هم‌میهن: دولت در دام خودساخته FATF

هم‌میهن نوشت: با چاهی که مخالفان برای حسن روحانی کندند، ریسک‌های دولت رئیسی افزایش یافت. شنبه‌ای که گذشت، رؤسای وزارتخانه‌های مالی و بانک‌های مرکزی گروه هفت (G۷) که در ژاپن گرد هم آمده بودند، در بیانیه‌ای مشترک در خصوص هرگونه معاملات مالی با ایران ابراز نگرانی کردند و باز گره کور پیوستن ما به FATF را به یاد آوردند؛ گره‌ای که هرچند حسن روحانی بار‌ها تلاش کرد آن را حتی با دندان باز کند، اما گره مجمع تشخیص مصلحت نظام کورتر از آن بود که با تلاش روحانی باز شود و حالا این دولت سیدابراهیم رئیسی است که باید برای آن چاره‌ای بیندیشد تا شاید بتواند راه اقتصاد ایران به جهان را کمی باز کند.

 

از اتفاقات جالب چرخ روزگار این است که محسن رضایی که به‌عنوان دبیر مجمع از مخالفان پیوستن ایران به FATF بود، حالا در دولت جدید به‌عنوان یک عضو اقتصادی درگیر پیامد‌های عدم عضویت ایران است. اگر مانع‌تراشی‌های او و یارانش در سال‌های گذشته نبود و این ماجرا پیشتر حل و فصل شده بود، اکنون به‌عنوان «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور» با دست بازتری می‌توانست به دولت سیزدهم در حل مشکلات اقتصادی کمک کند. حالا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در چاهی افتاده که محسن رضایی برای حسن روحانی و تیم اقتصادی او کنده بود.

 

«حتی سند همکاری با چین بدون حل‌شدن برجام و FATF به جایی نمی‌رسد.»؛ این جمله را محمدجواد ظریف در آخرین ماه‌های حضورش بر مسند وزارت خارجه گفته بود که نشان می‌دهد چقدر تصویب لوایح FATF برای دولت قبل و همچنین اقتصاد تحت تحریم ایران واجب و ضروری بوده است. حسن روحانی نیز در آخرین روز‌های حضورش در پاستور از نپیوستن ایران به FATF گلایه کرده و صراحتا اعلام کرده بود حل این مسئله دست خودمان و مربوط به داخل کشور است و می‌توانیم همین فردا مسئله FATF را حل کنیم تا روابط ما با بانک‌ها تغییر کند.

 

کنایه حسن روحانی در روز‌های آخر ریاست‌جمهوری‌اش متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که دبیر آن تلاش داشت در دولت روحانی این لوایح به جایی نرسد، اما شاید اگر محسن رضایی فکر می‌کرد در سال ۱۴۰۰ پای او نیز به پاستور باز می‌شود در تصویب FATF تردید نمی‌کرد.

 

او که در دی‌ماه سال ۹۸ گفته بود اینکه یک گروه بین‌المللی پررو شود و در مسائل ما دخالت کند، بیانگر ضعف داخلی ما است، در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، مشکلات را گردن دولت حسن روحانی انداخت و گفت: «بار‌ها به آقایان گفتیم اگر مجمع آن را تصویب کند، تضمین می‌دهید که ایران در لیست این نهاد می‌رود و آن‌ها گفتند ما تضمین نمی‌کنیم. من دبیر مجمع هستم و باید موضوع را مدیریت می‌کردم.»

 

محسن رضایی عدم تصویب FATF را «کم‌کاری‌های دولت روحانی»، «جدی نگرفتن موضوع» و «برخورد‌های خوش‌بینانه» آن‌ها دانسته بود، اما مشخص نیست او که اکنون در دولت است، چقدر تلاش کرده این موضوع حل شود تا راه تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شود.

 

 

البته محسن رضایی در طرفداری از نپیوستن ایران به FATF تنها نیست و برخی از وزرای دیگر دولت سیزدهم نیز بار‌ها و علنا مخالفت خود را با آن نشان داده‌اند.

