محمد اهلی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون تعداد ۱۱ قرارداد راکد با مساحت ۸ هکتار در شهرک‌های صنعتی استان فسخ شده و اراضی آزاد شده در اختیار سرمایه‌گذاران جدید قرار داده شد.
وی جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی را یادآور شد و گفت: با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود و این امر نشان از اهمیت بالای اجرای دستورالعمل‌های مربوطه دارد.
اهلی گفت: بر اساس قانون، هرگونه نقل و انتقال و فروش واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بدون اخذ مجوز از شرکت شهرک‌های صنعتی محل قانونی نداشته و فاقد اعتبار می‌باشد.
به گفته وی، خریداران واحدهای صنعتی قبل از پرداخت هرگونه وجهی به فروشندگان، باید از سازمان شهرک‌های صنعتی استعلام نمایند تا دچار ضرر مالی و مشکلات ثانویه از قبیل بدهی، مشکلات بانکی، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون‌بندی، موارد زیست محیطی و احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله نشوند.
هدف اصلی از تشکیل برگزاری جلسات هیات حل اختلاف و داوری، آزادسازی اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی است.
این جلسات با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین و همچنین نمایندگان واحدهای صنعتی برگزار می‌شود که پس استماع نظرات طرف‌های قرارداد، نسبت به اعطای مهلت و یا فسخ قرارداد اقدام قانونی انجام می‌شود.
۲۱ شهرک و نواحی صنعتی در استان اردبیل فعال است.
