به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای سیدامیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و آقای قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و همچنین آقای جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی مهمانان گفتگوی ویژه خبری در تاریخ 23 اردیبهشت بودند و موضوع تسهیل صدور مجوزهای صنفی در این برنامه بررسی شد.
سوال : آقای سیاح از آخرین وضعیت صدور مجوزهای صنفی برای بینندگان توضیح دهید امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم در چه شرایطی است و چه تعداد مجوز صنفی معطل مانده داریم؟ یعنی آن زمان سه روزه گذشته و هنوز صادر نشده است.
سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد مهمان حضوری برنامه گفت: به همت وزارت صمت و اتاق اصناف الحمدلله از شب عید همه مجوزهای صنفی یا پروانه کسب درگاه ملی مجوز‌ها متصل شد و هر چند هفته‌های اول مشکلاتی داشت، زیرا تقریباً همه استعلام‌هایی که لازم است برای مجوزهای صنفی را درگاه به طور اتوماتیک می‌گرفت، در تاریخ 16 فروردین بخشنامه‌ای دادند و حکمی که الآن شما خواندید را به اتحادیه سراسر کشور ابلاغ کردند. دیگر حضور لازم نیست دیگه پولی که اتحادیه‌ها می‌گیرند فقط همانی که درگاه ملی اعلام شده است و بیشتر از آن حق ندارند بگیرند و پروانه کسب در واقع شناسه یکتایی که در درگاه ملی مجوزهاست.
سیاح ادامه داد: دیگر برای تمدید پروانه کسب دیگه لازم نیست به اتحادیه مراجعه کنند و هزینه اضافی پرداخت کنند و فقط حداکثر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در تهران و ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در شهر‌های کوچک‌تر می‌پردازند. سامانه اشکالاتی داشته و قطعی هایی بوده یا ایراداتی داشته که ایرادش تقصیر ماست و همه تلاشمان را می‌کنیم که این ایراد‌ها کمتر و کمتر شود، کما اینکه نسبت به اول سال خیلی کمتر شده است.
سوال : خب آقای نوده فراهانی شما بفرمایید که چه اقداماتی در اتاق اصناف انجام داده‌اید، آقای سیاح زحمت کشیدند توضیح دادند آن مجوز بهشت رفتن هم خلاصه صادر کردند و خب الآن شما بهتر است بفرمایید که الآن شرایط به چه صورت است؟ علی رغم همه مشکلاتی که وجود داشته تاکنون اتاق اصناف در صدور مجوز‌ها در کجای برنامه ایستاده است؟
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اولاً قانون است، زمانی که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و از طریق ریاست محترم جمهوری ابلاغ می‌شود برای همه ساری و جاری است و همه باید برای اجرای قانون تبعیت کنند. گله ما این است که در زمانی که این قانون کارشناسی شده یعنی قبل از اینکه به صحن علنی مجلس برود، یک سری موارد بود که باید ما حضور پیدا می‌کردیم و آنجا این موارد را آنجا گوشزد می‌کردیم و اصلاح می‌شد، اما نشد و جناب آقای دکتر سیاح خودشان هم در جریان هستند که من چندین بار یک سری را با همت ایشان و همکار محترمشان اصلاح کردیم اما برخی از این مسائل اصلاح نشد. هماهنگی که با آقای سیاح انجام دادیم باید از طریق مجلس شورای اسلامی این را اصلاح کنیم که من یک نامه‌ای را به آقای دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتم تا وقت بگذارند تا با حضور آقای سیاح و آقای خاندوزی در مجلس، مشکلاتی که در اجرای این قانون وجود دارد را اصلاح کنیم. اما به دلایلی که هنوز در کمیسیون اقتصادی در دستور کار نگذاشتند، ولی قول دادند که هفته آینده در دستور کار خواهند گذاشت. امیدوارم که آقای پورابراهیمی در دستور کار قرار دهند.