 

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت رئیسی نیز از مخالفان پیوستن به FATF است، او قبل از رسیدن به وزارت گفته بود تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت دردی از اقتصاد ما دوا نخواهد کرد. خاندوزی گفته بود، بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند، که منظور او از «برخی»، حسن روحانی و وزیر خارجه و تیم اقتصادی دولت قبل بود.

 

احمد وحیدی، وزیر کشور نیز از دیگر مخالفان پیوستن ایران به FATF بود. او دو ماه بعد از رسیدن به وزارت در نشست مبارزه با مواد مخدر گفته بود: «همین آقایان که FATF را تشکیل داده‌اند و می‌گویند همه سیستم‌های بانکی در دست ما است، چرا مانع اقتصاد مواد مخدر نمی‌شوند. با مشاهده این روند، حق داریم به آن‌ها بدبین باشیم، زیرا این افراد در بانک‌ها نفوذ دارند و کسانی هستند که در سازمان‌های تحت عنوان نظارت بر پولشویی و آنچه که در پالرمو مصوب شده، عمل نمی‌کنند.» او بهمن سال ۹۷ نیز در مخالفت با FATF آن را امنیتی خوانده و گفته بود: «وزارت خزانه‌داری آمریکا با ۷۰۰ نفر نیرو تبدیل به یک دستگاه اطلاعاتی شده است. تمام فعالیت‌های دشمن رنگ و بوی امنیتی دارد. در همین موضوع FATF شاهد هستیم که آن‌ها در پوشش یک سازمان مبارزه با پولشویی یک جریان شکل‌دهنده امنیتی را به‌وجود آورده‌اند و در حقیقت FATF یک سازمان اقتصادی نیست، بلکه یک سازمان امنیتی است.»

 

مخالفانی که در دولت روحانی از تصویب FATF جلوگیری می‌کردند امروز دست خودشان در کابینه رئیسی بسته شده است و مراودات‌شان با دنیا محدود به کشور‌هایی با اقتصاد غیرشفاف شده است.

 

 

هدف FATF، براساس تعریفی که خود ارائه می‌دهد، ایجاد اراده سیاسی برای اصلاحات قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این سازمان با تعیین استاندارد‌ها و گسترش اجرای موثر قانونی و عملیاتی قصد دارد مانع از تهدید «یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی» توسط پولشویی و تامین مالی تروریسم شود. کشور‌های عضو آن نیز می‌کوشند از نظام مالی خود در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم، محافظت کنند. براساس میزان ریسک کشور‌ها در این حوزه، میزان پایبندی کشور‌های جهان به معیار‌های تعیین‌شده در یکی از حالت‌های چهارگانه استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه قرار می‌گیرند.

 

داستان تعامل ایران و FATF نزدیک به ۱۵ سال سابقه دارد که با فرازوفرود‌های فراوانی نیز مواجه بوده است. این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دلیل نبود رژیم حقوقی و قانون مبارزه با پولشویی در ایران به اعضای خود توصیه کرد در تعاملات مالی خود با ایران دقت کنند.

 

براساس رویه‌های حاکم، این سازمان پس از ۵ هشدار در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ ایران را در لیست سیاه قرار داد. براساس قوانین حاکم بر این نهاد چنانچه کشوری بخواهد وارد «فرآیند مرور برای خارج شدن از لیست سیاه» شود باید سه شرط جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم، ایجاد ساختار گزارش‌دهی معاملات مشکوک به پولشویی و عضویت در یکی از گروه‌های منطقه‌ای را انجام دهد.

 

پس از آن حاکمیت با درک صحیح نیازمندی به ایجاد ظرفیت در نظام حقوقی، ساختار و استاندارد‌هایی در بهبود نظام مالی و ارتقای انضباط اقتصادی، این موضوع را مورد بررسی قرارداد و در سال ۱۳۸۹ شورای امنیت ملی مصوبه «تعامل گسترده با اعضای FATF جهت خروج ایران از لیست سیاه و پیوستن به کنوانسیون پالرمو» را به دستگاه‌های متولی امر ابلاغ کرد. پس از آن، دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شد و سپس لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در دولت دهم تصویب و به مجلس رفت که در اواخر سال ۱۳۹۰ این لایحه توسط شورای نگهبان رد شد.

