شرق نوشت: ماجرای واگذاری ماشین‌های شاسی‌بلند به قیمت کارخانه و بدون نوبت به برخی از نمایندگان مجلس که انتظار می‌رفت به شفافیت و اعلام اسامی نمایندگانی که از چنین موقعیت‌هایی استفاده کرده‌اند ختم شود، فعلا به صدور کیفرخواست برای افشاگر این پرونده منجر شده است.
احمد علی‌رضابیگی که از رانت خودرویی برخی در مجلس پرده برداشته، در مسیر دادگاه و محاکمه قرار گرفته است. این در حالی است که همچنان مانند بسیاری دیگر از افشاگری‌ها مشخص نیست با گیرندگان آن که با علم به نادرست‌بودن عمل خود به نام بستگان و نزدیکان شاسی‌بلند دریافت کرده‌اند چگونه برخورد خواهد شد یا اصلا برخوردی خواهد شد یا خیر؟!
هرچند در همان لحظات اولیه انتشار این خبر این‌گونه تفسیر می‌شد که این خبر، خط و نشان یک جریان برای هیئت‌رئیسه و جریان نزدیک به قالیباف در مجلس است و شاید انتخابات رئیس و هیئت‌رئیسه آخرین سال مجلس یازدهم را هم تحت‌الشعاع قرار دهد، اما ابعاد گسترده‌تری از دامنه افشاگری‌ها را هم دربر گرفت و نهاد‌های دیگری را با چالش افشاگری‌های رگباری مواجه کرد. دیروز مرکز رسانه قوه قضائیه در گزارشی اعلام کرد: «براساس آخرین پیگیری‌ها روز گذشته احمد علی‌رضابیگی در دادسرا تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات از وی اخذ و قرار تأمین کیفری در این خصوص صادر شده است.
در پی ادعای بدون سند احمد علی‌رضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص واگذاری خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس، دادستانی کل کشور به موضوع ورود و پرونده را برای بررسی به معاونت مربوطه ارسال کرد. براساس گزارش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به دادستانی کل کشور مشخص شد که ادعای آقای احمد علی‌رضابیگی فاقد اسناد و مدارک بوده است. بر همین اساس احمد علی‌رضابیگی به دادسرای تهران احضار و پرونده وی جهت بررسی و تحقیقات به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد. براساس آخرین پیگیری‌ها روز گذشته احمد علی‌رضابیگی در دادسرا تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات از وی اخذ و قرار تأمین کیفری در این خصوص صادر شده است».
البته اصل خبر این واگذاری‌ها که با تردید مواجه نیست، زیرا حجت‌الاسلام حسن درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، درباره متخلفان واگذاری خودرو با تأیید اصل خبر واگذاری‌ها گفت: «پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودرو‌های درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم‌نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم».
بازرس ویژه رئیس‌جمهور همچنین اظهار کرد: «بررسی‌های قبلی انجام‌شده و مدارک به‌دست‌آمده حاکی است تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین‌مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات به‌دست‌آمده، با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از صد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته است».
براساس این سخنان حتی اگر این مسئله با اصل استیضاح وزیر صمت هم مرتبط نباشد هم اصل واگذاری تأیید شده و نیاز به بررسی و برخورد احتمالی با متخلفان دارد، هرچند ابعاد پیچیده این ماجرا بسیار است و با افشاگری سایر نمایندگان مجلس از واگذاری‌های این‌چنینی در دولت و سایر نهاد‌ها هم پرده برداشته شده است. در راستای این افشاگری‌ها، احسان ارکانی، نماینده نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس، درباره اهدای خودروی بدون نوبت و حواله‌ای به برخی از دستگاه‌های دولتی، گفت: اسناد و مدارکی به دست ما رسیده که حاکی از آن است که برخی از دستگاه‌های دولتی، خودرو‌های خارج از نوبت (شاسی‌بلند) و خودرو‌هایی با حواله‌های ارزان‌قیمت دریافت کرده‌اند. ارکانی با اعلام این خبر اسامی دستگاه‌های دولتی را که خودروی ارزان‌قیمت یا حواله‌ای دریافت کرده‌اند، به شرح زیر اعلام کرد: «نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه». در همین راستا، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده مجلس، نوشته است: «از هیئت‌رئیسه محترم مجلس و بازرسی ریاست‌جمهوری درخواست دارم اسامی همه نمایندگان یا مسئولان دریافت‌کننده خودروی شاسی‌بلند (بدون نوبت و به نرخ کارخانه) را اعلام فرمایند، مگر شفافیت شعار آن‌ها نبود و آن را چماق نکرده بودید بر فرق ما؟! بسم‌الله...».
