به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، از ابتدای سال جاری مسأله حجاب زنان و نوع مواجهه با آن جدی‌تر و پیچیده‌تر از قبل شده است. از یک سو دولت سیزدهم در برخورد با این موضوع به بیان اظهارات و سخنان نرم پرداخته و در مقام حرف، خواهان اقدامات فرهنگی است و از سوی دیگر، رفتارها و اقداماتی که در این باره انجام می‌شود، از محرومیت‌های اجتماعی و خدماتی و حتی تحصیلی حکایت دارد.
وزارت کشور در اطلاعیه‌ای که در روزهای ابتدایی سال جاری صادر کرد، نوشته بود: «هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
بعد از آن، وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش نیز به اطلاعیه وزارت کشور لبیک گفتند و هرکدام با صدور اطلاعیه‌ها و اظهاراتی به صورت جداگانه برای دانشجویان و دانش‌آموزان خط و نشان کشیدند. در اطلاعیه وزارت علوم نوشته شده بود: «دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر این وزارتخانه از ارائه خدمات به دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در خصوص حجاب را رعایت نکنند، معذورند»؛ موضوعی که وزارت بهداشت هم پی آن را گرفت و درمورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تحت نظر خود مشابه همین مساله را اعلام کرد.
کار به سنین پایین‌تر هم رسید و وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد: «این وزارتخانه بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت نکنند، معذور خواهد بود.»
بعد از بیانیه‌هایی که از سوی چند وزارتخانه و نهاد مختلف منتشر شد، نوبت به سردار رادان - فرمانده کل انتظامی کشور - رسید که به افرادی که اقدام به کشف حجاب می‌کنند، هشدار بدهد. رادان در تاریخ 19 فرودین گفت: «افرادی که در مراکز عمومی کشف حجاب کنند، بار اول تذکر می‌گیرند و در مرحلۀ بعد به دادگاه معرفی می‌شوند. خودروهایی که در آنها کشف حجاب شده نیز بار اول تذکر می‌گیرند و بار دوم خودرو توقیف می‌شود. تمام صنف‌هایی که کارمندان آنها کشف حجاب کنند، یک‌بار اخطار می‌گیرند و بعد پلمب می‌شوند.»
اظهارات سردار داران با انتقاداتی از سوی برخی رسانه‌ها، کاربران فضای مجازی، سیاسیون و حتی نمایندگان مجلس رو‌به‌رو شد و خواهان عدم ورود پلیس یا برخورد پلیسی در موضوع حجاب شدند. بخشی از انتقادات که به مایه‌های طنز و کنایه نیز آغشته شده بود، اظهاراتی بود که رادان درمورد اجرای این طرح از «شنبه» یعنی یک روز بعد از روز قدس مطرح کرده بود و گفته بود دوربین‌های شهری، افراد بی‌حجاب را شناسایی خواهند کرد.
سید مرتضی حسینی - نماینده مردم میانه - در تذکری در صحن مجلس گفت: «کشف حجاب خلاف بیّن شرع و قانون است، اما سردار رادان عزیز احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضایی به خاطر این موضوع نه حکیمانه است و نه عملی. باید هر اقدامی در این زمینه مبتنی بر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باشد. در دام جدیدی که دشمن پهن کرده، ورود نکنید.»
جلیل رحیمی جهان‌آبادی - نماینده مردم تربت جام - نیز با انتشار تصاویری از حضور زنان بیودن حجاب در راهپیمایی روز قدس، در یک پیام کنایه‌آمیز در فضای مجازی نوشت: «جناب رادان دوربین‌هاتو تست کن فکر کنم خطا میده!»
با وجود تمام این انتقادات و بعضا هشدارهایی که درمورد عواقب برخورد سخت با موضوع حجاب داده شد، برخوردها و سخت‌گیری‌ها بیشتر شد و تا امروز مراکز کسب و کار زیادی از جمله کافه، رستوران، پاساژها و مراکز خرید بزرگ و حتی آرایشگاه! پلمب شدند و کار حتی به مراکز تفریحی و گردشگری هم رسید و برای اینکه نشان دهند چقدر در این ماجرا جدی هستند، رستوران‌های وابسته به برخی افراد مشهور و به‌اصطلاح سلبریتی را نیز پلمب کردند.
طبق اعلام بسیاری از کاربران و البته مشاهدات میدانی خبرنگار اکوایران، حد فاصل میدان انقلاب تا چهارراه ولیعضر و از آنجا تا میدان ولیعصر در مرکز تهران، افراد زیادی با لباس شخصی (بدون یونیفرم و آرم و علائم) در کنار خیابان ایستاده‌اند و بعد از دادن تذکر، شروع به عکسبرداری از دختران و زنان بدون حجاب می‌کنند. در مترو نیز بحث و درگیری‌هایی درباره سر کردن روسری و رعایت حجاب بین عده‌ای از مردم و آمران به معروف رخ داده است.
