به گزارش ایسنا، سید محمد آقامیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم گفت: بر اساس قانون اصلاح شده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، قیمت‌گذاری برای محصولات کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی واگذار شده است.
وی ادامه داد: برای این منظور جلسات مختلفی با حضور اعضا و ناظر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که نماینده مجلس در این شورا است، تشکیل شد و در نهایت برابر قانون، قیمت گندم مصوب شد.
به گفته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، اگر ناظر مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند که این روند دچار خدشه شده و یا این که مورد قبول نبوده و غیرقانونی است، قطعا ما نیز مراتب قانونی مد نظر ناظر مجلس را انجام می‌دهیم، البته تاکنون مکاتبانی مبنی بر غیرقانونی بودن قیمت‌گذاری گندم دریافت نشده است.
بنابر اعلام وزارت جهادکشاورزی، وی افزود: بر اساس قانون، شورایی برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده است، این شورا بر اساس خرد جمعی صلاحیت قانونی برای قیمت‌گذاری دارد و تصمیمات این شورا پس از تصویب، ابلاغ و قابل اجراست.
آقامیری در پایان افزود: گندم مبنای قیمت‌گذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام
