خبرگزاری فارس - مرتضی ماکنالی: رشد نقدینگی همواره به عنوان یکی از دلایل تورم در اقتصاد ایران مطرح است، اما آنچه که در این حوزه حائز اهمیت است، نسبت نرخ رشد نقدینگی با نسبت نرخ تورم و یا نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی و محاسبه آن است زیرا اتکای صرف به میزان رشد نقدینگی نمی تواند مبنا و معیار مناسبی برای اندازه گیری حجم واقعی نقدینگی باشد. در همین راستا یکی از متغیرهایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است.
نقدینگی یک متغیر اسمی است و برای اندازه گیری آن باید آن را با متغیر اسمی مورد سنجش قرار داد تا تحولات و تغییرات آن بهتر مشخص شود. بنابراین برای اینکه بدانیم رشد نقدینگی چه روندی را در چند دهه اخیر طی کرده است، باید نرخ رشد نقدینگی با متغیرهای دیگری مانند نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ارزیابی شود.
برای دقیق تر شدن این گزاره این مساله را باید مثال توضیح می دهیم. به عنوان مثال، اگر تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را به یک ظرف و نقدینگی را به آب تشبیه کنیم، آنچه که باعث سنجش مازاد یا کم بودن آب می شود، حجم آن ظرف است نه میزان آب در درون ظرف؛ اگر حجم ظرف در هر سال افزایش یابد، در صورت عدم افزایش حجم آب، نسبت آب در درون ظرف کمتر از خواهد شد.
در اقتصاد آنچه که تقاضای پول را شکل می‌دهد و سیاست‌گذار باید برای تامین آن اقدام کند، تغییرات در سطح تولید و نرخ تورم است. اگر سطح تولید افزایش یابد، تقاضای پول بیشتر می‌شود و اگر تورم وجود داشته باشد، نیاز به نقدینگی برای خرید کالا و خدمات رشد خواهد کرد؛ تامین این نوع تقاضای پول، فاقد آثار تورمی قابل توجه است و اگر بانک مرکزی این تقاضا را تامین نکند، قطعا رکود در اقتصاد شکل خواهد گرفت و تولید ناخالص داخلی (افزایش واقعی و به قیمت ثابت) کاهش خواهد یافت.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، همزمان هم نرخ تورم و هم رشد اقتصادی را در درون خود دارد و می‌تواند معیار سنجش مناسبی برای روند نرخ رشد واقعی نقدینگی در سال های اخیر باشد.
* نزول حجم واقعی نقدینگی در سال های 68 تا 76
در جدول تهیه شده، اطلاعات و آمار رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری از سال 1368 تا 9 ماهه 1401 درج شده است. در سال 1368 نرخ رشد نقدینگی معادل 19.5 درصد بوده است اما رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به 24.3 درصد رسیده است. بنابراین رشد واقعی نقدینگی در این سال منفی 4.8 درصد بوده است. همین نسبت در سال های 69 تا 37 به ترتیب منفی 17.1 درصد، منفی 17 درصد، منفی 8.4 درصد، منفی 13.5 درصد، منفی 3.2 درصد، منفی 3.7 درصد، صفر درصد و منفی 1.8 درصد بوده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در طول سال‌های 1368 تا 1376 روند نزولی را طی کرده است به طوری که در این مدت نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی 52.5 درصد بوده است. به عبارت دیگر حجم واقعی نقدینگی در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی حدود نصف شده است.
* روند نرخ رشد نقدینگی 4 سال پایانی دهه 70
در سال 1377 حجم نقدینگی پس از 9 سال مثبت می شود به طوری که در این سال نقدینگی به طور واقعی 7.8 درصد رشد می‌کند. اما در سال 78 مجددا نرخ رشد نقدینگی به منفی 14.2 درصد می رسد و در سال 79 رشد 11.9 درصدی را ثبت می‌کند. به طور مشخص از سال 82 تا 85 در 4 سال پی در پی، نقدینگی رشد می‌کند و در مجموع این 4 سال 17.7 درصد افزایش می یابد؛ در مجموع سال های 68 تا 1380، نرخ رشد واقعی نقدینگی معادل منفی 52.6 درصد است و در دهه 80 رشد این متغیر 13.6 درصد رشد می کند.
* جهش 42.4 درصدی حجم واقعی نقدینگی در سال های 92 تا 96
دهه 90 تا سال 1401 را باید به دو بخش تقسیم کرد. از سال 1391 تا 1396 و از سال 1397 تا 1401؛ در سال های 91 تا 96 حجم نقدینگی به غیر از سال 92 همواره صعودی است. رکوردار رشد مثبت حجم واقعی نقدینگی مربوط سال 1394 است زیرا در این سال نرخ رشد واقعی نقدینگی به مثبت 31.2 درصد می رسد و این رشد شدید در بین سال های 1368 تا 1401 نظیر ندارد. بعد از سال 1394، دومین سالی که چنین رشد مثبتی به ثبت رسیده، سال 1385 است که در این سال رشد واقعی نقدینگی معادل 19.1 درصد است. در مجموع از سال 91 تا 96 نقدینگی به طور واقعی 42.4 درصد افزایش می یابد.
