به گزارش اقتصادنیوز، سال پیش روی ترکیه با وجود انتخابات سرنوشت ساز، سالی سوخته به حساب می آید و تا زمان انتخاب رهبر جدید و تعیین سیاست‌هایش، ترکیه با تورم و مشکلات مالی دست و پنجه نرم خواهد کرد.
به نوشته رویترز، ائتلاف اصلی اپوزیسیون، که در برخی نظرسنجی‌ها پیشتاز است، وعده می‌دهد که اقتصاد و بازارهای مالی را از کنترل دولت آزاد و استقلال را به بانک مرکزی بازگرداند، که این امر به شدت نرخ‌های بهره را برای کاهش تورم افزایش می‌دهد.
حیاتِ سیاسی اردوغان در دست یک ستاره سیاسی نوظهور!
اما حزب حاکم اردوغان اعلام کرد که با وجود تورم 44 درصدی و کاهش ذخایر ارزی پس از سال‌ها تلاش برای تثبیت ارز لیر، به برنامه نرخ‌های پایین و رشد بالا ادامه خواهد داد.
تحلیل‌گران معتقدند با روی کار آمدن اپوزیسیون، دولت با بی‌ثباتی اقتصاد و بازار مواجه می‌شود، زیرا لیر بیشتر ارزش خود را در بازار از دست داده و محرک‌های پولی ناکارآمد شده‌اند. از سوی دیگر، دولت فعلی با نوسانات بازاری مواجه است، زیرا برنامه سیاستی‌شان کارساز نبوده و نیاز به اصلاح دارد.
یکی از مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) اردوغان گفت که بحران هزینه‌های زندگی که مردم ترکیه با آن مواجه هستند، مشکلاتی را برای کمپین انتخاباتی اردوغان ایجاد کرده است.این مقام حزب عدالت و توسعه افزود: «اعتراف می‌کنم که عملکرد برای بودجه‌بندی به بهترین شکل خود نبوده است. سال‌های انتخابات، همانند سال جاری سخت خواهد بود.»
این مقام حزب عدالت‌وتوسعه خاطرنشان کرد که با توجه به اظهارات اخیر اردوغان مبنی بر اینکه مهمت شیمشک وزیر دارایی سابق می‌تواند برای کمک به بازسازی سیاست‌ها بازگردد، حزب در صورت پیروزی می‌تواند به سمت برنامه متعادل‌تری حرکت کند.
مردم ترکیه «سلطان» را رها می کنند؟ /کارت اردوغان در انتخابات 2023
شیمشک که در سطح بین‌المللی چهره شناخته شده ای است، سابقه بانک‌داری در UBS در وال استریت و مریل لینچ در لندن را دارد.
این مقام حزبی گفت: «من معتقدم که شیمشک خواهد آمد و از کار حمایت خواهد کرد... و اگر او بیاید، جریان سرمایه‌گذاری خارجی شدت می‌گیرد.»
با این حال سیمشیک و دفتر اردوغان به اظهارات جدید هیچ پاسخی نداده‌اند.
بازارهای مالی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در 14 ماه مه برای نوسانات آماده می شوند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احتمالا دور دوم انتخابات در 28 ماه مه تعیین کننده پیرو رقابت بین اردوغان و کمال قیلیچداراوغلو، نامزد اپوزیسیون خواهد بود.
یکی از مقامات ارشد اپوزیسیون گفت : «جانشین اردوغان وارث ویران‌کده اقتصادی خواهد بود که اصلاح آن امری زمان‌بر خواهد بود، زیرا عصای جادویی وجود ندارد».
یکی دیگر از مقامات اپوزیسیون گفت که دولت جدید، به دنبال درک مشکلات اقتصادی، بوروکراسی را اصلاح خواهد کرد. این مقام مسئول با بیان پیش‌بینی رشد پنج درصدی در دو سال آینده، گفت: مشخص شده که سال 2023 سالی سوخته برای ترکیه خواهد بود اما سال 2024 را نباید از دست بدهیم.
پس از تلاش‌های اردوغان برای کاهش نرخ بهره که بحران تاریخی ارز در اواخر سال 2021 را ایجاد کرد و تورم را در سال گذشته به 85.5 درصد رساند، خطرات هم‌چنان پابرجاست. اقتصاددانان انتظار تورم بیش از 44 درصد را دارند.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد EM در کپیتال اکونومیست، گفت که این انتخابات «ثبات را به اقتصاد کلان ترکیه برمی‌گرداند و یا درهم‌می‌شکند». او گفت که با پیروزی اردوغان «بحران ارزی، بانکی و بدهی دولتی افزایش می یابد»، در حالی که پیروزی قیلیچداراوغلو «کاهش پایدار تورم در آینده» را فراهم می کند.
اردوغان با کاهش نرخ بهره و تثبیت ارز لیر از طریق مقررات و ذخایر خارجی، اولویت‌ش را بر رشد، سرمایه گذاری و صادرات بنا نهاده است. با این حال، رویکرد سخت‌گیرانه او در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران خارجی را فراری داده و بسیاری از سرمایه گذاران اظهار داشته‌اند در صورت شکست اردوغان و افزایش نرخ‌های بهره، آماده بازگشت هستند.
به گفته محفی اگیلمز، کارشناس اقتصادی: «اگر چرخش قدرت صورت بگیرد و دولتی دیگر سرکار بیاید، کسانی که می‌آیند، با چنین وضعیتی روبرو می‌شوند و اگر نتوانند این وضعیت را برای مردم توضیح دهند، مردم تصور می‌کنند که آن‌ها چنین ویرانه‌ای را ساخته‌اند».
بانک وال استریت سیتی گفت که بازگشت به سیاست‌های متعارف می‌تواند طی 12 ماه، 45 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.
بیلگه یلماز، رئیس سیاست‌های اقتصادی حزب اپوزیسیون IYI و وزیر آینده احتمالی در صورت پیروزی اپوزیسیون، گفت که دولت جدید اهدافی از جمله ایجاد یک بانک مرکزی مستقل و یک رژیم مبارزه با تورم با اهداف سه ماهه را در سر می‌پروراند و اجرایی می‌کند. به اعتقاد او «به احتمال زیاد در 15 مه (پس از رای گیری) در بازارهای بدهی و سرمایه‌گذاری خارجی بحرانی رخ خواهد داد. بنابراین ما باید از آن جلوگیری کنیم و رهبر تیم اقتصادی جدید و سیاست هایش را مشخص کنیم.»
