به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق که در آستانه ۲۲ بهمن ماه در همایش «بررسی ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و بررسی دستاوردهای حقوقی انقلاب اسلامی» در دانشگاه خوارزمی سخن می‌گفت با اشاره به این که ظلم‌هایی که از سوی رژیم طاغوت بر این مردم رفته در تاریخ ثبت است، اظهار کرد: جوانان و نسل‌هایی که در آن دوره نزیسته‌اند، باید با مراجعه به تاریخ از ظلم‌های رژیم شاهنشاهی آگاه شوند. پس از پیروزی انقلاب کارهای بزرگ و مجاهدت‌های بسیاری توسط دلیرمردان این مرز و بوم برای این نظام اسلامی انجام شده است که این مجاهدات نیز برای نسل جوان جامعه باید تبیین شود.
وی با اشاره به این که امام(ره) برای اهداف متعالی و والایی قیام کردند و امروز نیز شاهد هستیم مقام معظم رهبری نیز به عنوان مقتدای ملت مسلمان ایران در مسیر همان اهداف گام برمی‌دارند، خاطرنشان کرد: مسائل معیشتی و اقتصادی بسیاری، مردم را دچار مشکلات کرده که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها و البته بسیاری از آن نیز ناشی از بی‌تدبیری‌ها و مدیریت‌های ناکارآمد است.
مصدق در ادامه با بیان این که امروز جامعه ما نیازمند تحولی اساسی در زمینه‌ها و ابعاد مختلف است، افزود: هر یک از قوای سه‌گانه کشور، بنا به کارکردهای ویژه خود نیازمند تحول هستند و سند تحول قوه قضاییه نیز که اخیرا توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده در راستای تحقق این تحول در دستگاه قضایی است.
وی با بیان این که برنامه‌ها و فعالیت‌های تحولی قوه قضاییه بر اساس این سند جامع تهیه می‌شود، اظهار کرد: کارگروه‌های متعدد در همین راستا در معاونت‌های قوه قضاییه تشکیل شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأکید بر این که این سند در واقع همان سند و برنامه‌ای است که آیت‌الله رئیسی برای مدیریت قوه قضاییه تقدیم مقام معظم رهبری کرده است، تصریح کرد: اجرای این سند از روزی که آیت‌الله رئیسی مسئولیت قوه قضاییه را پذیرفت آغاز شده است و سند اخیرا ابلاغ شده، نسخه ارتقا یافته آن به شمار می‌رود. در طول این دو سال اجرایی شدن تجربیاتی به دست آمده است و نسخه جدید سند تحول قضایی، با نظرداشت این تجارب ارزنده ارتقا یافته است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به این که برای تدوین این سند، اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی جمهوری اسلامی، سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی امنیت قضایی، بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص ارتقای قوه قضاییه، همه مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: در تدوین این سند و در طول این دو سال، برای ارتقای آن قوه قضاییه از همکاری صاحب‌نظران با تجربه حوزوی و دانشگاهی بهره‌مند بوده است و در عرصه‌های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی از نظرات نخبگان جامعه، متخصصان علوم بین رشته‌ای و جوانان انقلابی و جهادی استفاده کرده است.
وی حاصل این تلاش‌ها و همکاری‌های سازنده را ارائه سندی جامع، عملیاتی و ارزنده دانست و افزود: هفت مأموریت در این سند برای قوه قضاییه تعریف شده است که عبارتند از رسیدگی به تظلمات، شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، گسترش آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، کیفیت مجازات، اجرای مجازات، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص و امیدواریم دستگاه قضایی در عمل به این سند توفیق یابد و نمره قابل قبولی در اجرای آن کسب کند.
مصدق با اشاره به این که برای اجرای سند بازه‌های زمانی کوتاه مدت (تا تیرماه ۱۴۰۰)، میان‌مدت (تیرماه ۱۴۰۱) و بلندمدت (پایان دوره پنج ساله ریاست) در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: یک مرکز در قوه قضاییه تحت عنوان «مرکز پیگیری اجرایی شدن سند تحول» ایجاد و شورایی به ریاست شخص رییس محترم قوه قضاییه تشکیل شده است که در حال حاضر هر ۱۵ روز یک بار این شورا به طور منظم تشکیل جلسه می‌دهد و اجرای این سند را به جد پیگیری و نظارت می‌کند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه تأکید کرد: مطالبه اساسی مردم در خصوص مبارزه با فساد در سند تحول قوه قضاییه به گونه‌ای برجسته تبلور یافته است و قوه قضاییه علم مبارزه با فساد را به تمام معنا برافراشته است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: رییس محترم قوه قضاییه در اجرای فرامین رهبری اعلام کرد که ما به عنوان سرباز کوچک این نظام در اجرای دستورات رهبر در خصوص ریشه‌کن کردن فساد آماده‌ایم و بی‌وقفه در این مسیر گام برمی‌داریم. ایشان در جلسات مختلف خصوصی و عمومی دستگاه قضایی به «اعلا صوته» بر ریشه‌کنی فساد در درون و برون قوه قضاییه تأکید داشته‌اند و البته شاهد هستیم که این مبارزه از درون خود قوه قضاییه آغاز شد.
