به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، مجلس نمایندگان لیبی امروز سه شنبه با اکثریت آرا به برکناری فتحی باشاغا نخست وزیر مکلف و ارجاع وی به بازجویی و تحقیقات رأی داد.
موافقت پوتین و زلنسکی با پیشنهاد مذاکرات صلح
الجزیره گزارش داد، مجلس نمایندگان لیبی پس از برکناری باشاغا، وزیر دارایی این کشور را مأمور انجام وظایف نخست وزیری کرد.
«عبدالله بلحق» سخنگوی مجلس نمایندگان لیبی در بیانیه‌ای بدون اشاره به علت برکناری باشاغا اعلام کرد که «مجلس نمایندگان با اکثریت آرا به برکناری نخست وزیری فتحی باشاغا و ارجاع وی برای تحقیق و تفحص رأی داد و اسامه حماد وزیر دارایی را با حفظ سمت به عنوان مأمور در انجام وظایف نخست وزیری تعیین کرد».
مجلس نمایندگان (پارلمان) لیبی در تاریخ ۱۰ فوریه سال گذشته به رغم امتناع «عبدالحمید دبیبه» نخست‌وزیر سابق از کناره‌گیری از سمت خود، به اتفاق آرا با تعیین فتحی باشاغا وزیر کشور پیشین به عنوان نخست‌وزیر جدید موافقت کرده بود.
