مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با پلیس فتا درباره اینماد سایت‌های حوزه رمزارز نامه‌نگاری کرده است. در این نامه درباره سازوکار اعطای اینماد به کسبوکارهای حوزه رمزارز با کمک بانک مرکزی، توضیح داده شده است.
13 اردیبهشت‌ماه سال جاری، در جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی مقرر شد تا کسبوکارهای مجازی حوزه رمزارز با دریافت معرفی‌نامه از یکی از سه تشکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن فین‌تک و انجمن بلاکچین، نسبت به دریافت اینماد اقدام کنند. این تصمیم را می‌توان به‌نوعی اولین خودتنظیم‌گری در ایران دانست.
در همین راستا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامه‌نگاری با پلیس فتا، سازوکار اینماد کسبوکارهای فعال در حوزه رمزارز را تشریح کرده است.
مرکز تتا در این نامه اعلام کرد با همکاری بانک مرکزی، سازوکاری را به‌منظور ثبت و احراز اطلاعات کسب و کارهای رمزارز در سامانه اینماد و ارائه درگاه پرداخت به آن‌ها با کد صنف خاص در شبکه پرداخت کشور طراحی و پیاده‌سازی کرده است:
«این روش که مبتنی بر خودتنظیم‌گیری تشکل‌های تخصصی مرتبط شامل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) و انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین) است، اخیراً در جلسه کارگروه راهبری تجارت الکترونیکی مصوب و طی اطلاعیه رسمی منتشر شد.»
بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیک، با ایجاد زیرساخت‌های لازم و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، این مصوبه اکنون به مرحله اجرا رسیده است: «در این سازوکار کسبوکارهای مذکور با دریافت معرفی‌نامه از یکی از سه تشکل تخصصی مزبور اقدام به بارگذاری معرفی‌نامه، ثبت و احراز اطلاعات هویتی، دامنه، تماس و… در سامانه اینماد ذیل رشته فعالیت «سایر حوزه‌های مالی» می‌کنند.»
آن‌طور که در این نامه آمده است، پس از ثبت درخواست کسب‌وکارها، بانک مرکزی نسبت به بررسی اسناد و مدارک و انجام استعلام‌های لازم حسب مورد اقدام کرده و درصورت نبود مشکل، نسبت به تأیید درخواست در سامانه اینماد اقدام می‌کند.
کسبوکارهای تأیید‌شده در پاسخ استعلام شاپرک و دیگر مراجع ازجمله مراجع قضایی و انتظامی از این مرکز، به‌صورت مثبت ذیل رشته فعالیت «سایر حوزه‌های مالی» پاسخ داده شده و در دسترسی گزارش‌گیری سامانه اینماد که درصورت نیاز در اختیار آن نهاد محترم نیز قرار می‌گیرد، قابل مشاهده خواهد بود.
در پایان نامه تأکید شده است که کسبوکارهای مذکور ملزم به رعایت تمامی قوانین مقررات و ضوابط مصوب هستند که بدین منظور وظیفه نظارت بر کسبوکارهای معرفی‌شده توسط هر تشکل بر عهده آن تشکل به‌عنوان نهاد خودتنظیم‌گر (SRO) خواهد بود.
