مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت بازار اجاره بهای مسکن، بیان کرد: آشفته بازار حوزه مسکن و عدم اقدامات در حدود یک دهه گذشته باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اما خروجی این وضعیت در بازار رهن و اجاره خود را نشان می دهد که قیمت ها رشد بالایی داشته اند. از طرف دیگر در شرایطی که قبلا هر ۵ سال یک بار قیمت ها در بازار رهن و اجاره رشد پیدا می کرد در چند سال اخیر سالی دوبار رشد قیمت را شاهد هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر کسی اکنون مدعی باشد که با تصمیم خلق الساعه می تواند مشکل بازار مسکن را حل کند، قطعا آشنایی چندانی با واقعیت بازار مسکن و بازارهای موازی ندارد. اگر با تصمیمات دستوری قیمت ارز و سکه و خودرو قابل کنترل بود الان نیز این امکان وجود داشت که مشکل بازار مسکن را با این قبیل تصمیمات حل کرد. از نظر بنده این تجربه ها شکست خورده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما دو راه بیشتر نداریم و آن هم به تابستان و فصل نقل و انتقال ها نمی رسد، اما می تواند بخشی از التهاب بازار را بکاهد. ما باید قوانینی را اجرایی کنیم که به خروج سوداگران از بازار مسکن کمک می کند؛ مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات‌هایی که بر پایه سوداگری در بازار مسکن پیش بینی شده است. یکی دیگر از راه‌ها ساماندهی فعالان در حوزه بازار مسکن است.
وی در ادامه تاکید کرد: طرح دو فوریتی در کمیسیون عمران برای ساماندهی بازار اجاره بها در حال بررسی است. یکی از موارد پیش بینی شده در این طرح این است، افرادی که در حوزه مسکن فعال هستند چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی ساماندهی خواهند شد. این ساماندهی به معنای محدود کردن و مسدود کردن نیست. هر کسی در این حوزه سایتی راه انداخته و یا در بستر پلتفرمی فعالیت می کند باید از وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به عنوان متولی مجوز بگیرد.
وی افزود: بحث نظام رتبه بندی مشاوران املاک نیز در این طرح دیده شده است. در این صنف افراد شریفی در حال فعالیت هستند اما برخی افراد سودجو نیز مانند همه صنوف دیگر وجود دارد. نظام رتبه بندی پیش بینی شده است. به دنبال نظارت بهتری در این حوزه هستیم. از طرف دیگر به جای اینکه از مکانیزم تنبیهی استفاده کنیم به سراغ نظام تشویقی رفته ایم. موجرهایی که قراردادهای بلندمدت می بندند از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهند شد. از طرف دیگر مالیات بر زمین‌های بایری که برای سوداگری نگه داشته شده اند، پیش بینی شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنا ما بر این است که این طرح زودتر در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد. ان شاءالله در هفته ای که صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد، این موضوع را دنبال خواهیم کرد. از طرف دیگر در کوتاه مدت باید وام ودیعه مسکن افزایش پیدا کند، اما امروز بانک‌ها همان طور که در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن همکاری نکردند، در ارائه تسهیلات در حوزه ودیعه مسکن نیز همکاری لازم را نداشتند. انتظار داریم دولت بانک ها را مکلف کند در چهارچوب قانون تسهیلات را پرداخت کند. در کوتاه مدت حداقل با پرداخت وام ودیعه مسکن بخشی از مشکلات در حوزه اجاره حل خواهد شد.
انتهای پیام