اما از سال 1397، روند معکوس می شود به طوری که نرخ رشد واقعی نقدینگی به غیر از سال 98 همواره روند نزولی داشته است. در سال 97 نرخ واقعی نقدینگی منفی 6.1 درصد بوده و در سال 98 به مثبت 4.8 درصد می رسد اما در سال های 99 تا 1401 به ترتیب منفی 8.4 درصد، منفی 27.4 درصد و منفی 28.4 درصد می شود. سال 1401 رکوردار رشد منفی حجم واقعی نقدینگی است زیرا از سال 1368 تا 1400 هیچگاه نرخ رشد واقعی نقدینگی این میزان منفی نشده است.
بررسی سال های 96 تا 1401 نشان می دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در اقتصاد ایران در طول این 6 سال در مجموع معادل منفی 55.4 درصد بوده است. به عبارت دقیق تر حجم واقعی نقدینگی 55.4 درصد کمتر شده است. ضمنا اگر این متر و معیار را از سال 98 تا 1401 قرار دهیم، در سال 1401 نرخ رشد واقعی نقدینگی نسبت به سال 1398، منفی 53.5 درصد بوده است.
* نرخ ارز و انتظارات تورمی پیشران تورم در سال 1401
افت شدید حجم واقعی نقدینگی در سال 1400 و 1401 نشان می‌دهد پیشران اصلی تورم در سال 1401 افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران نبوده است. درواقع آنچه که موجب استمرار نرخ تورم در دامنه 40 درصد شده است، تورم ناشی از فشار هزینه و انتظارات تورمی است. در سال 1401 چند اتفاق موجب شکل گیری تورم از محل عرضه و فشار هزینه شد؛ از جمله این عوامل حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی بود.
هر چند که اکثریت اقتصاددانان و کارشناسان بر معایب استمرار سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی تاکید می کردند و پیش بینی های تورمی برای ادامه این سیاست وجود داشت، اما در کوتاه مدت یک شوک به طرف عرضه اقتصاد وارد کرد. اتفاق دیگری که براساس تحلیل‌ها و محاسبات کارشناسی موجب تورم بخش عرضه شد، افزایش قابل توجه حداقل حقوق و دستمزد کارگران بود زیرا بالاخره دستمزد سهمی در هزینه های تولید دارد و افزایش 58 درصدی نرخ دستمزد، افزایش هزینه را در پی داشت.
اما آنچه که بیش از همه موجب رشد شدیدا منفیِ نقدینگی و فاصله گرفتن تورم از نقدینگی شد، رشد نرخ ارز در 6 ماه دوم سال 1401 از حدود 30 هزار تومان به 42 هزار تومان در بازار رسمی و حدود 50 هزار تومان در بازار غیررسمی بود؛ بررسی ها نشان می دهد مهم ترین عامل افزایش نرخ ارز در 6 ماه دوم سال 1401، انتشارات تورمی بوده است.
* مالیات بر عایدی سرمایه مهم ترین ابزار برای مهار انتظارت تورمی
آمار و ارقام نرخ تورم تولیدکننده در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 1400 معادل 82 درصد بود اما نرخ تورم تولیدکننده در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1401 به 36.1 درصد و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به 37.1 درصد رسید و این بیانگر کاهش قابل توجه تورم تولیدکننده در یک سال و نیم منتهی به بهمن ماه 1401 است؛ اما چرا تورم در سطوح بالاتری قرار گرفته است؟ پاسخ این است: «افزایش انتظارات تورمی»
اما چگونه می توان انتظارات تورمی را کنترل کرد؟ قطعا یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل انتظارات تورمی در هر اقتصادی، مدیریت جریان نقدینگی با ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه درواقع پایه مالیاتی است که با هدف‌گذاری مالیات بر فعالیت های سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها (خودرو، املاک، طلا، ارز و رمزارز)، موجب کاهش انگیزه ورود دلالان و سفته بازارن به این بازارها می‌شود. خوشبختانه باوجود همه کارشکنی‌ها، فرایند تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مجلس شورای اسلامی 12 اردیبهشت ماه 1402 به اتمام رسید و در آینده نزدیک بعد از اتمام فرایند بررسی و تایید در شورای نگهبان به قانون دائمی و ابزار بسیار مهمی برای کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.
امید است سال 1402 همانطور که رهبر انقلاب به عنوان سال مهار تورم و رشد اقتصادی نام گذاری کرده‌اند، نرخ تورم، سیر نزولی خود را آغاز کند و رشد اقتصادی همانطور که در سال 1401 سیر صعودی پیدا کرد و در فصل پاییز رشد 5.3 درصدی را به ثبت رساند، به روند صعودی خود بیش از گذشته ادامه دهد.
انتهای پیام/
