ردپای احمدی نژاد در ماجرای واگذاری خودرو به نمایندگان/ پای مجلس بعدی در میان است

اقتصادنیوز سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 03:53
نماینده مردم خلخال گفت: یک جریان انحرافی به‌دنبال تضعیف همزمان دولت و مجلس است. همین قضیه خودروهای شاسی بلند نمونه‌ای از این تلاش‌ها بود. ربط دادن خودرویی که در سال ۱۳۹۹ اعطا شده به استیضاح وزیر در سال ۱۴۰۲ چه معنایی دارد؟ جریان اصولگرایی باید بداند یک جریان انحرافی در پشت آن به‌دنبال تضعیف دولت و مجلس است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فرهیختگان، سیدغنی نظری‌خانقاه، نماینده خلخال با اشاره به وجود یک جریان خاص که هدفش تخریب دولت، مجلس و روابط این دو قوه است، از تصمیم احتمالی برخی افراد نزدیک به رئیس‌جمهور اسبق برای حضور در انتخابات مجلس دوازدهم خبر داد.

او در این‌باره گفت: «یک جریان انحرافی به‌دنبال تضعیف همزمان دولت و مجلس است. همین قضیه خودروهای شاسی بلند نمونه‌ای از این تلاش‌ها بود. ربط دادن خودرویی که در سال ۱۳۹۹ اعطا شده به استیضاح وزیر در سال ۱۴۰۲ چه معنایی دارد؟ جریان اصولگرایی باید بداند یک جریان انحرافی در پشت آن به‌دنبال تضعیف دولت و مجلس است. برخی معتقدند آشی که برای من نیست، بگذار ظرفش شکسته شود. به‌خاطر یک دستمال نباید قیصریه را به آتش کشید.»

او در پاسخ به اینکه این جریان تا چه میزان به محمود احمدی‌نژاد قرابت دارد و آیا قرار است در انتخابات پیش رو لیستی معرفی کنند یا خیر، گفت: «تنها نماینده‌ای که با احمدی‌نژاد نشست و برخاست داشت همین آقا(احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز) بود که مساله خودروها را مطرح کرد. تحرکات این‌ جریان، عقبه سیاسی دارد. قطعا در پشت‌صحنه جلسات متعددی برای آن برگزار شده و هدف این فعالیت‌ها هم آن است که کلیت نظام را به فساد سیستمی متهم کنند. این فعالیت‌ها تلاشی است که به مردم بگویند ما همچنان هستیم؛ به ما توجه کنید. قطعا در انتخابات هم فعال خواهند بود. اما باید دید چه پوششی را برای فعالیت انتخاباتی در نظر می‌گیرند.»

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.