سناريوى پيچيده و احتمال ابطال انتخابات كميته المپيك!

ورزش سه سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 13:36
با اعلام رسمى ابطال انتخابات فدراسيون سواركارى، حالا برخى مدعى شده اند كه انتخابات كميته ملى المپيك هم بايد باطل شود.

به گزارش "ورزش سه"، بعد از نزديك به يك سال، روز گذشته وزارت ورزش اعلام کرد انتخابات فدراسیون سوارکاری که ۲۱ خرداد سال ۱۴۰۱ و با انتخاب مجدد مسعود خلیلی برگزار شده بود، ابطال شده است و باید مجددا تشریفات اداری و قانونی برای برگزاری مجدد مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون سوارکاری برگزار شود.

البته كه در ماههاى اخير وزارت ورزش سرپرست جديد براى اين فدراسيون انتخاب كرده بود و حالا به نوعى اين حكم را مهر تاييدى بر تصميم خود عنوان كرد. 
اما با اعلام اين حكم، شائبه اى در خصوص انتخابات کمیته ملی المپیک كه ٦ شهریور سال گذشته برگزار شد، وارد شده است.

در اين انتخابات محمود خسروی‌وفا در رقابتی میلی‌متری با مهدی علی‌نژاد، سکان هدایت کمیته را برعهده گرفت، رسميت يافتن مجمع نيز ميليمترى رقم خورد.

طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک در زمان برگزاری انتخابات تعداد فدراسیون‌های المپیکی باید بیش از تعداد غیرالمپیکی‌ها باشد. در زمان انتخابات نیز این موضوع لحاظ شد و در دور اول انتخابات که ۵۳ عضو حضور داشتند، تعداد المپیکی‌ها به غیر المپیکی‌ها ۲۸ بر ۲۵ بود. در دور دوم در اتفاقى عجيب، دو فدراسیون غیر المپیکی (هاشم‌اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد و مسعود سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش) به جمع اعضا اضافه شدند تا تعداد المپیکی‌ها به غیر المپیکی‌ها ۲۸ بر ۲۷ شود.

ابطال انتخابات فدراسیون سوارکاری به این معنا است كه حضور مسعود خليلى به عنوان رييس وقت فدراسيون سواركارى قانونى نبوده و با اين شرايط تعداد المپيكى ها و غيرالمپيكى ها هم برابر خواهد شد!

آیا اين امكان وجود دارد كه انتخابات كميته ملى المپيك هم به دلیل برابر بودن تعداد اعضای المپیکی و غیر المپیکی ابطال ‌شود؟

منبع خبر "ورزش سه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.