به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، نزدیک به پنج سال از بازگشت تحریم های صنعت خودرو می گذرد. در این مدت شاهد نوسان شدن قیمت ها در بازار خودرو بودیم. سیاست گذار خودرویی تلاس کرد از راههای مختلف نوسان قیمتی را در بازار خودرو کنترل کند. مخالفت با درج قیمت در پلتفرم های آنلاین منتشر کننده آگهی خودرو یکی از راههای بود که مورد توجه مدیران ارشد صمت قرار گرفت.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در نامه ای به پلتفرم های آنلاین منتشر کننده آگهی خودرو از آنها خواست تنها قیمت هایی که در سایت اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودروی تهران به نشانی www.uead.ir منتشر می شود به عنوان مرجع قیمت محصولات صفر کیلومتر بازار توجه کنند و همان قیمت ها را در سایت های خود منتشر کنند.
در نامه سازمان حمایت به مدیران پلتفرم های آنلاین منتشر کننده آگهی آمده است آن بخش از آگهی هایی که مربوط به خودروهای دست دوم می شود، سایت های خودرویی نباید قیمت های اعلامی از سوی فروشندگان را در ذیل آگهی هایی که منتشر می کنند، درج کنند.
این اقدام در حالی بار دیگر از سوی سازمان حمایت به سایت های انتشار دهنده آگهی خودرو ابلاغ شده که در ادوار گذشته این ایده نتوانسته بود تا قیمت های بازاری خودرو را کنترل کند.
سیاست گذار خودرویی خود به نیکی می داند که ملتهب شدن بازار خودرو به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و پارامترهای اثرگذار بر آن مانند نرخ تورم و نرخ ارز است. کارشناسان بارها تاکید کرده اند راهکار بازگرداندن آرامش به بازار خودرو باید با اتخاذ سیاست هایی ممکن است که ابرهای تیره از افق اقتصادی کشور کنار بزند. آنها معتقدند آدرس آرامش بازار خودرو را باید در حوالی فردوسی جست و جو کرد. آرام شدن تکانه های اقتصادی به صورت اتوماتیک تاثیر خود را روی بازار خودرو نیز می گذارد. اگر التهاب از فضای اقتصادی کشور رخت بربندد آنگاه خودرو نیز که این روزها به نوعی در صدر کالاهای سرمایه ای جا خوش کرده به صف کالاهای مصرفی بازخواهد گشت.
با توجه به نامه سازمان حمایت چنانچه سایت های منتشر کننده آگهی خودرو از آن تخطی کنند با جریمه های در نظر گرفته شده مانند فیلتر شدن سایت، پرداخت جریمه نقدی و غیره روبرو خواهند شد. البته مشخص نیست سایت اعلامی اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودروی تهران قیمت محصولات وارداتی را هم درج می کنند یا فقط تمرکز آنها روی قیمت های محصولات پرتیراژ داخلی است. اگر قیمت محصولات وارداتی پوشش داده نشود، خریداران و فروشندگان محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروساز با چالش بیشتری مواجه خواهند شد.
با توجه به این نامه بار دیگر خریداران و فروشندگان برای کشف قیمت خودروی خود باید به کانال هایی که در فضای مجازی هست پناه ببرند. به عبارت دیگر قیمت خودرو با توجه به محدودیت ایجاد شده بار دیگر زیر زمینی کشف خواهد شد.
