به این ترتیب شواهد نشان می‌دهد در حالی که کاهش امید به افزایش نرخ‌ها در بازارهای موازی، بورس را مجاب به واکنش مثبت کرده است، رفتار سیاستگذار می‌تواند سمت‌و‌سوی متفاوتی به مسیر حرکتی بازار سهام ببخشد. در حدود سه هفته قبل سازمان بورس، فعالان بازار سهام را با دو مصوبه کاهش ضریب تضمین و کاهش ترکیب دارایی سهام صندوق‌های با درآمد ثابت وادار به عرضه‌های پی‌در‌پی کرد. تحلیلگران بر این باورند که این دو مصوبه از سوی سهامداران به معنای افزایش عرضه قلمداد شده؛ از این‌رو این رخداد که به منزله صریح‌ترین دستور فروش از سوی سیاستگذار بورسی محسوب شده بود وضعیت ناپایداری را در بازار سهام رقم زد. اگرچه سیاستگذار در بازار سرمایه هرگز زیر بار وضعیت نامتعادل عرضه‌ها نرفت اما عقب‌نشینی از دو مصوبه مذکور نشان می‌دهد استفاده ناصحیح از ابزارهای کنترلی در زمانی نامناسب می‌تواند به عرضه‌های پی‌در‌پی و تضعیف تقاضای موثر سهامی بینجامد.
از روز یکشنبه و همزمان با مصوبات جدید سازمان بورس، تالار شیشه‌ای مجددا سبزپوش شد؛ نماگر اصلی بازار نیز در حالی که در کف کانال ۲/ ۲میلیون واحد قرار داشت، توانست مجددا کانال ۳/ ۲میلیون واحد را پس بگیرد و در سطح دو‌میلیون و ۳۸۰هزار واحدی بایستد. به نظر می‌رسد سهامداران به این واقعیت پی برده‌اند که پابرجایی یا تشدید ریسک داخلی مانعی جدی برای عملکرد مطلوب بنگاه‌های اقتصادی و کسب سود واقعی است. به همین دلیل در مواجهه با ناملایمات، دم‌دستی‌ترین مسیر را که منجر به خروج پول می‌شود انتخاب می‌کنند. رفتار معامله‌گران حاکی از آن است که سیاستگذاری‌ها تا چه میزان می‌توانند منجر به تکرار چرخه رکودی و پابرجایی شرایط نامطلوب سهامی شوند.
در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه سیاستگذار از ترس تکرار اتفاقات سال ۹۹ و رشد حباب‌وار بورس دست به اقدامات کنترلی زد، به «دنیای اقتصاد» گفت: از ابتدای اردیبهشت‌ماه و با شروع موج‌های جدید افزایشی در بازار سهام شاهد اظهارات گوناگونی از سوی مقامات بورسی بودیم. تشابه بورس ۹۹ با ۱۴۰۲ نیز از آن دسته مباحثی است که طی مدت یاد‌شده به‌کرات از سوی برخی از سیاستگذاران مطرح شده است. این در حالی است که بارها بر این نکته تاکید شده است که مقایسه این دو بازار در دو بازه زمانی متفاوت و شرایط اقتصادی متفاوت، قیاسی غیرعادی و غیر‌منطقی محسوب می‌شود. در‌حال‌حاضر P/ E فوروارد بازار در محدوده قابل‌قبولی قرار دارد و بازار سهام بر خلاف سایر بازارهای موازی عاری از حباب قیمتی است. بااین‌حال به نظر می‌رسد سیاستگذار برای عدم تکرار اتفاقات ۹۹ در هراس است.
حتی زمانی که شاخص کل توانست دو میلیون واحد را مجددا فتح کند نیز تفاوت‌های بنیادی با شاخص ۲میلیون‌واحدی ۹۹ داشت. نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر بازار سهام در ۹۹ سطوح عجیب‌و‌غریبی را تجربه می‌کرد اما در حال حاضر این ارقام در سطوح منطقی و عقلایی را در محدوده میانگین تاریخی بلندمدت مخابره می‌کند. ارزش دلاری بازار سهام نیز که در سال ۹۹ مانند پارامتر قبلی، شاهد افزایش بود، اکنون در محدوده میانگین بلندمدت تاریخی قرار دارد؛ بنابراین بررسی ارقام فوق به مخاطب این نکته را یادآور می‌شود که بازار هیچ‌وقت افت‌‌‌‌‌‌هایی در مقیاس سال ۹۹ را تجربه نخواهد کرد، اما ادامه مسیر معاملاتی بازار از این به بعد قابل‌تامل است. به گفته این کارشناس، بازار سهام همچنان با ریسک‌های داخلی در حوزه نرخ‌گذاری دست به گریبان است و می‌توان این مهم را به‌عنوان عامل اصلی و محدود‌کننده سود‌دهی شرکت‌ها در نظر گرفت.
