معادن زغالسنگ همواره یکی از مهمترین معادن برای صنایع کشورها بودهاند. کارگران این معادن در اعماق زمین در سختترین شرایط ممکن فعالیت کرده و اقدام به استخراج زغالسنگ میکنند.
اما بهای زغالسنگ کمتر از آن است که به نظر میرسد. معمولا در بازارهای جهانی نرخ زغالسنگ به صورت میانگین یکسوم قیمت شمش فولاد است.
کشورهایی که از فناوری کورهبلند برای تولید فولاد بهره میبرند معمولا مشتریان بالقوه این ماده معدنی هستند. در کشور ما به علت وجود انحصار در سمت خریدار بهای زغالسنگ تقریبا یکچهارم قیمت شمش فولاد است و طی سالهای اخیر بهرغم افزایش هزینههای تولید نه تنها افزایشی متناسب با نرخ تورم نداشته است بلکه گاهی با کاهش قیمت همراه بوده است. به علت استمرار این روند و عدمحمایت دولت از این معادن زغالسنگ فعالان این حوزه و در رأس آنها انجمن زغالسنگ ایران بارها در اعتراض به این روند به مکالمه و مکاتبه با وزارت صمت و همچنین بزرگترین مصرفکننده زغالسنگ یعنی شرکت ذوبآهن اصفهان پرداخته است. در نامهای که هفته گذشته انجمن زغالسنگ ایران برای وزارت صمت ارسال کرده ، این موضوع بیان شده است که بهرغم افزایش هزینههای تولید مانند گرانی مواد مصرفی و افزایش دستمزد کارگران، نرخ زغالسنگ در فروردین ماه سالجاری کمتر از اسفندماه گذشته بوده است. از طرف دیگر زغالسنگ خارجی با چهاربرابر قیمت زغالسنگ داخلی توسط فولادسازان ایرانی خریداری میشود. این مسائل دست به دست هم دادهاند تا تولید زغالسنگ در کشور به شدت کاهش یابد.
سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» به تشریح این نامه پرداخت و با تاکید بر مساله قیمت گفت: افزایش قیمت طی سالهای اخیر شامل همه کالاها شده است. از سال گذشته تاکنون بسیاری از مواردی که در صنعت زغالسنگ به کار میرود گرانتر شده است. به عنوان مثال چوب تقریبا ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته است. البته دستمزد کارگران نیز ۲۷درصد افزایش پیدا کرده است. همین افزایش دستمزد باعث شد تا دولت، برخی از صنایع مانند خودروسازی را با بالا بردن قیمت محصول نهایی، حمایت کند. هزینه معادن که سال گذشته بسیار افزایش یافته بود، امسال نیز روند صعودی را پیش گرفته است؛ اما حمایت چندانی از سمت دولت مشاهده نمیشود. افزایش هزینهها باعث شده است که معادن تولید خود را کاهش دهند و حتی برخی از معادن تولید را متوقف کنند. زمانی در استان کرمان ۷۰۰هزار تن زغالسنگ تولید میشد که اکنون به ۲۵۰هزار تن رسیده است.
وی ادامه داد: حقیقت اجتنابناپذیر این است که به همان اندازه که تولید داخل کاهش مییابد واردات زغالسنگ برای تامین فولادسازان افزایش مییابد. فولادسازان ایرانی که طی سالهای گذشته میزان تولید فولاد را در سطح خوبی حفظ کردهاند برای تامین زغالسنگ مجبور به وارد کردن آن میشوند. قیمتهای بالای جهانی زغالسنگ، هزینههای حملونقل و هزینههای جانبی که بخشی از آن به علت تحریمهای اعمالی علیه کشور است، باعث گران شدن قیمت تمام شده زغالسنگ وارداتی میشود. طبق آمار کدال شرکت ذوبآهن، هر تن زغالسنگ وارداتی در سال گذشته با قیمتی در حدود ۱۶ میلیون تومان تامین شده است. در حالی که زغالسنگ داخلی سال گذشته به صورت میانگین نزدیک به ۴ میلیون تومان فروخته میشد. فروردین امسال قیمت زغال داخلی حتی نسبت به اسفندماه سال گذشته وضعیت بدتری داشته و با ۱۰درصد کاهش قیمت همراه بوده است. این تفاوت قیمت و افزایش هزینهها در طولانیمدت به توقف تولید در بسیاری از معادن منجر خواهد شد.
