بیش از دو سال قبل، در روز‌های پایانی نخستین ماه سال، دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران متولد شد. نرخی که در ابتدا اعلام شد برای تمام نیاز‌های ارزی کشور و مردم خواهد بود، اما پس از مدتی، در شانزدهم مردادماه ۱۳۹۷ و با رونمایی از بسته جدید ارزی مشخص شد که این ارز با هدف تنظیم بازار، تنها برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص خواهد یافت.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اما در ادامه با ابلاغ وزیر وقت صمت، کالاهای دیگری نیز به این فهرست اضافه شد تا نشان دهد، دلار ۴۲۰۰ فعلاً قصد جدایی از اقتصاد ایران را ندارد؛ اقتصادی که با کاهش فروش نفت به دنبال تحریم‌های خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران مواجه شده بود و پیش بینی می‌شد که دولت در ادامه کار خود، مجبور شود دایره کالاهای وارداتی با ارز دولتی را کوچک‌تر کند.
پیش بینی که از سال گذشته، به مرور در حال تحقق است و پس از خارج شدن گوشت، چایی، شکر، برنج و ... از لیست ارز دولتی، حالا نوبت به لاستیک و برخی اقلام دارویی رسیده است.
سیاستی که از نگاه فعالان بخش خصوصی مثبت بوده و نشان دهنده دوری از رانت در واردات برای گروهی خاص دارد. اما در مورد قدرت خرید اقشار کم درآمد، با شوک قیمتی همراه شده و خواهد شد. نمونه این اتفاق را در حذف چایی از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم که یکباره بازار با افزایش قیمت چایی مواجه شد.
اما حالا پس از گذشت حدود دو سال از اجرای این سیاست، با وجود تاکید و درخواست مکرر بخش خصوصی از دولت مبنی بر حذف این رانت در واردات، شاهدیم که دولت به جدایی تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران رضایت داده است، اما در زمانی که حذف این ارز و جایگزینی نرخ نیمایی برای واردات کالاهای مورد نظر، با شوک قیمتی قابل توجهی مواجه خواهد شد. دلیل این ادعا، تفاوت قابل توجه نرخ دلار ۴۲۰۰ با نرخ نیما در شرایط کنونی است. تفاوتی که به بیش از چهار برابر رسیده است. اگر دولت به توصیه بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در سال گذشته و در زمانی که تفاوت نرخ نیمایی و دولتی، بسیار کمتر از شرایط فعلی بود، گوش کرده بود، حالا قدرت خرید مردم با این تغییرات، با کاهش چشمگیر روبرو نمی‌شد. در آن مقطع، نرخ نیمایی در محدوده ۸ هزار تومان نوسان داشت و طبیعتاً تخصیص ارز نیما به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بار تورمی کمتری نسبت به شرایط کنونی داشت و به مرور، قدرت خرید مردم نیز با تغییرات نرخ نیمایی همراه می‌شد.
از سویی دیگر، در دو سالی که بسیاری از کالاها با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است، به اذعان فعالان بخش خصوصی، تولید داخلی را زمین زده است.
دکتر پدرام سلطانی در مصاحبه‌ای که در اسفندماه ۱۳۹۷ با خبرنگار تابناک اقتصادی داشت به این نکته اشاره و اظهار داشت: ما داریم با این سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، تولید کننده داخلی را به زمین می‌زنیم و معنا و نتیجه این کار در آینده مشخص خواهد شد؛ زیرا اگر در آینده فشار تحریم باعث شود که ما در تأمین کالاهای اساسی با سختی بیشتری مواجه شویم، باید به پشت جبهه‌ها که در داخل است، نگاه کنیم که متأسفانه با این برنامه و سیاست، به تولیدکننده داخلی لطمه زده‌ایم و دیگر توان تولید و تأمین کالاهای اساسی به میزانی که ظرفیتشان است را نخواهند داشت و این نتیجه، بسیار زیان‌بارتر خواهد بود. این نوع سیاست ارزی، باعث رانت، فساد، زیر میزی و لطمه به تولید کالاهای اساسی در داخل کشور شده است و ادامه این روش تأثیر مثبتی در معیشت مردم نخواهد داشت.
آنچه مسلم است، پیش بینی نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران از آینده این سیاست حالا به واقعیت تبدیل شده و شاهد حذف بسیاری از کالاها از لیست ارز دولتی هستیم. اما در زمانی که دلار نیمایی با افزایش چهار برابری نسبت به دلار دولتی قیمت گذاری می‌شود، نرخ تمام شده واردات کالاهای اساسی را با افزایش معناداری روبه رو خواهد کرد و از سوی دیگر، عدم توجه به تولید داخلی بسیاری از این کالاها، حالا چالش اصلی برآورده کردن نیاز بازار با استفاده از تولیدکننده داخلی است. تولیدکننده ای که در دو سال اخیر، با واردات کالا با ارز دولتی توان رقابت نداشته و از ظرفیت تولید خود کاسته است.
اما شاید سؤال بسیاری این باشد که چه تعداد کالا و در چه بخش‌ها و نیازهایی با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده است؟
محمدرضا کلامی سخنگوی وقت ستاد تنظیم بازار در روز‌های پایانی سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه جام جم در پاسخ به این که در دو سال اخیر مصوبه اولیه دولت برای واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی چند بار اصلاحیه خورده و فهرست کالاها تغییرات زیادی کرده است؛ هم‌اکنون چه کالا‌هایی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، اظهار داشت: هم‌اکنون تعداد کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از تعداد انگشتان یک دست کمتر است و شامل برنج خارجی، نهاده‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز (شامل ذرت، جو، کنجاله سویا) روغن خام و دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین و مواد اولیه تولید لاستیک است. بقیه این فهرست را مواد اولیه تولیدات کشاورزی اعم از دارو‌های دامی، کود شیمیایی و... به خصوص مواد اولیه دارو، برخی دارو‌ها و ملزومات ضروری اتاق‌های عمل تشکیل می‌دهد که در کل از مجموع حدود ۱۶۲ قلم کالا، ۹۷ مورد آن (حدود ۵۰۰ ردیف تعرفه) مربوط به وزارت بهداشت، حدود ۲۳ مورد کالا (با ۵۳ ردیف تعرفه) مرتبط با مواد اولیه تولید صنعتی و حدود ۴۲ قلم کالا (۹۹ ردیف تعرفه) مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است.
حذف برنج، لاستیک و برخی اقلام دارویی از لیست بالا
با شروع سال جدید، خبرها و اظهارات افراد مسئول، نشان از حذف برنج، لاستیک و برخی اقلام دارویی از تخصیص ارز دولتی برای واردات دارد.
غلامحسن مهرعلیان مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت از تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقلام دارویی خبر داد.
براساس نامه صدیف بیگ‌زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت به رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر، ارز دولتی برای واردات لاستیک و مواد اولیه لاستیک حذف و ارز این گروه کالایی، نیمایی شده است.
پیش از این نیز خبر حذف برنج از لیست ارز دولتی منتشر شده بود. هرچند در خصوص برنج، شایسته بود که سیاست گذار در زمینه تنظیم بازار، به متقاضی خرید برنج وارداتی به طور مشخص برنج هندی توجه ویژه‌ای داشته باشد. زیرا بسیاری از قشرهای کم درآمد در این سال ها، خریدار برنج هندی بوده اند تا برنج ایرانی و حالا با تغییر نرخ نیما به جای نرخ دولتی، توان خرید از این قشر گرفته خواهد شد و بهتر بود، در شرایط کنونی که بسیاری از خانواده با مشکلات اقتصادی متعددی در زمینه تامین مایحتاج ضروری خود دست و پنجه نرم می‌کنند، نگاه حمایتی ویژه‌ای از سوی متولیان امر صورت می‌گرفت. هرچند از سوی مسئولان ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت اخیرا تاکید شده است که بر عرضه برنج و تامین نیاز بازار، نظارت خواهد شد، به هر حال وقتی نرخ ارز وارداتی برنج از نرخ ۴۲۰۰ به کانال ۱۶۰۰۰ تومان جهش داشته باشد، افزایش چند برابری قیمت دور از ذهن نیست و متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها در دهک پایین درآمدی با مشکل تامین برنح به عنوان یک کالای ضروری مواجه خواهند شد.
در مجموع، مروری بر روند تامین ارز دولتی برای واردت کالاهای اساسی و ضروری، نشان از تصمیم دولت برای محدود کردن لیست مورد نظر دارد؛ تصمیمی که باید چندین ماه زودتر گرفته می‌شد تا حداقل در این دو سال، منابع ارزی کشور در تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی به کار گرفته می‌شد. همچنین در شرایطی که کسب و کار‌ها و درآمد بسیاری از مردم در اثر شیوع ویروس کرونا، با محدودیت و کاهش قابل توجهی مواجه شده است، تغییر نرخ دولتی به نیما، تبعات تورمی در پی خواهد داشت و تدبیر ویژه از سوی دولت برای حمایت از این گروه، ضرورت دارد.
شاید اگر دولت، سال گذشته، به صدای بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی گوش کرده بود و تصمیم امروز را ماه‌ها پیش گرفته بود، تبعات منفی امروز این تصمیم را شاهد نبودیم؛ تبعاتی که ریشه در اختلاف معنادار نرخ دولتی و نیمایی در حال حاضر دارد. قطعا در مقطعی که نرخ نیما تنها دو برابر نرخ دولتی بود، توان مدیریت بازار و قدرت خرید مردم، میسر بود، ولی در حال حاضر با نرخ گذاری دلار نیمایی در کانال ۱۶ هزار تومان، باید انتظار تورمی فراتر از نرخ هدف گذاری بانک مرکزی یعنی ۲۲ درصد را داشته باشیم؛ هرچند آن گونه که دنیای اقتصاد خبر داده بود، دولت به دنبال تعدیل تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ بنابراین، هدف تخصیصی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری به ۸ میلیارد دلار محدود می‌شود که در مقایسه با رقم تخصیصی پارسال، حدودا به نصف می‌رسد. (۴۶ درصد کاهش)
سخن پایانی
وقتی دولت، اقتصاد بیمار را با یک تصمیم غیرکارشناسی به دلار ۴۲۰۰ تومان عادت داد و هرگز حاضر به جبران اشتباه و عقب نشینی از این سیاست ارزی نشد، نباید انتظار داشته باشد که با حذف هرچند تدریجی دلار دولتی از چرخه واردات، شوک تورمی به وجود نیاید. حال برای جبران اشتباه و حذف رانت به گروهی خاص برای واردات با نرخ ارز ۴۲۰۰، بایستی به فکر راهکار عملیاتی و موثر برای حمایت از اقشار آسیب پذیر هم باشد. گروهی که به درست یا غلط، به خرید کالا‌هایی وارداتی مانند برنج با ارز دولتی عادت کرده است و حالا محاسبه با نرخ نیما، شرایط را برای افراد کم درآمد سخت می‌کند.