او ادامه داد: ادعا می‌کنند که ما در اتحادیه انحصاری ایجاد کردیم. ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار صنفی داریم برای ۸۰ میلیون نفر، اما توجه کنید برای هر ۲۵ نفر ما یک پروانه کسب صادر کردیم در صورتی که در اکثر کشور‌ها حداقل به ۲۰۰ نفر، یک پروانه واحد صنفی صادر می‌کنند. بحث بعدی ما مشکل متراژ واحد‌های صنفی است، ما در قانون قبل متراژ هر واحد صنفی مشخص شده بود اما الآن متراژ برداشته شده و بعضی‌ها سوء استفاده می‌کنند. مثلاً شما حساب کنید که نمایشگاه اتومبیل را در ملک ۲۰ متری درخواست می‌دهند، اگر اتحادیه اش هم تأیید نکند پروانه‌اش صادر می‌شود.
سوال : اگر موافق باشید مورد به مورد با هم جلو برویم. الآن چند مورد را مطرح کردید؛ یکی بحث انحصار. حالا آقای سیاح می‌خواهید پاسخ دهید این چند مورد را؟
سیدامیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد دیگر مهمان حضوری برنامه گفت: البته فرمایشی که می‌فرمایند بیشتر نمایندگان مجلس باید پاسخ بدهند، اما من تا آنجایی که می‌دانم یک توضیح کوچک می‌دهم.
سوال : شما به این قائل هستید که برخی از بند‌ها باید به مجلس بروند و اصلاح شوند؟
سیاح: این درخواست اتاق است، برای مجلس بفرستند ما هم نظرمان را در مجلس عرض می‌کنیم. اما اینکه در بعضی رسته‌ها انحصار وجود داشت و اجازه نمی‌دادند و در‌های ورود به کسب و کارها خیلی باز نبود، رؤسای اتحادیه‌ها به بهانه‌هایی، رقیب هایشان را نمی‌گذاشتند که در آن حوزه‌ها ورود کنند. مصادیقی هست و خود حاج آقا هم مصادیق زیادی دارند که الحمدلله این اختیارات از اتحادیه‌ها گرفته شده و دیگر مجوز کاغذی وجود ندارد، همه فایل‌ها الکترونیکی هستند و اگر شرایط را داشتند، صادر می‌شوند.
سوال : ما از قانون گذر کردیم، قانون تصویب شده و باید اجرا شود. الآن بحث یک سری مشکلات است و در هر دستگاهی است، باید حل شود.
سیاح: الحمدلله عرض و طول مغازه قبل از اینکه ما وارد شویم، وزارت صمت به همراه اتاق اصناف این را قبول کرده بودند که حذف شود. مثلا در بعضی از شهر‌ها برای ساندویچ فروشی می‌گفتند که عرض مغازه ۵ متر است و به تو نمی‌دهیم، باید ۱۰ متر باشد. ما از اتاق اصناف و وزارت صمت خواهش کردیم که این شرایط را بردارند که قبول شد. بعداً آقای فراهانی گفتند اجازه دهید تا ما بررسی کنیم، بعضی موارد را مثل سنگکی نمی‌توان حذف کرد. ما پذیرفتیم و لیستشان را دادند در هیات نیز تصویب شد.
نوده فراهانی: نان سنگکی‌ها مسئله اش حل شد؟ تا امروز حل نشده، رئیس اتحادیه آقای سلیمانی با من صحبت کرد و گفت هنوز آن مسئله حل نشده و این را در جریان باشید.
سیاح: مسئله شان چیست؟
نوده فراهانی: همان متراژ، ۳۵ متر شما این حداقل ۶۰ متر فضا می‌خواهد.
