سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، گفت: در دهه اخیر بنا به دلایلی بازار مسکن تبدیل به بازار سرمایه‌ای شده است و تقاضای صرفا مصرفی از آن خارج شد. بنابراین در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و برخی از وزرا از جمله وزیر راه و شهرسازی پیرامون ساماندهی بازار مسکن تشکیل شد، مالیات بر معاملات مکرر مسکن با هدف مهار تقاضای سرمایه‌ای و مدیریت بازار مسکن از سوی دولت تدوین و به مجلس ارسال شد که امیدواریم با تصویب دو فوریت آن و تسریع در تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی جلوی معاملات سوداگرانه در بازار مسکن گرفته شود و به این ترتیب رشد قیمت مسکن هم مهار شود.
وی درباره لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد نیز، تصریح کرد: در حال حاضر حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در راستای التزام به تمهید بستر ایفای وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان یکی از جلوه‌های تحقق اصل هشتم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و اصل بیست و هفتم به آن اختصاص داده شده است. علی‌رغم وجود برخی ضوابط و چارچوب‌ها در متون قانونی مربوطه، امروزه برخی خلاءهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مشاهده می‌شود و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از طرفی امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری است و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.
حسینی گفت: در این لایحه تلاش شده است با ارائه الگویی جامع، فرآیند برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به نحوی طراحی نماید که ضمن رعایت ملاحظات بومی و قانونگذاری، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را تسهیل کند و ضمن تفکیک انواع اجتماعات و راهپیمایی‌ها، از حیث موضوع و نیز میزان گستردگی آن‌ها ساز و کارهای متفاوتی برای آن‌ها در نظر گرفته شود. رویکرد لایحه و تسهیل حداکثری برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های صنفی و انتظام بخشی به دیگر اجتماعات و راهپیمایی‌ها در مکان‌های ویژه و غیر آن با اعمال سیاست‌های تشویقی، تبیین دقیق محدودیت‌ها و موانع برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مبتنی بر اصول قانون اساسی است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین از تقدیم لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قید دو فوریت به مجلس خبرداد و تصریح کرد: با عنایت به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر انجام اقدامات لازم برای مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ و در راستای کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، جهت جلوگیری از افزایش قیمت این کالا و مدیریت هزینه سبد خانوار، لایحه یاد شده که مفاد آن در هشتاد و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی در ادامه از ارسال لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی به مجلس خبر داد و درباره اهمیت این لایحه نیز، گفت: با توجه به تمایل دو کشور ایران و بنگلادش به توسعه بیشتر از روابط اقتصادی و ارتقای همکاری در موضوعات مالیاتی با هدف حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بدون ایجاد فرصت‌هایی برای عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر از طریق فرار یا اجتناب از پرداخت مالیاتی، این موافقت‌نامه منعقد شد.
وی همچنین با اشاره به ارائه لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به مجلس، افزود: در این معاهده طرفین توافق می‌کنند که معاضدت حقوقی متقابل را در گسترده‌ترین سطح معاضدت حقوقی در امور کیفری در رابطه با تحقیقات، تعقیبات و مبارزه با انواع جرائم و پیگیری، محدودسازی، ضبط و مصادره عواید و آلات ارتکاب جرم از طریق همکاری و معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری به یکدیگر ارائه کنند.
حسینی درباره لایحه موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز که به تازگی تقدیم مجلس شده، اظهار کرد: هدف این موافقت‌نامه تسهیل کار دبیرخانه کل، به نحوه پیش‌بینی شده در اساسنامه اتحادیه و نیز کمک به همه ذینفعان از جمله دبیرکل، مأموران و کارکنان خدمات عمومی در انجام مسئولیت‌های خود به نحو احسن و با حُسن نیت است.
معاون رئیس‌جمهور درباره لایحه پیشنهادی قوه‌قضائیه درباره عفاف و حجاب، گفت: این لایحه نگاه جدیدی به مقوله حفظ کرامت زن و مسئله عفاف و حمایت‌های قانونی از سلامت اخلاقی جامعه دارد و هیأت دولت نیز پس از بررسی و تصویب، این لایحه قوه‌قضائیه را با دو فوریت تقدیم مجلس کرد و به پیوست آن نقطه نظرات کارشناسی دولت به مجلس ارسال شد.