از زمان اعلام واگذاری شاسی‌بلند‌ها تاکنون خبری از اعلام رسمی اسامی نمایندگان و سایر ارگان‌های دریافت‌کننده این موقعیت ویژه نشده، اما چندی پیش احمد علی‌رضابیگی گفته بود که «آقای نیکزاد با بنده تماس گرفتند و گفتند شخصی که این کار را کرده برکنار کرده‌اند». او توضیح داده بود «افرادی که این خودرو‌ها را دریافت کرده‌اند شامل نمایندگان، کارکنان و اقوام نمایندگان می‌شوند». اگرچه دیروز خبر صدور کیفرخواست برای این نماینده افشاگر صادر شده، اما او چندی پیش گفته بود «اسناد و مدارکی در اختیار داریم که ثابت می‌کند در خرداد ۱۴۰۱، واگذاری خودرو‌ها به نمایندگان، کارکنان و اقوام آنان شروع شده و تا مهر ۱۴۰۱ استمرار داشته است»؛ که این خبر توسط بازرس ویژه رئیس‌جمهور تأیید شده است.
او همچنین گفته است: «حق من بود که از هیئت‌رئیسه سؤال کنم که آیا بین این خودرو‌ها و استیضاح وزیر صمت ارتباطی وجود دارد یا نه؟ هیئت‌رئیسه باید شفاف اعلام کند. من مستنداتی به هیئت نظارت ارائه کردم، ولی گفتند که این مستندات را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند رسیدگی کنند. آن‌ها نخواستند وارد محتوا بشوند و موضوع را به مراجع قضائی ارجاع دادند. انتشار اسامی افرادی که خودرو دریافت کردند موکول به اذن و اجازه مراجع قضائی است».
هیئت‌رئیسه مجلس علاقه‌ای به شفاف‌سازی در این مسیر از خود بروز نداده است و حتی علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد را بلوف سیاسی در راستای تخریب قوه مقننه دانسته و اظهار کرده است: «بدون شک نمایندگان مجلس این موضوع را به‌صورت ویژه بررسی خواهند کرد؛ باید اذعان کرد تأسف‌آور است که وی به‌عنوان نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد چنین اقدامی را انجام داده است». او حتی به افشاگری جدیدی دست زد و گفت: «چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند، درحالی‌که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده‌اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد».
به‌هرحال حتی درخواست انتشار اسامی نمایندگان متخلف هم که منوط به اذن قضائی شده همچنان بی پاسخ مانده است و آزادی‌خواه، دیگر نماینده مجلس، در همین رابطه گفته است: «به‌عنوان کسی که از ابتدا به‌دنبال شفافیت بوده‌ام، اکنون نیز در این مورد خواستار شفافیت هستم و برای احیای حیثیت خود به بازرس ویژه رئیس‌جمهور تأکید می‌کنم با هماهنگی دستگاه‌های قضائی، فهرستی که در اختیار دارد را ارائه کند و تبیین کند دریافت خودرو در قبال پس‌گرفتن امضا بوده است یا خیر؟ بهتر است اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودروسازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟ و از سوی دیگر مردم بدانند توسط نهاد‌های دولتی نیز خودرو خارج از نوبت تحویل گرفته شده است یا خیر؟».
از سکوت خبری که بر اصل ماجرا سیطره داشته این نگرانی ایجاد شده که در نهایت افشاگر پرونده قربانی داستان شاسی‌بلند‌ها شود. همه آن‌هایی که چه در مجلس چه دولت و... از این امکان ویژه بهره‌مند شده‌اند، در امنیت کامل به فعالیت خود ادامه دهند، هرچند شورای نگهبان طبق گفته طحان‌نظیف، سخنگوی شورا، در بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس دوازدهم مسئله دریافت شاسی‌بلند‌ها را لحاظ خواهد کرد.