سوال : آقای قادری الآن وظیفه اصناف و هیات نظارت بر سازمان‌های صنفی برای برخورد با متخلفانی که هنوز پول اضافه یا فراخوان حضوری می‌دهند چیست؟ اگر همچنین اتفاقی بیفتد طبق قانون چه برخوردی با آن‌ها صورت می‌گیرد؟
جعفر قادری عضو کمیسیون جهش تولید مجلس در ارتباط تصویری از شیراز با این برنامه گفت: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از افتخارات مجلس یازدهم است که با همکاری اتاق اصناف و وزارت اقتصاد انجام شد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کنار دو قانون دیگر یعنی قانون سهولت فضا کسب و کار با قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است و در حقیقت یکی از معضلاتی که تا به حال داشتیم این است که رتبه ما در شروع کسب و کار رتبه ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور دنیاست. در سهولت فضای کسب و کار رتبه ما رتبه ۱۲۷ است و با این رتبه‌ها نمی‌توانیم سرمایه را در داخل کشور نگه داریم، نه امکان جذب سرمایه داریم و طبعاً هزینه مبادرت با فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بسیار بالاست و شرایط رقابتی وجود ندارد.
سوال : آقای قادری در قانون برای برخورد با اصناف یا اتحادیه‌هایی که باز هم درخواست حضوری می‌دهند و یا طلب پول می‌کنند، قانون چه مجازاتی را در نظر گرفته است؟
قادری: در قانون مراجعات حضوری کاملاً ممنوع شده و پروانه‌ها باید به صورت الکترونیک صادر شوند و از طرف دیگر دریافت‌ها باید از طریق سامانه باشد و محدود به مبالغ مشخص شده باشد. طبعاً اگر مدارک اضافی یا مبالغ اضافی درخواست شوند یا خارج از سامانه، پولی دریافت شود، تخلف است و مجموعه‌های اداری باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند و مجموعه‌های دیگر هم از طریق محاکم قضائی برخورد بکند و طبعاً توی این قانون هم با توجه به به هر حال مواردی که پیش بینی برای برخورد با تخلفات اگر تخلفی وجود داشته باشد حتما ًسازمان بازرسی ورود پیدا می‌کند و به تکالیف خودشان عمل می‌کنند.
سوال : خانم شفیعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما همراه ما هستند، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها الآن نقش اتحادیه‌ها به چه صورت است و پیگیری‌های شما نتیجه پیگیری هایتان چی بوده در حال حاضر روند عملکرد اتحادیه‌ها در این خصوص چطور بوده است؟
زهرا شفیعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها مهمترین مأموریت اتحادیه‌ها نظارت‌های پسینی است قبل از این نظارت‌ها پیشینی بوده یعنی متقاضی مجوز باید خودش به تأمین دستگاه مختلف مراجعه می‌کرده برای استعلام تا بتواند مجوزش را دریافت کند، اما بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در مجوزهای ثبت محور که حدود ۹۰ درصد مجوزهای صنفی را به خودش اختصاص داده دیگه نیازی به این فرآیند‌های اداری و حضور در اتحادیه‌ها نیست.
سوال: الآن این روند را شما پیگیری کردید به همین صورت دارد طی می‌شود؟
شفیعی: بله همین طور است.
سوال : آقای نوده فراهانی الآن حالا به مواردی که مدنظر شماست هم می‌پردازیم الآن اگر حالا صنفی، موردی پیدا بشود که دوباره مراجعه حضوری دعوت بکند آن متقاضی را یا اینکه پول بیشتری از آن چیزی که توی سامانه درجه شده طلب بکند شما چگونه برخورد می‌کنید؟ اصلاً الآن موردی داشتید که بهتان شکایت بشود؟
نوده فراهانی: بله فراوان، من رد نمی‌کنم این را، ولی ما یک مجوزی را دادیم به اتحادیه‌ها این مجوزش که به همه ابلاغ کردیم پولی که باید بگیرند طبق قانو مشخص است توی سامانه‌ی نوین اصناف مشخص است چقدر باید پول بدهند و اتحادیه‌های ما یک حساب جاری برای گرفتن پول از مردم برای صدور پروانه‌ی کسب و این‌ها بیشتر ندارند و ما بازرسی‌های متعددی داریم کمیسیون ماده ۳۹ به حساب در اتاق اصناف داریم که این‌ها را همه کنترل و نظارت می‌کنند، اما یک آقایی می‌گفت که من ۱۰ میلیون تومان رفتم بگیرم من خواهشم این است که این فردا بیاید به اتاق اصناف ایران مراجعه کند به من بگوید کدام صنف بوده؟ نه اسمی از آن می‌خواهم و نه آدرسی و اینکه ما همچنین اجازه‌ای را اگر متوجه بشویم به کسی نمی‌دهیم.