اکوایران اخیرا در گزارشی که بر اساس داده‌های اختصاصی خود منتشر کرده، اعلام کرده بود که طبق آمارهای رسمی شهرداری و شرکت بهره‌برداری مترو مربوط به 25 ایستگاه متروی تهران که طرح تذکر لسانی در آنها اجرا شده، تقریبا نیمی از افرادی که تذکر حجاب دریافت کرده‌اند (از حدود 4 هزار نفر) به این تذکرات توجهی نکرده‌اند و مشابه همین آمار نیز مربوط به کسانی است که بعد از عبور از گیت مترو دوباره حجاب از سر برداشته‌اند؛ آماری که از یک سو گستردگی این تذکرات را نشان می‌دهد و از سوی دیگر عملا به کم‌اثر بودن برخوردهای تقابلی در این زمینه اشاره دارد؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان اجتماعی و حقوقی پیش‌تر درباره آن هشدار داده بودند.
این برخوردهای تقابلی و گاه تند، در حالی رخ می‌دهد که ابراهیم رئیسی 26 فرودین گفته بود: «دولت مردمی در موضوع عفاف و حجاب به دنبال حل مسأله با نگاه فرهنگی است؛ چراکه دشمن با برنامه‌ریزی قصد دارد آن را به یک موضوع امنیتی تبدیل کند و دولت نیز با برنامه‌ریزی قطعا اجازه تحقق خواست دشمنان را نخواهد داد.»
احمد وحیدی - وزیر کشور - هم گفته بود: «آمران به معروف و ناهیان از منکر تذکر لسانی با احترام می‌دهند و به همین مقدار نیز کفایت می‌کنند؛ مابقی را ضابطان دنبال خواهند کرد.»
از سوی دیگر محسنی اژه‌ای - رئیس قوه قضائیه - تاکید کرد: «در بحث تخطی از قوانین عفاف و حجاب، این اطمینان و یقین حاصل شده که در بخشی از موضوع، ردپای عناصر پشت پرده دشمن که وابسته به ضدانقلاب هستند و کار تشکیلاتی می‌کنند وجود دارد، اما در سایر موارد نیز مخالفت با حجاب و عفاف ناشی از دهن‌کجی به ارزش‌ها و حرکت در جهت منویات دشمن نیست بلکه در مواردی بی‌قیدی وجود دارد لذا ضروری است نوع برخورد و مواجهه ما با این دو مقوله متفاوت باشد.»
اظهارات مقامات رسمی و گاه عالیرتبه کشور حکایت از آن دارد که در مقام حرف و سخن، مقامات و مسئولان خواهان یک برخورد نرم‌تر و فرهنگی هستند؛ اما این گفتارها با رفتارهایی که گاه در کف خیابان دیده می‌شود تناقض دارد؛ آن هم در شرایطی که تمام نهادهای اجرایی، تقنینی، قضایی، امنیتی، انتظامی و نظارتی کشور در حال حاضر در وضعیتی یکدست به سر می‌برند و قاعدتا بهانه برخوردهای خودسرانه و نظایر آن نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد.
با این حال، تناقض رفتار و گفتار در بین مسئولان مختلف و دستگاه‌های مختلف تا حدی است که نهادهای انتظامی و قضایی و گاه اجرایی، بر عدم ارائه خدمات به بی‌حجاب‌ها تاکید سفت و سختی می‌کنند و روند پلمب کسب‌وکارها همچنان ادامه دارد؛ اما از سوی دیگر، مقامی که از سوی رئیس دولت برای پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی منسوب شده، آن را مغایر با قانون و مخالف عدالت می‌خواند؛ اما باز هم تغییری در برخوردها حاصل نمی‌شود.
بعد از بالا گرفتن حواشی برخوردهای سلبی در موضوع حجاب، سکینه سادات پاد - دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی - در واکنش به منع ارائه خدمات اجتماعی به افراد بدون حجاب، نوشت: «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است. نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیر قانونی، غیر اسلامی و غیر عقلانی مهار کرد.»
سوی دیگر ماجرا، افرادی نظیر سخنگوی ستاد امر به معروف قرار دارند که برای پوشش مردان هم حد و حدودی را بیان کرده و گفته کارمندان دولت نباید لباس آستین‌کوتاه بپوشند یا از کراوات استفاده کنند.
حالا سوال این است که این قبیل برخوردها تا چه زمانی ادامه دارد و قرار است چند گام دیگر پیشروی کند؟ تاثیر این برخوردها در آرامش جامعه چیست و بالاخره چه زمانی قرار است مردم احساس کنند که حتی با وجود مخالفت‌های سفت و سخت حاکمیت در موضوع حجاب اختیاری، دست‌کم در برخوردها برای یک بار هم که شده رفتارها مبتنی بر گفتارهای نرم‌تر بنا می‌شود، نه سخت‌ترین نوع آن. امروز آیا حاکمیت یکدست موجود فکری برای این چنددستگی می‌کند یا روال، همین روال باقی خواهد ماند؟
