به گزارش تابناک اقتصادی؛ چهار ماهی است که خبری از گزارش تحولات بازار مسکن و اجاره توسط بانک مرکزی نیست؛ گزارشی که در آخرین شماره آن یعنی آذرماه 1401 از افزایش 41.3 درصدی اجاره بها در شهر تهران نسبت به آذرماه سال 1400 حکایت داشت. رقمی بالاتر از نرخ مصوب 25 درصدی که در سال قبل ابلاغ شده بود.
حال چند ماهی است که گزارش های مربوط به بازار مسکن و اجاره از سوی دو نهاد مهم یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر نمی شود، اما کافی است نگاهی به کف بازار داشته باشیم تا از نزدیک آشفتگی قیمت های فروش و اجاره را لمس کنیم.
در این شرایط، همان طور که پیش بینی می شد، دولت در کنار سیاست ارائه وام اجاره، از فرمول سال های اخیر یعنی سقف گذاری برای نرخ اجاره نیز استفاده کرد. به گونه ای که به تازگی هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس جمهور برگزار شد که در این نشست طبق رویه سالهای گذشته سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شد.
این در حالی است که از سال ۱۳۹۹ با آغاز اپیدمی ویروس کرونا دولت سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرد که این رویه از آن زمان تا کنون ادامه یافته است؛ اما در اجرای این مصوبه، همواره انتقادات بسیاری مطرح شده است. چراکه در کف بازار، درصد اندکی از موجر و مستاجر به این مصوبه عمل کرده اند یا به عبارت دقیق تر، مالکان اندکی راضی به پذیرفتن این سقف گذاری شده اند، زیرا این گروه معتقدند هزینه های زندگی همسو با رشد نرخ تورم، افزایش داشته و بسیاری از آن ها نیز تنها راه درآمدی خود را در اجاره بهای خانه خالی خود می دانند.
یکی از مخاطبان تابناک در گفتگویی با اشاره به افزایش 100 درصدی نرخ اجاره در روزهای اخیر اظهار داشته است: خانه ای که هم اکنون در آن مستاجر هستم در منطقه خیابان استخر تهران پارس است، سال گذشته برای اجاره این منزل، 150 میلیون تومان ودیعه و ماهیانه 6 میلیون تومان اجاره تعیین و تا به امروز پرداخت کردم. حال برای تمدید این قرارداد، صاحب خانه گفته است که بایستی پول پیش را به 300 و نرخ اجاره را نیز به 12 میلیون تومان افزایش دهم؛ یعنی 100 درصد افزایش نرخ اجاره!
این تنها نمونه ای از آشفتگی قیمت ها در بازار اجاره این روزهاست؛ البته ناگفته نماند که در این وضعیت بهم ریخته نقش سایت های اعلام قیمت و همچنین برخی از بنگاه های معاملات مسکن نیز پررنگ است. به گونه ای که کافی است به سایت های اعلام قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن نگاهی داشته باشیم تا متوجه قیمت های نجومی در این بازار شویم. یکی دیگر از مخاطبان به خبرنگار تابناک گفت: خانه ای که هم اکنون در آن مستاجر هستم در منطقه مرزادران تهران است که سال گذشته برای اجاره آن، با پرداخت 300 میلیون پول پیش و اجاره ماهیانه 10 میلیون تومان به توافق رسیدیم؛ حال برای تمدید امسال، مالک گفته است مبلغ ودیعه 500 میلیون و اجاره بها نیز 16 میلیون تومان شود. وی در ادامه اظهار داشت: ملاک تعیین این نرخ عجیب برای مالک، برخی از بنگاه های املاک در این منطقه هستند؛ زیرا متناسب با رشد نرخ اجاره، مبلغ پرداختی به عنوان کمیسیون به املاکی نیز بیشتر می شود.
در حالی که موج سهمناکی در بازار مسکن هم در فروش و هم در اجاره بوجود آمده است، مستاجران و خریداران خانه در فصل جابجایی ها از دولت و وزارت راه و شهرسازی انتظار دارند در راستای اجرای دقیق مصوبه اخیر خود مبنی بر تعیین سقف اجاره، ضمانت اجرایی مناسبی را در نظر بگیرند؛ زیرا تجربه سه سال گذشته نشان داده است که درصد اندکی از قراردادها بر مبنای تعیین سقف نرخ اجاره بسته شده است.
در این باره؛ محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: وقتی سامانه‌های مهمی مانند سامانه ملی املاک و اسکان به طور کامل مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتا نمی‌توان انتظار ساماندهی بازار مسکن را داشت. این کارشناس مسکن ادامه داد: خلا حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی از طرق مختلف از جمله عرضه نشدن مسکن‌های خالی و همچنین نبود اطلاعات مشخص از وضعیت سکونت افراد و همچنین ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از موجران زمینه نابه‌سامانی بازار مسکن را مهیا می‌کند.
در نتیجه؛ مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی وجود سامانه اطلاعاتی قوی است. اقدامی که بایستی ماه ها قبل مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و وزیر جوان آن قرار می گرفت تا اینکه امروز به جای فرمول مالکان برای تعیین نرخ اجاره بها، شاهد اجرای بی نقض فرمول دولت برای بازار اجاره باشیم.