سوال : الآن با آن‌هایی که شکایت کردند چه برخوردی کردید با آن صنف ها؟
آقای نوده فراهانی: ما الآن عرض بکم حتماً بدانید که با عزم رئیس اتحادیه روبرو شدیم تا اینجا. ببینید یک قانون و مقررات است که ما از سال ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ داریم برای حالا نیست توجه می‌کنید مثلاً شاید قبلاً اتحادیه‌های ما چند تا حساب جاری داشتند، ولی الآن یک حساب جاری بیشتر ندارند این‌ها همه اش کنترل شده است توجه می‌کنید، این‌ها در صورت اگر یکی اتفاق بیفتد یک همچنین خلافی را می‌کند مطمئن باشید ما اگر متوجه بشویم صد درصد با او برخورد می‌کنید.
سوال : الآن در این مدت هم همچنین برخوردی داشتید؟
نوده فراهانی: بله منتهی مسائل بعدی این است که من از آقای دکتر سیاح خواهشم این است که ببینید دیدش را با اصناف عوض کنند ببینید اصناف یک شاکله‌ای دارد در کشور یک سوم جمعیت کشور را شامل می‌شود با آن ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۷ هزار و ۶۳۰ اتحادیه ۴۰۰ اتاق توجه می‌کنید خب این‌ها در زمان اوایل انقلاب و جنگ و ... و امتحاناتشان را همه پس دادند اگر یکی دو تا متخلف است این را ته ضربه‌ای به کل اصناف نزن اگر ما مواردی را مطرح می‌کنیم به خاطر اینکه این جامعه با این قانون جا بیفتد و آنکه مثلاً روان‌تر پروانه کسب صادر بشود حالا چرا من می‌گویم روان تر، آقای دکتر سیاح خودش شاهد است ما دو سال درگیر وزارت امور اقتصاد و دارایی بودیم برای ماده ۱۸۶ کی می‌تواند این را رد بکند نمی‌توانستیم پروانه صادر کنیم الآن دیگه ایشان از طریق درگاه‌ها این مسائل را حل می‌کند این را ما رد نمی‌کنیم،
او گفت: اما یک مسئله مهمی که داریم بحث محل‌های مسکونی است الآن برای یک واحد صنفی در طبقه دوم یک واحد آپارتمانی شما پروانه کسب صادر شده به عنوان فروشندگان لاستیک و رینگ و اتومبیل، ما اگر می‌گوییم تو محل مسکونی پروانه کسب نباید صادر بشود رفاه و حال آن مردمی است که تو آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند اکثر مردم ۹۹ درصد مردم در آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند و همه هم خانه و زندگی شان را می‌گذارند و می‌روند سر کارهایشان اگر در این طبقات آپارتمانی دو تا واحد صنفی‌تر شکل بگیرد آسایش آن افراد آن خانواده ها، قانون اجرا می‌کنیم برای اینکه موظفیم قانون را اجرا کنیم، اما مشکلاتی که در سر راه است با هماهنگی با هم باید این مشکل را برطرف کنیم من هیچ وقت به خودم اجازه نمی‌دهم که بیاییم اینجا همدیگر را محکوم کنیم.
سوال : الآن به من بگویید که چطور با این سامانه می‌شود این مشکلات حل بشود راهکار خود شما چیست؟
نوده فراهانی: من الآن خواستم از آقای قادری نماینده محترم فارس این را سؤال بکنم که آقا شما در مجلس شورای اسلامی اجازه می‌دهید که من پروانه در محل مسکونی صادر بکنم همینطور که از نماینده دیگر در حضور دکتر سیاح و دکتر خاندوزی از یک نماینده مجلس سؤال کردم گفت ابدا الآن در محله‌های مسکونی دارد پروانه صادر می‌شود.
