محورهای هفتگانه اولویت‌های رهبری در تحقق سند تحول بنیادین

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 04:08
محقق و استاد تدریس شیوه اجرای سند تحول بنیادین در یادداشتی با اشاره به دیدار اخیر فرهنگیان کشور با رهبر معظم انقلاب به محورهای هفتگانه اولویت‌های رهبری در تحقق سند تحول بنیادین تاکید کرد.

متن یادداشت حجت الاسلام والمسلمین حسین درودی، معاون امور استان‌های ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش، به شرح زیر است:

با عنایت به دیدار اخیر فرهنگیان با مقام عظمای ولایت به مناسبت گرامی داشت مقام معلم و توصیه های مکرر و مستمر امام جامعه، چگونه همت انقلابی و جهادی اهالی تعلیم و تربیت کشور قادر است مطالبه سالخورده مقام معظم رهبری در خصوص تحقق این سند با آن همه تایید و پشتوانه‌ای که از بدو اعلام و ابلاغ در نزدیک به یک دهه فرمودند باشند.

به‌روزرسانی مستمر و متداوم سندتحول

این مهم نیاز به تشکیل شورای عالی تربیت دارد چراکه استمرار یک قانون برنامه سازی شده محتاج حمایت های؛ همه جانبه حاکمیتی و مردمی را لازم دارد؛ تا هر روز با لباس های متعدد و با الوان متنوع بر اندام آن؛ چهره ایده آلیسمی را در اذهان نمودار نکند و نخبگان را بر سر دو راهی اجبار ننماید تا به ناچار مطالبه‌گر اسناد بیگانگان باشند.

 تهیه و تنظیم نقشه راه

سوال ابتدایی این است آیا تا به حال سند تحول بستر و تاب و توان نقشه پذیری را نداشته؛ یا اینکه نقشه پذیری سند تحول مساوی حذف و بایگانی شدن نقشه های در دست اجرا مدیران و مسئولان تعلیم و تربیت می باشد؟ زیرا راستی آزمایی اجراء سند تحول؛ به حضور این سند در کف مدارس نیاز دارد؛ تا نکات تعلیم و تربیت کارشناسی شده آن دگرگونی در عقاید، افکار و رفتار دانش آموزان را برای خانواده ها و جامعه به معرض نمایش بگذارد؛ در صورتی که اغلب مدیران و معلمان از مطالب و معارف متعالی سند بصورت حقیقی آگاه و آشنا نشده‌اند.

حمایت قوای سه گانه از سند تحول

چرا نقشه‌ی راه سند تحول نیاز به حمایت های اولویت دار از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی و نیز حمایت های فرهنگی قوه قضائیه دارد؛ به دلیل آنکه اجرایی شدن آن با تقطیع و توقف مواجه نگردد؛ زیرا در دهه اول تولد سند تمام یا اکثر اقدامات جهت اجرایی سازی آن در نیمه راه وا مانده و یا با حمایت لازم همراه نشده است.

همفکری و هم افزایی صاحبنظران

آیا عدم همفکری در به روز رسانی و تهیه و تنظیم نقشه راه برای سند تحول از سوی صاحبنظران و اندیشه سازان؛ به ساختار و شاکله آموزش و پرورش وارداتی بر می گردد یا اینکه سیاست های حاکمیتی در نظام اسلامی؛ آموزش و پرورش را در جایگاه رفیع خود نمی تواند به نمایش بگذارد و از گردنه های مخوف سیاست زدگی برهاند؛ و از همین رو در یک دهه با ۵ وزیر و ۴ سرپرست باید به حیات خود ادامه بدهد.

تنظیم بودجه در شان سند تحول

آیا سند ملی آموزش و پرورش چوب تفکراتی چون هزینه انگاری را لمس می کند یا اینکه گردش بودجه های مصوب شده جهت اسناد تحولی در آموزش و پرورش بازخورد اقناع خرد جمعی در دولت و مجلس را به همراه نداشته است تا ردیف بودجه متناسب به کمک اجرایی شدن آن بیاید و برای فرآیند اجرایی شدن خود مطالبه گر باشد.

بدیل سازی و رقیب تراشی برای سند

آیا یکی از راه‌های انحرافی جهت خارج کردن سند تحول از ریل اجرایی سازی آن؛ بدیل آفرینی و به رقابت کشاندن آن است؟ یا اینکه فعالیت های تأسیس مدار در میان اکثر صاحبان اندیشه و محققان میدانی در این ۴۴ سال انقلاب اسلامی یک سیاست مشوب به تفکر ایده آلیسمی و عدم فرهنگ کار مشارکتی می باشد که در برخی از سیاست های دشمنان انقلاب برای نخبگان انقلاب اسلامی این خباثت و توطئه به وفور مشهود و ملموس بوده و هست؟

 شاخص سازی کمّی و کیفی برای سند

آیا شاخص های قابل اندازه گیری متداوم و رصدگر برای سند تحول؛ با شاخص های در حال حاضر حاکم بر فعالیت های آموزش و پرورش کشور؛ قابل اجتماع است؟ یا یکی دیگری را پذیرا و تحمل نخواهد کرد چرا که شاخص‌های سند تحولی با فعالیت کپی سازی شده و دستوری؛ آسیب دوگانه سازی تقابلی و سایشی در تربیت دانش آموزان و اداره یک محیط فرهنگی و مجموعه تربیتی را به همراه خواهد داشت؛ از همین رو شاخص های کیفی تحولی؛ تجانس و تناسب کارشناسی شده با تحول را می طلبد؛ زیرا مسیر پیشرفت را دائما رصد می‌کند؛ نه شاخص های بدون پشتوانه فلسفه تعلیم و تربیت در نظام اسلامی را که برخی آن را علیه سند تحول بنیادین علم می‌کنند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.