 

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ «لایحه الحاق به کنوانسون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» توسط دولت به مجلس نهم ارسال شد که شورای نگهبان با رد این لایحه در دو نوبت دیگر، در نهایت «لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم» را پس از ۲۱۰۰ روز و سه بار رد شدن تایید کرد که در همین بازه زمانی حضور ایران در لیست سیاه سه بار توسط FATF تمدید شد.

 

در سال ۱۳۹۵، FATF در نامه‌ای از وزیر وقت اقتصاد دولت روحانی خواست تا به نمایندگی از دولت ایران در سطح بالای سیاسی به اجرای کامل برنامه اقدام یا همان Action Plan تعهد دهد که این امر صورت گرفت و ایران متعهد شد تا دی‌ماه ۱۳۹۶ علاوه بر اصلاح قوانین «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» بپیوندد.

 

در همین سال و پس از تعهد بود که حضور ایران در لیست سیاه به‌مدت ۱۲ ماه تعلیق شد. برای ایفای تعهدات توافق‌شده، بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ چهار لایحه توسط دولت به مجلس ارسال شد؛ «لایحه الحاق به کنوانسون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو»، «لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی». از بین این لوایح تنها مورد سوم و چهارم تایید و ابلاغ شدند، مهلت ۱۲ ماهه به پایان رسیده بود و برای به سرانجام رساندن تعهدات، دولت روحانی موفق شد سه بار تعلیق از لیست سیاه را تمدید کند.

 

آذر سال ۱۳۹۹، لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی از موافقت مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF پس از یک‌سال مسکوت ماندن و خروج از مجمع تشخیص مصلحت خبر داده و گفته بود، برای تأمین نظر مجمع راهکار جدید ارائه شده است و دولت به مجمع پیشنهاد داده هر ابهامی که وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی می‌خواهند، مشخصا به ما اعلام کنند.

 

بهمن همان سال محسن رضایی به‌عنوان دبیر مجمع از پیشنهاد حسن روحانی خبر داد که می‌تواند در تصویب لوایح FATF مشکل‌گشا باشد. روحانی پیشنهاد داده بود شرطی اضافه شود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم. رضایی در آن زمان گفته بود بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. از آن زمان دو سال و اندی می‌گذرد، اما هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را اعلام نکرده است.

 

 

پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و گویی عزمی نیز برای حل آن وجود ندارد. با عضویت در این نهاد و استفاده از ظرفیت‌های کشور هر چقدر ریسک کشور کمتر شود، هزینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی به‌عنوان موتور محرکه توسعه، کاهش می‌یابد. او در این گفتگو به نقد‌هایی که به حضور ایران در FATF شده، اشاره کرده و به آنان پاسخ می‌دهد.

 

‌هم‌اکنون لوایح «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» یا «پالرمو» و «الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم» در چه وضعیتی هستند؟

 

هر دو در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده‌اند و امروز شاهدیم که دوباره در لیست سیاه قرار داریم. جالب است بدانید که لایحه پالرمو قبل از رسیدن به این نقطه ۱۸ سال در فرآیند بررسی توسط سطوح مختلف نظام مطرح بوده است. این لایحه برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مقابل جرایم سازمان‌یافته و رفع موانع در بین کشور‌های عضو به وجود آمد و در سال ۲۰۰۳ الحاق به آن برای کشور‌های عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا شد. از جمله ۱۸۹ کشور امضاکننده این کنوانسیون و در بین همسایگان و شرکا می‌توان به عراق، لبنان، سوریه، فلسطین، چین و روسیه اشاره کرد.

 

همچنین «کنوانسیون تامین مالی تروریسم» نیز ارتباط مستقیمی با FATF ندارد، بلکه مربوط به شورای امنیت و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است یعنی پیوستن تمام کشور‌های عضو سازمان ملل متحد به آن الزامی است. مخاطرات عدم عضویت در این کنوانسیون به‌عنوان الزام شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند فراتر از حضور در لیست سیاه FATF باشد.

 

طبق قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل فهرست افراد و گروه‌های تروریستی توسط هر کشور و در چارچوب قوانین همان کشور تعیین می‌شود. اقدام بر علیه این فهرست فقط برای کشور‌هایی لازم‌الاجرا است که در این خصوص با یکدیگر تفاهم‌نامه همکاری دارند و برای سایر کشور‌ها الزامی نیست. عدم اطلاع از این موضوع برای بعضی از اشخاص ایجاد شبهه کرده است.