وی مصادیق فساد را بسیار گسترده خواند و افزود: فساد را صرفا نمی‌توان به موردی نظیر دریافت رشوه محدود کرد؛ بلکه تعریف فساد بسیار موسع است و طیف گسترده‌ای از اعمال و مصادیق را دربرمی‌گیرد و امروز مبارزه با فساد در قوه قضاییه به همان وسعت کلمه به جد پیگیری می‌شود.
مصدق با اشاره به تعاریف معیار از فساد در جهان امروز یادآور شد: سوء استفاده مقامات دولتی از قدرت یا شبکه ارتباطی برای جلب منافع، رشوه، اخاذی، پول‌شویی، سوءاستفاده از موقعیت اداری و سیاسی و ... را از مصادیق بارز فساد می‌توان برشمرد و به هر حال قوه قضاییه وارد عرصه مبارزه با فساد در ابعاد مختلف شده است و در این خصوص هم قائل به هیچ خط قرمزی نیست.
وی موفقیت در مبارزه با فساد را در گرو همکاری تمامی قوا خواند و گفت: امروزه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کنیم تا زمینه ایجاد فساد از بین برود نه اینکه بگذاریم فساد ایجاد شود و سپس به آن رسیدگی شود، زیرا با محاکمه و مجازات مفسد، ولو با اشد مجازات، حقوق تضییع شده مردم به طور کامل استیفا نخواهد شد و ضرری که به آنها وارد شده است قابل جبران نخواهد بود.
مصدق یکی از موارد پیشگیری از بروز و ظهور فساد را جلوگیری از انتصاب مدیرانی دانست که بیم لغزش آنها می‌رود و در این خصوص افزود: برخی کم‌توجهی‌ها در انتصابات مدیریتی، موجب دست‌اندازی برخی مدیران به بیت‌المال و بروز فساد مالی بوده است و این امر زیبنده انقلاب اسلامی نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خطاب به حقوقدانان جوان و پرشور انقلابی گفت: با گذشت ۴ دهه پرافتخار از عمر انقلاب اسلامی، جوانان انقلابی و جهادی بسیاری در رشته حقوق تحصیل کرده‌اند که به عنوان قاضی یا مشاور حقوقی و یا وکیل در جامعه خدمت می‌کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برخی شیطنت‌ها توسط تعدادی انگشت شمار از وکلا در فضای مجازی برای رو در رو قرار دادن قوه قضاییه و کانون وکلا تأکید کرد: خوشبختانه قوه قضاییه به این شیطنت‌ها واقف است و البته بسیاری از هیأت مدیره‌های کانون‌های وکلا از اشخاص متدین انقلابی مومن هستند. قوه قضاییه معتقد است که حقوقدانان جامعه اسلامی ما شامل قضات، کارشناسان رسمی و وکلا اعم از وکلای کانون و یا مرکز وکلا، همگی باید در تراز انقلاب اسلامی باشند.
وی با اشاره به این که در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، برنامه‌های تحولی بسیاری پیش بینی شده است بر لزوم همکاری و تعامل بسیج حقوقدانان با این معاونت در راستای اجرایی ساختن برنامه های تحولی تأکید کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با ابراز تأسف از فقدان سیاست جنایی منسجم برگرفته از فقه اسلامی گفت: قانون مجازات اسلامی، حدود، دیات، قصاص و کلیات و جزای عمومی در سال ۹۲ متحول شد اما کتاب پنجم که مربوط به جزای اختصاصی است به تحول اساسی نیاز دارد. ما باید ما باید یک اصول راهبردی داشته باشیم که اگر کسی مرتکب جرمی شد چگونه برخورد کنیم.
وی در پایان با تأکید بر این که نباید در مجازات‌های تعزیری حبس محور قرار بگیرد، افزود: حل این مسئله نیازمند برگزاری همایش‌ها، سمینارها و نشست‌های علمی است. مجازات حبس مرتکب را به تنهایی مجازات نمی‌کند، بلکه خانواده او را نیز مجازات می‌کند؛ قطعا باید مجازات‌های جایگزین دیگری را در نظر بگیریم که هم از جهت بازدارندگی موثر باشد و هم آسیب‌های مجازات‌هایی نظیر حبس را در پی نداشته باشد.
انتهای پیام