صمدی در پاسخ به این سوال که به چه علت قیمت زغالسنگ طی سالیان گذشته ثابت مانده است؛ بیان کرد: ما با وزارت صمت بارها جلسه و مکاتبه داشتهایم اما لابی فولادسازان بسیار قویتر از معدنیهاست. وزارت صمت سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد در قیمتگذاری زغالسنگ دخالت نکند. در حالی که نرخ ۲۶درصد (نرخ زغالسنگ ۲۶درصد از نرخ کدال شمش فولاد خوزستان است) بر اساس ابلاغیه وزارت صمت وضع شده است و این دخالت آشکار در قیمتگذاری است. مورد بعد این است که چرا فقط قیمت زغالسنگ دستخوش تغییر نمیشود و سایر کالاها از طریق وزارت صمت و سایر بخشهای دولت قیمتگذاری میشود؟ کالاهای صنعت خودرو و صنعت غذایی بارها با دستور دولتی افزایش قیمت را تجربه میکنند اما در این وضعیت اقتصادی که با تورمی بیش از ۴۰درصد دست و پنجه نرم میکند، چرا قیمت زغالسنگ باید نسبت به سال گذشته کاهش یابد؟ دبیر انجمن زغالسنگ با اشاره به ذخایر عظیم زغالسنگ ایران دلیل عدمحمایت فولادسازان از معادن زغالسنگ را اینگونه برشمرد: ایران ذخایر و منابع کافی زغالسنگ را در اختیار دارد اما میزان واردات زغالسنگ روند صعودی داشته است. سال گذشته شرکت ذوبآهن در گزارشی اعلام کرد که مهمترین عامل زیاندهی مقطعی این شرکت واردات زغالسنگ خارجی با قیمت بالا بوده است.
دلیل عدمحمایت فولادسازان از معادن زغالسنگ این است که مدیران فولادی در مقطعی که مدیریت را در دست دارند، نمیخواهند زغال داخلی را با قیمت بالاتر خریده و باعث توسعه معادن زغالسنگ شوند، چرا که با این امر، سوددهی شرکت و به فراخور آن عملکرد مدیر فولادی تحتالشعاع قرار میگیرد. درواقع مهمترین مشکل صنعت زغالسنگ ایران انحصار مصرفکننده است. به همین علت مصرفکننده میتواند قیمت را پایین نگهداشته و اجازه افزایش به آن ندهد.
وی عدمحمایت دولت از این صنعت را در این برهه خاص غیراقتصادی دانست و افزود: سال گذشته تقریبا ۸۰۰ میلیون دلار زغالسنگ وارد کشور شده است. در شرایط ارزی فعلی کشور خروج ۸۰۰ میلیون دلار برای خرید ماده معدنی که ذخایر بسیار زیادی از آن در کشور موجود است، چندان اقتصادی به نظر نمیرسد. این درحالی است که نیاز حیاتی معادن به ماشینآلات از طریق واردات از سمت دولت برطرف نمیشود، چرا که ممکن است هپکو بتواند این نیاز را طی ۵ تا ۱۰ سال برطرف کند. اما چنین حمایتی از زغالسنگ داخلی از طرف دولت دیده نمیشود. نه تنها زغال داخلی افزایش قیمت را تجربه نمیکند بلکه حتی محدودیتهای وارداتی نیز برای این کالا در نظر گرفته نمیشود.
صمدی در ادامه پیشنهادهای انجمن زغالسنگ را عنوان کرد: ما هر گزینه جایگزینی که باعث افزایش نرخ زغال داخلی باشد را مناسب میدانیم. اولین پیشنهاد به دولت افزایش نرخ زغالسنگ از ۲۶درصد به ۳۵ درصد نرخ شمش کدال خوزستان است که تقریبا برابر بادرصد جهانی این کامودیتی است. در صنایع فولاد سایر کشورها نیز قیمت زغالسنگ تقریبا ۳۵درصد از شمش فولاد است. حتی گاهی بیش از این نرخ نیز تجربه میشود. اگر دولت در قیمتگذاری دخالت نکند اما نرخ زغالسنگ را به ۳۵درصد برساند، میتوان منتظر توسعه در بخش زغالسنگ کشور بود. دومین پیشنهاد فرمولی است که زمان حضور محمدرضا نعمتزاده بر مسند وزارت صمت، ابداع شد.
ایشان توجه ویژهای به بخش معدن و زغالسنگ داشت. قرار بر این بود که قیمت زغال داخلی بر اساس قیمت زغالسنگ وارداتی و کسر استانداردهای لازم تعیین شود. در واقع اگر ناخالصی، خاکستر و دیگر موارد منفی در زغال داخلی بیشتر از زغال خارجی بود این موارد از قیمت زغال خارجی کسر شود تا قیمت زغالسنگ داخلی تعیین شود. در این صورت تفاوت محسوس زغال داخلی و وارداتی به شدت کاهش مییافت و توسعه معادن زغالسنگ نیز ممکن میشد.
وی در انتها افزود: در نهایت باید بیان کرد که زغالسنگ پیش از اینکه تمام شود، ارزش خود را از دست خواهد داد. ذخایر سرشار زغالسنگ ایران باید تا چند دهه آینده استخراج شود و در داخل مصرف شده یا به کشورهای دیگر صادر شود. چرا که در آیندهای نه چندان دور سوختهای پاک جای سوختهای فسیلی را گرفته و مصرف این ماده معدنی نیز به صفر میل خواهد کرد.