به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، از مسکو، امین حسین رحیمی که برای شرکت در اجلاس حقوقی بین المللی به شهر سن پترزبورگ روسیه سفر کرده است افزود: اجلاس بین‌المللی حقوقی سن پترزبورگ، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که مسائل حقوقی بین کشور‌های شرکت کننده به اشتراک گذاشته شود که یکی از محور‌های آن، می‌تواند مقابله با تحریم‌ها باشد.
وی گفت: کشور‌هایی که مورد تحریم‌های یکجانبه قرار گرفته‌اند می‌توانند از نظر حقوقی اقدامات مهمی انجام دهند، مشروط به اینکه متحد شوند، تشریک مساعی کنند و نقطه نظرات قضایی را به اشتراک بگذارند.
وزیر دادگستری، یکی از اهداف سفر خود به روسیه و شرکت در اجلاس سن پترزبورگ را اشتراک گذاری راهکار‌های حقوقی و قضایی برای مقابله با تحریم‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: مراجع بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری لاهه و دیگر مراجع که صلاحیت رسیدگی حقوقی بین المللی دارند ممکن است در برخی زمان‌ها، سیاسی نظر دهند.
وی گفت: برای مقابله با این گونه مواضع سیاسی مراجع بین‌المللی، راهکار حقوقی وجود دارد و می‌توان با راهکار‌های مناسب با این رویکرد‌ها مقابله کرد.
وزیر دادگستری کشورمان، شرکت در اجلاس حقوقی سن پترزبورگ را ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری حقوقی و قضایی بین کشور‌های شرکت کننده دانست.
وی اظهار داشت: در حاشیه این اجلاس، مذاکرات و ملاقات‌هایی با وزیران دادگستری سایر کشورها خواهیم داشت و برای توسعه مناسبات دوجانبه در زمینه حقوقی و قضایی با این کشورها تلاش خواهیم کرد.
وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، موافقت‌نامه‌های مختلف حقوقی و قضایی مانند «استرداد مجرمان»، «انتقال محکومان» و «موافقت‌نامه‌های حقوقی در امور مدنی و کیفری» امضا کرده‌اند، گفت: تقویت همکاری‌ها با مسکو در راستای اجرای این موافقت‌نامه‌ها در این سفر مورد توجه است.
رحیمی اظهار داشت: در دیدار با وزیر دادگستری روسیه، درباره انتقال محکومان هر دو کشور، هرچند تعداد آن‌ها بسیار اندک است، تبادل نظر خواهیم کرد.
رحیمی ضمن حضور و طرح دیدگاه‌های مواضع ایران در این اجلاس بین المللی، ملاقات‌های دوجانبه‌ای نیز با همتایان خود از سایر کشورها خواهد داشت.
توسعه مناسبات دوجانبه حقوقی با روسیه در زمینه مسائل حقوقی و قضایی از دیگر اهداف این سفر سه روزه اعلام شده است.
اجلاس بین المللی حقوقی در شهر سنت پترزبورگ روسیه شامگاه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور وزیران دادگستری و هیات‌های قضایی از حدود ۲۲ کشور آغاز به کار می‌کند.