 

آنچه که برای همه اعضای سازمان ملل الزام‌آور است فهرست موضوع قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل است که مورد توافق شورای امنیت قرار می‌گیرد. هم‌اکنون این فهرست شامل طالبان، القاعده و داعش است که اقدامات مقابله‌ای با آن‌ها برای همه اعضای سازمان ملل ضروری است. در صورت عدم موافقت کشور در خصوص اضافه شدن یک گروه در فهرست، ظرفیت اعلام حق شرط و بیانیه تفسیری در این کنوانسیون، الزام به اقدام مقابله‌ای با آن گروه را منتفی می‌کند.

 

 

این دلایل به صورت مدون و منسجم بیان نشده است، اما آنچه تا به حال به صورت پراکنده عنوان شده مسائلی، چون تعارض با قاعده نفی سبیل موضوع آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نسا، مغایرت با اصل ۱۵۳ قانون اساسی مبتنی بر عدم سلطه بیگانگان، فقدان ظرفیت و زیرساخت‌های لازم در کشور همچون کشور‌های توسعه‌یافته و لذا عدم امکان اجرای توصیه‌های FATF، عدم امکان کمک به جریان‌های همسو و مورد حمایت، دسترسی سایر کشور‌ها به اطلاعات نظام مالی کشور و پذیرش توصیه‌ها یعنی خودتحریمی، بوده است.

 

 

از ورود به مباحث مطروحه در دو مورد اول اجتناب می‌کنم چراکه در این زمینه تخصص ندارم. هرچند باید در نظر داشت شواهد و قرائنی نیز وجود ندارد که نشان دهد مدعیان این امر تخصصی در این خصوص داشته باشند، با این حال این موارد سوالات و ابهامات بیشتری ایجاد می‌کند. جایگاه شورای نگهبان به‌عنوان مرجع عالی انطباق قوانین با فقه و قانون اساسی کاملا روشن است پس چنانچه کسی به این دلایل استناد کند لازم است در خصوص عضویت کشور در سازمان‌ها، کنوانسیون‌ها، اجلاس‌ها، پروتکل‌ها، توافقات، پیمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف همچون سیاسی، دیپلماتیک، ورزشی، اقتصادی، بانکی، تجارت، حمل‌ونقل، ارتباطات، عمران، علوم و امثالهم نیز که همگی براساس قوانین بررسی و تایید شده توسط شورای نگهبان صورت گرفته نیز توضیح دهد. رد شدن و بازگشت مکرر لوایح آن هم در بازه‌های زمانی طولانی توسط شورای نگهبان نیز هرگونه شبهه در خصوص عدم اعمال حساسیت لازم را در این خصوص از بین می‌برد.

 

اما در خصوص فقدان زیرساخت و عدم توانایی در پیاده‌سازی استاندارد‌ها لازم است توجه کنیم افرادی که توصیه‌های FATF را مطالعه کرده‌اند با این واقعیت مواجه می‌شوند که این موارد صرفا شروط لازم در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در بسیاری از کشور‌ها به دلیل اهمیت موضوع، منابع و ابزار‌های به مراتب توسعه‌یافته‌تری در این مسیر مورد استفاده قرار گرفته است که با توجه به تغییرات سریع زیست‌بوم اقتصاد، مستمر توسعه داده می‌شوند. حتی اگر موضوع رعایت توصیه‌های مربوط نیز مطرح نبود باز هم لزوم پیاده‌سازی آن‌ها کاملا مشهود است. قوانین و مقررات حوزه پولی مانند محدودیت‌ها و ضوابط نقل و انتقال پول، شناخت ذینفع واقعی معاملات و بسیاری از سازوکار‌های موجود که با هدف تغییر نظام مالیاتی و بهبود نظام مالی کشور وضع شده‌اند بخشی از همین توصیه‌ها هستند.

