در راستای ایجاد فضای رقابتی و جهتدهی به فعالیت شرکتهای حوزه صنعت نرمافزار، تفاهمنامه همکاری میان وزارت صمت و کانون فاوا امضا شد.

به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ نشست امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت صمت و کانون فاوا با حضور آقایان سیدمحمد موسوی - معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات، فرزاد اسماعیلزاده - مدیرکل دفتر صنایع نرم افزار وزارت صمت، داوود ادیب- رئیس هیئت مدیره و نصرالله جهانگرد- عضو هیئت مدیره کانون و حبیبالله اصغری - نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر مدیران و مسئولان این دو مجموعه برگزار شد.
در این نشست طرفین در خصوص اهمیت توجه به حوزه صنعت نرمافزار و ساماندهی به این بازار به بحث و تبادل نظر پرداخته و در نهایت تفاهمنامه همکاری میان طرفین امضا شد.
این تفاهمنامه در راستای ایجاد فضای رقابتی و فعالیت صنعت نرمافزار برمبنای تقاضای بازار، ترغیب تولید کنندگان محصولات نرمافزاری به افزایش کیفیت محصولات و کمک به انتخاب محصول نرمافزاری متناسب با نیازهای کاربران، میان دو مجموعه امضا شده است.
همچنین براساس این تفاهمنامه تدوین شاخصهای انتخاب نرم افزار و طبقهبندی محصولات نرمافزاری تولید داخل، برای یکپارچگی اطلاعات محصولات نرمافزاری و تمامیت قابلیتهای این محصولات از طریق سامانه در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است؛ کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فاوا با هدف تقویت ارتباط میان فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راهاندازی و تشکیل شده است.
کانون فاوا نهادی تصمیم ساز و تشکلی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که بهمنظور افزایش همگرایی، همکاری، هماهنگی، تصمیم سازی و ارتقای وحدت رویه پیرامون فعالیتهای بازار، صنعت، دانشگاهها و مؤسسات و مراکز پژوهشی و فناوری و ارتقای نظام نوآوری، در عرصه توسعه و تولید کالا یا خدمات تخصصی مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور شکل گرفته است.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.