نوده فراهانی: اگر یک واحد صنفی خاطی آمد پروانه کسب گرفت با این شرایط و بدون اینکه اتحادیه در جریان امر قرار بگیرد رفت و پول‌های مردم را برداشت و از بانک وام گرفت و پرداخت نکرد کی جوابگو است؟
سیاح: یک سؤال اینکه آیا اینکه در طبقه دوم لاستیک فروشی زدند فقط برای سال ۱۴۰۲ به این طرف است یا قبلاً هم بوده؟ قبلاً نبوده؟
نوده فراهانی: میدان ونک یکی از فرعی‌های خیابان ونک نه خیر جدید جدید است.
سیاح: قبلاً طبقه دوم لاستیک فروشی نمی‌زدند؟
نوده فراهانی: ابدا، یا باید اداری باشد یا تجاری باشد یا کارگاهی، محل مسکونی اصلاً من به زرس قاطع عرض می‌کنم محل مسکونی واحد صنفی پروانه دادن ممنوع است.
سوال : شما بگویید که چطوری از طریق سامانه این مشکل را حل کنیم.
سیاح: ببینید دو تا کار را طبق فرمایش حاج آقا در وزارت صمت جلسه اولین روز‌های بعد از عید بود هفتم هشتم فروردین یادتان باشد خدمتتان بودیم در وزارت صمت دو تا کار را دستور دادند که به عهده اتحادیه‌ها باشد؛ ۱ ـ تأییدیه احکام که گفتند وظیفه اتحادیه است، فرمودند کنترل سند، سند را به اتحادیه وظیفه دارد که کنترل کند که آیا این سند درست است اصلی است مال این است در این حوزه هستش می‌شود روی این پروانه دارد خب آن آقایی که در ونک طبقه‌ی دوم مسکونی داده چطور حواس رئیس محترم اتحادیه نبوده که سندش طبقه دوم است.
نوده فراهانی: احتمالاً آقای سیاح جواب نداده شما پروانه اش را صادر کردید. این سه روزی که شما دادید الآن نه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما وقت برای شان کافی است و نه بازی صنوف ما که تعداد واحد‌های صنفی شان زیاد است. نه ما این سه روز را در قانون نوشتیم سه روز. اول که اصلاً هیچ بود می‌گفتید آن، ولی من اگر یادت باشد در آن جلسه، سه روز وقت گرفتیم.
سیاح: منتهی به اتحادیه هایتان بفرمایید طبقه دوم مسکونی نباید لاستیک فروشی بدهند.
نوده فراهانی: نه خیر نباید بدهند من حالا فردا خودم همین را می‌فرستم بازرسی بکنند.
سیاح: فرمودید که کسی اگر ۱۰ میلیون یا بیشتر از پول مصوب داد به یک اتحادیه‌ای اجباری، اختیاری هر چقدر می‌تواند به اتحادیه کمک کند اجباری اگر داد چه کار کند؟
نوده فراهانی: ممنوع است من اینجا اعلام می‌کنم هر کسی رفت اتحادیه، پول اجباری از او گرفت من همه را می‌شناسم در کشور، مراجعه کنند بعد اسم و آدرس را بدهند.
سیاح: کجا مراجعه کنند؟
نوده: اتاق اصناف ایران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، اتاق اصناف ایران.
سیاح: یک سامانه ای، شماره تلفنی اقلاً بگویید آنجا سندشان را بفرستند.
نوده فراهانی: سامانه اصناف ایران را بزنند کاملاً آدرس اعلام می‌شود.
سیاح: این کار را که حتماً می‌کنید که مردم جدی بگیرند و اتحادیه‌ها جدی بگیرند، چون همچنان که خودتان فرمودید تخلف خیلی زیاد است.
نوده فراهانی: در رابطه با اینکه آقای دکتر سیفی پولی از مردم اضافه بگیرند من همه اصناف هم می‌دانند صد درصد مخالفم و به کسی همچنین اجازه‌ای را نمی‌دهم، اما ببینید یک موقعی هست که یک اتحادیه می‌خواهد ساختمان سازی بکند کاری بکند می‌آید باید بیاید از اتاق اصناف مربوطه مجوز بگیرد که با این پول را چه کار می‌خواهد بکند و مبالغش مشخص، سندش مشخص و باید به حسابرسی اتاق اصناف جواب پس بدهد آن می‌شود خودیاری نه پول زور گرفتن.
سوال : اگر حالا الآن یک مسائلی اینجا مطرح می‌شود در مشکلاتی که حالا دوستان می‌گویند که باید اصلاح بشود حتی درخواست هم دادند نامه هم دادند به مجلس خب الآن این مسائلی که اینجا وجود دارد آیا اصلاً قابل پذیرش است مسائلی که دارد مطرح می‌شود یا طبق قانون شما معتقدید که طبق همان قانون مصوب باید اجرا بشود الآن روند برخورد شما با عدم اجرای قانون چیست؟
قادری: من اشاره کردم که قانونی که ما وضع می‌کنیم وحی منزل نیست و طبعاً تمام تلاش ما این است که با کمک و همیاری اتاق اصناق ان شاء الله این قانون اجرایی بشود ممکن است در اجرای ایرادات و اشکالاتی وجود داشته باشد که یک بخشی از آن برمی گردد به هیئت مقررات زدایی و مجموعه‌ای که آقای دکتر سیاح ریاستش را عهده دار هستند طبعاً اگر گیر‌ها و موانع اجرایی باشد حتماً دوستان کمک می‌کنند اگر گیر قانونی باشد ما خب هم الآن در کمیسیون برنامه و بودجه قانون لایحه الحاق مواد یا قانون تنظیم سه را داریم بررسی می‌کنیم خود قانون تأمین طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را داریم اگر مواردی وجود داشته باشد قانون اشکال داشته باشد اشکالی ندارد دوستان مراجعه بکنند مستدل و دقیقاً ایرادات و و اشکالات را منعکس بکنند ما که بنا نداریم که اصرار بکنیم که حتی مواردی که به هر حال ایراد و اشکال دارد، ولی قانون وقتی که وضع بشود قانون برای همه لازم الجراست، ولی به هر حال به اصطلاح نمایندگان می‌توانند طرح بدهند دولت می‌تواند لایحه بیاورد و تا زمانی که به هرحال قانون اصلاح نشده باید همین قانون ملاک عمل باشد و به هر حال توی خود قانون پیش بینی شده.
سوال : آقای قادری وقتی خب توی وقتی توی قانون آلان امضای طلایی حذف شده قاعدتاً این اقدام، اقدام مثبتی است دیگه قاعدتاً این ضرورت اجرایش کاملاً مشخص است.
قادری: بله نگاه کنید ما امهات، نه امهات قانون را به هیچ وجه نمی‌خواهیم زیر سؤال ببریم و نمی‌خواهیم مثلاً عدولی از قانون داشته باشیم بله در اجرا من همانطور که اشاره کردم ممکن است ایرادات و اشکالاتی باشد کمک می‌کنند که این ایرادات و اشکالاتی برطرف باشد ما تلاشمان بر این است که واقعاً بیاییم تحصیل بکنیم در این شرایط فعلی دیگه نه به تحریم‌ها ارتباط دارد و نه به مسائل خارجی ارتباط دارد ما اگر نتوانیم توی شرایط فعلی در حقیقت این تحصیل‌ها را در کسب و کارها داشته باشیم ممکن است بعضی‌ها تصورشان این باشد یا شایع بکنند که ما می‌خواهیم مشکل اشتغال را از طریق کسب و کار‌های صنفی حل بکنیم، نه ما اتفاقاً در بخش‌های تولیدی سختگیری مان خیلی بیشتر است خیلی از دستگاه‌های دولتی؛ سازمان برنامه و بودجه تا به حال مقاومت کرده توی جلسه‌ی گذشته که در کمیسیون جهش تولید داشتیم اتفاقا ً اصرار داشتیم که باید سازمان برنامه و بودجه تن به قانون بدهد و دقیقاً مصوبات قانونی را اجرا بکند قوه‌ی قضائیه که خودش در حقیقت ضامن اجرای قانون است هنوز به هر حال کسب و کارهایش را نیاورده آنجا هم به دوستان تذکر دادیم که قوه قضائیه هم باید سریع تمام کسب و کارهایش را بیاورد.
سوال : من یک بحث نظارت پسینی را بپرسم جمع بندی جنابعالی را هم دریافت بکنیم، الآن در بحث بعد از این صدور مجوز‌ها نظارت پسینی را هم انجام دادید شما؟
نوده فراهانی: ببینید ما الآن همانطور که دکتر سیاح اشاره کردند ما در فروردین سال ۱۴۰۱ شانزده و ۵۶۹ پروانه صادر کردیم در فروردین ۱۴۰۲ هفتصد و ۴۴ پروانه اشاره کردند مشکلات چی بوده توجه می‌کنید یا فرض کنید اردیبهشت به همین منوال یعنی تفاوتش نسبت به سال گذشته خیلی زیاد است.
سوال : الآن نظارت پسینی شما انجام می‌دهید یا نمی‌دهید؟
نوده فراهانی: ما آن واحد‌های صنفی که پروانه اش صادر می‌شود به ما ابلاغ می‌شود به ما که پروانه صادر شده صد درصد باید کنترل کنند.
سوال : الآن رفتید چه تعداد رفتید آمار دارید؟
نوده فراهانی: نه خیر آمار نیاوردم.
سوال : بسیار خوب حالا یک نکته‌ای که ما در گزارش‌ها زیاد دریافت کردیم یکی بحث مشکلاتشان با پست است یکی بحث سامانه وزارت بهداشت است، سماح اگر اشتباه نکنم، یا بحث دیگری که من اینجا نوشتم مثلاً بحث مالیات، نظام وظیفه، سامانه‌ی ثبت شرکت‌ها این‌ها الآن خیلی مشکل دارند الآن مثلاً توی پست خیلی‌ها به قول خودمان تیکه می‌انداختند که آقا امضای طلایی رفته شده تأیید طلایی، شما این را چطور بخواهید، چون خیلی از اصناف ما الآن همه می‌خواهند طبق قانون کارشان را انجام بدهند، ولی مشکلات وجود دارد چه کار می‌خواهید بکنید.
سیاح: اولش عرض کردم درگاه در شب عید حجمش ۲ هزار و ۲۰۰ تا مجوز بود ناگهان شد ۲ هزار و ۸۰۰ تا مجوز با ۱۳ تا استعلام جدیدی که بعضی از آن‌ها تا به حال در کشور الکترونیکی نشده بود برای اولین بار بدون حضور بود اوایلش قطعی دارد بعضی جا‌ها اینترنت، به تدریج دارد حل می‌شود پست هفته پیش قرار بود چند روز درست شد، سامح امروز هم مشکل داشت، تیم فنی وزارت بهداشت شبانه روز دارد کار می‌کند که سامح درست شود.
سوال : پس قبول دارید که این مشکلات هست؟
سیاح: صد درصد اولش عرض کردم.
قادری: ما تا به حال گزارش‌های متعددی را از عملکرد قانون به صحن ارائه کردیم و آخرین گزارش هم آماده است هفته گذشته جلسه‌ای داشتیم خدمت آقای دکتر سیاح و بعضی از دستگاه‌ها مثل قوه قضائیه بعضی از فدراسیون‌ها و مجموعه دستگاه‌هایی که هنوز متصل نشدند یا دقیقاً کسب و کارهایشان را به ثبت محور و مجوز محور تقسیم نکردند.
سوال : پس مجلس هم الآن نظارتی در روند اجرای قانون دارد؟
قادری: بله