 

در خصوص اینکه با الحاق به FATF نمی‌توانیم به جریان‌های همسو و مورد حمایت کمک کنیم، باید پرسید مگر چنین مواردی از مبادی بانکی صورت می‌گیرد؟ ۱۷۲ کشور عضو FATF هستند، آیا این کشور‌ها با چنین محدودیتی روبه‌رو شده‌اند؟ فکر می‌کنم این موضوع روشن است.

 

 

اصولا چنین امکانی برای این سازمان متصور نیست، دو اقدام اصلی که موضوع فعالیت‌های آن است احصاء و ارائه توصیه‌هایی است که براساس همکاری کشور‌های عضو انجام می‌گیرد و سپس ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک کشور‌ها در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این سازمان هیچ‌گونه قدرت اجرایی جهت اقدام بر علیه کشوری ندارد. آنچه که اهمیت دارد انتشار وضعیت کشور‌ها در قالب رتبه‌بندی است که سایر مراجع و نهاد‌های بین‌المللی و کشور‌های طرف تعاملات تجاری در تصمیم‌گیری، به آن استناد می‌کنند. ضمن اینکه ما تحریم هستیم و این تحریم‌های ظالمانه در بیشترین میزان آن است، پس خودتحریمی در این شرایط بی‌معناست.

 

از طرفی اگر چنین ریسکی وجود داشته باشد، باید پرسید ۱۷۲ کشور که به‌صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های ۹ گانه که در این نهاد عضویت دارند نیز باید بیم تحریم داشته باشند. درحالی‌که بسیاری از اعضا از حیث زیرساخت از کشور ما عقب‌تر هستند. می‌بینیم که شرکا، متعاملین، همسایگان و رقبای اقتصادی ما همگی در این نهاد عضویت دارند چراکه مزیت‌های این عضویت را پررنگ‌تر از مخاطرات آن تشخیص داده‌اند.

 

این موضوع در خصوص نگرانی‌ها از در اختیار قرار گرفتن اطلاعات نظام مالی نیز مصداق دارد. اصولا رازداری بانکی یک اصل در تمام کشورهاست و دسترسی دیگران به این اطلاعات برداشتی ناصحیح است. اگر چنین الزامی وجود داشت الان باید اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانک‌های ۱۷۲ کشور برای یکدیگر یا حتی یک نهاد افشا شده باشد. نظام گزارشگری مالی دارای ضوابطی است که هم‌اکنون نیز در نظام داخلی ما اجرا می‌شود و شامل برخی اطلاعات مربوط به اشخاص پرریسک و منوط به طی فرآیند‌های حقوقی است. باید در نظر داشت با الحاق به FATF این ظرفیت برای کشور ما هم متقابلا ایجاد می‌شود. حال به نظر می‌رسد عدم الحاق می‌تواند خودتحریمی تفسیر شود تا الحاق به این نهاد.

 

موردی که برای بنده سوال بوده این است که چرا کشور در زمانی که مورد تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته از این اهرم به‌عنوان یکی از ابزار‌های فشار بر جامعه بین‌الملل و همراه نمودن آن‌ها در اثرگذاری در رفع تحریم‌ها استفاده نکرد. وقتی که بسیاری از ضوابط این حوزه در سیاست‌های کلان و قوانین و مقررات داخلی وجود دارد الحاق به این نهاد، موانع اجرایی ناشی از وضع تحریم‌های یک‌جانبه در رعایت توصیه‌های اعلام‌شده، برای کشور‌های جهان کاملا روشن می‌شد. به عبارت دیگر ما اعلام می‌کردیم که اراده سیاسی و عزم لازم در محافظت از سیستم‌های مالی خود از گزند پولشویی و تامین مالی تروریسم را داریم و در تعاملات تجاری و اقتصادی می‌خواهیم در چارچوب یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی باشیم، اما وضع تحریم‌ها و قطع دسترسی ما به این نظام یکپارچه مانند سوئیفت، مانع از انجام این کار می‌شود.

 

 

با عضویت در این نهاد و استفاده از ظرفیت‌های کشور هر چقدر ریسک کشور کمتر شود، هزینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌الملل به‌عنوان موتور محرکه توسعه، کاهش می‌یابد. می‌توان موضوع الحاق را هم تهدید و هم فرصت در نظر گرفت. عضویت و الزام به بهبود و توسعه نظام مالی کشور، یک اهرم برای تحقق بسیاری از برنامه‌های زمین‌مانده و یا به تاخیرافتاده داخلی در این حوزه است.

