به گزارش مشرق، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در واکنش به انتخاب سفیر ایران در ژنو به عنوان رئیس دوره ای اجلاس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ با ابراز عصبانیت واشنگتن مدعی شد: معرفی ایران به عنوان رییس بعدی گروه اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل عمیقا نگران کننده است.
وی ادعا کرد: انتخاب نماینده کشوری که ناقض فاحش و دائم حقوق بشر است، به عنوان رئیس چنین گروهی موثر بدون آن را محدود می کند.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: آمریکا در سال ۲۰۱۵ با تشکیل این گروه مخالفت کرد و معتقد بود که این گروه کارایی محدود خواهد داشت.
پاتل در عین حال ادامه داد: ایالات متحده در گذشته در جلسات این گروه شرکت نکرده و قصد ندارد در جلسه امسال نیز شرکت کند.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نارضایتی واشنگتن را نسبت به این تصمیم رئیس شورا بیان کرد و مدعی شد: اما البته ما از تصمیم رییس شورای حقوق بشر برای انتخاب ایران ناامید هستیم و شایسته نیست که ایران نقش رهبری را در شورایی داشته باشد که هدف آن ترویج و محافظت از حقوق بشر است.
پاتل در پاسخ به سوالی درباره لزوم ایجاد برخی اصلاحات در سازمان ملل و واجد شرایط بودن کشورها برای تصدی برخی از سمت ها مدعی شد به حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اشاره کرد و مدعی شد که آمریکا تلاش می‌کند ارزش‌های این نهادها با ارزش‌های مورد حمایت دولتهای عضو آن سازگار باشد.
رئیس شورای حقوق بشر از انتخاب «علی بحرینی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در ژنو به‌عنوان رئیس نوزدهمین اجلاس «مجمع اجتماعی» شورای حقوق بشر خبر داده است.
مجمع اجتماعی ۲۰۲۳ روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در ژنو برگزار خواهد شد و قرار است کارشناسان، مقامات بین‌المللی، نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی طی دو روز و در قالب جلسات کارشناسی مختلف، موضوع «نقش علم، فن آوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر به‌ویژه در دوره بازیابی از همه‌گیری کرونا» را مورد بررسی قرار دهند.
مجمع اجتماعی یکی از سازوکارهای شورای حقوق بشر است که از سال ۲۰۰۲ (در دوران فعالیت کمیسیون حقوق بشر) ایجاد شده و هر سال با انتخاب یک موضوع خاص که مربوط به مهمترین چالش‌ها، تحولات و نگرانی‌های جهانی در حوزه حقوق بشر است، ابعاد مختلف آن را بررسی می‌کند. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی ایران ریاست این مجمع را برعهده می‌گیرد.
دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه امسال در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شده است.
دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه خطرناکی را پایه گذاری کرد.
