به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با برگزاری سومین همایش حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی، جمعی از فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی به بررسی نحوه عملکرد صندوق توسعه ملی که روشی برای حفظ ارزش دارایی‌های یک کشور برای آیندگان محسوب می‌شود، پرداخته شد.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست به لزوم ذخیره تمام دارایی‌های (انفال) در صندوق توسعه ملی تاکید کرده و گفت: معتقدم دولت‌ها حق ندارند با دارایی‌های عمومی و انفال تصمیمات شخصی بگیرند. بلکه باید با ذخیره درآمد حاصل از انفال در صندوق توسعه ملی اقتصاد را از نفت جدا کرده و ناترازی‌های موجود در بودجه را از بین برد.
صندوق توسعه ملی که از دهه ۸۰ آغاز به کار کرده طبق گفته آقای غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی دارایی ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی و همچنین ۱۰ میلیارد دلار وجه نقد است. این صندوق طی سال‌های گذشته به دولت‌ها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات داده اند که بازستانی آن‌ها یکی از وظایف این صندوق است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی معتقد است که این صندوق متعلق به ۸۵ میلیون ایرانی است و باید درآمدها، دارایی ها، بدهی‌ها و موجودی‌های آن به عموم مردم گزارش شود. او با تاکید به نقش سرمایه گذار محور این صندوق در حوزه‌های مختلف این را هم گفت که صندوق توسعه ملی از دولت‌ها ۱۰۰ میلیارد دلار طلب دارد. این صندوق می‌داند دولت‌ها به دلیل مشکلات مختلف با کمبود منابع مالی مواجه هستند بنابراین معتقد است که اگر دولت‌ها بگذارند این صندوق در حوزه‌های مختلف از جمله میادین نفتی سرمایه گذاری کرده و علاوه بر کسب درآمد برای صندوق و کسر طلبش از دولت، می‌تواند به دولت‌ها سود حاصل از این سرمایه گذاری را نیز بدهد.
تا سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد از درآمد‌های حاصل فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد. طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز این عدد باید به ۴۲ درصد برسد. برنامه ششم پیش بینی کرده بود تا سهم صندوق توسعه از درآمد‌های حاصل از فروش نفت تا پایان سال ۱۴۰۰ باید به ۴۰ درصد برسد.
این رقم محقق شد، اما برنامه ششم با دو سال تمدید همراه شد تا امسال برنامه هفتم با رویکرد اولویت محور بودنِ مشکلات تدوین و از سوی دولت به دستگاه‌ها ابلاغ شود.
گزارش از نرگس معززی حور - گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما
