودروها می‌گذرد قیمت آن چند درصد افت می‌کند و بر این اساس خودرو با عمر ۴ یا ۵ سال، یک پنجم قیمت کارخانه است. بنابراین باید قیمت خودروی کارکرده مبنا قرار بگیرد نه قیمت خودروی کارخانه، چون قیمت خودرو برای اخذ عوارض و سود گمرکی مبنا می‌شود و با در نظر گرفتن قیمت خودرو در کارخانه، قیمت نهایی خودروی کارکرده چند برابر می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: دست دولت برای واردات و قیمت‌گذاری خودروها باز است. وزارت صمت می‌تواند قیمت خودروهای کارکرده را با همکاری گمرک و با در نظر گرفتن سود بازرگانی و سود گمرکی محاسبه کند. اینکه چه تعداد خودرو وارد شود بر عهده وزارت صمت است. وزارت صمت باید مدیریت کند که ناوگان خودرویی کشور به‌روز شود، خودروهای پاک با استانداردهای بالا وارد کشور شود و جلوی رشد سرسام‌آور خودرو و نارضایتی مردم هم گرفته شود.