 

بیایید نگاهی به پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در این سال‌ها بیندازیم؛ می‌دانیم ظرفیت مفاسد رخ داده در بسیاری از موارد ناشی از سیاست‌گذاری غیرصحیح مانند چندنرخی کردن ارز، قیمت‌گذاری دستوری، مداخله بی‌مورد در بازار‌ها و تعدد مجوز‌ها است، اما در عمل بیشتر فساد‌های انجام‌شده از بستر ناکارآمدی نظام مالی بوده است. پرونده‌های موسسات مالی غیرمجاز، فرار‌های ارزی، بدهکاران کلان بانکی، قاچاق کالا و سوخت، زمین‌خواری و امثالهم یک فصل مشترک داشتند که نهاد‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، همگی از آن شکوه داشته و در آسیب‌شناسی‌های خود مورد تاکید قرار داده‌اند و آن هم باز بودن بستر انجام آن‌ها در نظام مالی کشور است.

 

اصولا توصیه‌های FATF که بخش زیادی از آن در قوانین و مقررات موضوعه ما وجود دارند، مبتنی بر شناخت ذینفعان واقعی معاملات، مالکان واقعی دارایی‌ها، پایش خدمت‌گیرندگان، ارزیابی ریسک آن‌ها و سپس قطع خدمات و یا گزارشگری به نهاد مرجع در قانون است. رعایت این‌ها بیشتر باعث پیشگیری است. اگر امروز شاهد هستیم که منابع عظیم ریالی و ارزی دریافت‌شده از بانک‌ها و صندوق توسعه پدیده ابر بدهکاران را ایجاد کرده و به‌جای مصرف در فعالیت‌های موضوعه و مولد در سفته‌بازی (زمین، ملک، سکه، ارز، طلا، رمزارز و...) و فعالیت‌های غیرمولد مصرف شده است، یکی از دلایل آن فقدان یک نظام مالی منسجم است. نتیجه آن اعطای منابع به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت و دارای ریسک بالا و هدررفت منابع است.

 

 

از آنجا که اهداف اقتصادی کشور که در احکام توسعه دائمی کشور منعکس شده‌اند و سیاست‌های کلی اقتصادی همگی بر رشد مستمر، توسعه اقتصادی، افزایش تجارت خارجی، ایجاد اشتغال، مولدسازی و افزایش رفاه مردم تمرکز دارند، ریسک‌های حاصل از عدم عضویت طی این مسیر، ما را با موانع جدی روبه‌رو می‌کند. با افزایش ریسک کشور، شریان‌های تجارت قطع نمی‌شوند، اما باریک‌تر می‌شوند. سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذار و تاجر نیز به نسبت افزایش ریسک خواهان افزایش بازده هستند و تمام این‌ها برای کشور هزینه‌های بیشتر ایجاد می‌کند. کاهش اشتغال، کاهش کیفیت زندگی و نارسایی‌های اقتصادی می‌توانند باعث هم‌جوشی نارسایی‌های موردی و تبدیل آن به بحران‌های اقتصادی شود.

 

اگر از ظرفیتی که در فقدان استاندارد‌های لازم در نظام مالی برای رشد چرخه‌های فساد ایجاد می‌کند و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها صرف‌نظر کنیم، موضوع ماندن در مسیر توسعه و حرکت در چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور مطرح است. این‌ها فقط هزینه‌های مستقیم و مشهود این وضع است و هزینه‌های فرصت به‌مراتب بیشتر و مهم‌تر هستند.

 

به عبارتی عدم‌النفع کشور در استفاده از مزیت‌های اقتصادی بسیار پررنگ‌تر است. ما در این دنیای پررقابت یا به جلو حرکت می‌کنیم یا پسرفت می‌کنیم و درجا زدن مفهومی ندارد. حال باید دید چنانچه از ظرفیت‌های کشورمان در مسیر رشد و توسعه استفاده نکنیم، آیا به معنی ایجاد فرصت‌های بیشتر برای رقبای منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای نیست؟