افزون بر آن مباحث مربوط به ارز چندنرخی و مشکلات صنایع بورسی از این حیث نیز هم‌اکنون به عنوان مهم‌ترین مانع سیاستی توانسته حاشیه سود صنایع و شرکت‌های سهامی را تهدید کند. حال در چنین وضعیتی که بازار سهام فاصله معناداری با وضعیت تورمی دارد، اگر سیاستگذار در پی ایجاد موانع دستوری برای کنترل بازار برآید، مجددا شاهد خروج پول از بورس و هدایت آن به سمت بازارهای موازی خواهیم بود. فروردین و اردیبهشت دو ماه رویایی را برای بورس تهران رقم زدند و بازار سهام در این دو ماه با ۱۷درصد رشد فاتح بی‌رقیب بازارهای دارایی بود. با این حال یک هفته ریزشی در بورس آن هم به دلیل اقدامات سیاستگذار نگذاشت نماگرهای بورسی در حد و اندازه واقعی عرض‌اندام کنند. استراتژی ناصحیح از سوی متولیان مربوطه برای بازار خطرآفرین خواهد بود و می‌تواند زیانی محسوس به سهامداران تحمیل کند. به نظر می‌رسد سازمان بورس باید قبل از هرگونه اقدامی در راستای کنترلگری با کارشناسان این بازار مشورت کند.
در هفته گذشته کارشناسان بازار سهام بارها در خصوص برخی از اقدامات سیاستگذار در این بازار انتقاد کردند و نسبت به تداوم این روند هشدار دادند. به باور آنها حتی اگر شاخص کل موفق به فتح قله تاریخی ۳میلیون واحدی شود نیز تازه توانسته جاماندگی خود نسبت به بازارهای رقیب در دو سال اخیر را جبران کند. این درحالی است که اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت شاخص تورم تا پایان امسال در بهترین حالت در سطح شاخص تورم ۱۴۰۱ خواهد بود. برآیند پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی پولی و مالی هم حکایت از تداوم روند صعودی نرخ تورم دارد. در واقع با تداوم شرایط فعلی و احتمال افزایش و رکوردزنی‌های تورم نقطه‌ای در ماه‌های آینده، دلیلی برای ایجاد محدودیت‌های معاملاتی از سوی سیاستگذار وجود ندارد. پرواضح است که یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد قیمت سهام در بازار سرمایه ایران، هجوم نقدینگی سرگردان است؛ بنابراین هر عاملی که منجر به تهدید سرمایه از ورود به بازار شود به روند تعادلی بازار لطمه وارد می‌کند.
در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز کاهش‌های پی‌در‌پی شاخص بورس مسوولان را بر آن داشت تا تصمیمات مختلفی برای به تعادل رساندن بازار سرمایه اتخاذ کنند. یکی از این تصمیمات تزریق منابع صندوق توسعه ملی به این بازار بود که از همان ابتدا واکنش منفی کارشناسان را به دنبال داشت. دخالت مستقیم نهاد ناظر در معاملات بازار سهام و شائبه دستکاری به انحای مختلف چه از طریق حمایت‌های پولی و چه از طریق محدودیت‌های اعمال‌شده در بورس بیشتر اثر روانی دارد و باعث می‌شود سهامداران به این باور برسند که سیاستگذار نقش مهمی در مسیر حرکتی بورس ایفا می‌کند. براساس آنچه اهل فن در این بازار می‌گویند بازار بدون دخالت سیاستگذار به شیوه‌های متعادل شدن اشراف دارد. بررسی دقیق اتفاقات ۱۰ روز اخیر نشان می‌دهد کارنامه بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند متاثر از چارچوب و مسیر سیاست‌های آنی تصمیم‌گیران با فرازوفرود بسیاری همراه شود.
