جناب سردار رادان مطرح کرده اند که «در بحث حجاب و عفاف سعی‌کردیم نگاه برخوردی را از شرعی به قانونی تبدیل کنیم». بی‌تردید در این‌باره سعادت اجتماعی و اخروی عنصری حیاتی تلقی می‌شود. در این‌باره خبرآنلاین پیش از این به قلم محمدمنصور هاشمی مقاله‌ای را منتشر کرده تحت عنوان «رعایت‌نکردن حجاب، «گناه شرعی» است یا «جرم قانونی»؟» که ابعاد بسیار موارد آموختنی دارد. هرچند آگاهم که سیاست بدن درجایی غیر از نیروی انتظامی تکلیف‌اش روشن می‌شود، ولی به‌نظر می‌رسد تکرار چنین مفاهیمی به نفع همگان و قادر است به گفت‌وگو در این باره دامن بزند.
در ارتباط با تفاوت‌های فقه و حقوق اندیشمندان حوزه حقوق از جمله مرحوم دکتر سید محمد هاشمی و دکتر محمد محمدی گرگانی و ... سخن بسیار گفته‌اند. دکتر محمدی گرگانی در کتابش تحت عنوان جستاری برقانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر شده توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوق «شهردانش» تفاوت‌های حقوق و فقه را در هفت بخش اساسی ۱- تفاوت جرم و گناه، ۲-تفاوت اهداف حقوق با اهداف مذهب، ۳- قانون حاصل توافق اکثریت مردم است و فقه برداشت مذهبی فقیه، ۴- تفاوت میان قانون معتبر و قاعده فقهی معتبر، ۵-تفاوت منابع حقوق و منابع فقه ۶- تفاوت حقوق و فقه در ضمانت و اجرا و ۷-تفاوت قانون و فقه در قلمرو مطرح کرده است. بی‌تردید سیاستگزاران در حوزه سیاست بدن، با این کتاب آشنا هستند. تداخل این دو موضوع یعنی فقه و حقوق می‌تواند آسیب‌های جدی به دنبال داشته باشد.
برای مثال در تفاوت میان جرم و گناه، باید گفت که گناه مربوط به حوزه وجدانی آدمیان است، و براجرای آن، خلوص نیت، معیار اصلی است که هیچ بشری به طور مطلق به آن راه ندارد، و در این حوزه فقط و فقط خداوند حاکمیت مطلق دارد. به عبارت دیگر عقاید مذهبی و اجرا و عدم اجرای آن ریشه در جان و دل انسان‌ها دارد و شرط پذیرش عبادت انگیزه خالص است . در حالی که حقوق به عدالت و نظم می‌پردازد، و اگر کسی از ترس قانون مرتکب جرم نشود، قانونگذار نمی‌توان پا را از حیطه قانون به حوزه دین وارد شده و به فردی که از ترس به اجرای قانون اقدام می کند مارک «ریاکار» بزند. ولی اگر کسی بر اساس ترس از دست دادن امتیاز اداری، و اجتماعی عبادت بکند، عبادتش باطل است. زیرا در مذهب کمال درونی اصل است. قانون محصول نظر اکثریت جامعه است و همه مردم باید از آن تبعیت کنند، در حالی که قاعده فقهی برداشت فقیه از متون دینی است و تنها بر مقلدان فقیه است که از آن تبعیت کنند. در این باره در نظر بگیریم که یک برداشت فقهی اگر تبدیل به قانون شود، و دیگر فقها نیز چنین انتظاری داشته باشند، چه وضعیتی در جامعه اسلامی ایجاد می‌شود؟
به‌عبارت دیگر اگر فقیهی خواهان ضمانت اجرای احکامش را داشته باشد، جامعه اسلامی به سرعت از هم گسیخته خواهد شد به همین دلیل مقلدین آزادند در بخش های مختلف احکام دینی از فقیهی که مایل است تقلید کند. اما در قانون هیچ شهروندی نمی‌تواند قوانین کشور دیگری را بخواهد در ایران نیز اجرا شود. هر کشوری قوانین ویژه خود را داراست. از این منظر در صورت اجباری شدن تقلید از رساله یک فقیه که فقها امکان دارد به آن متوسل بشوند زیرا متد وروش فقهای مسلمان بسیار مترقی بوده و با فقه مسیحی بسیار متمایز است، همچنین سرنوشت فقهای مسیحی را نیز در این حوزه مشاهده کرده اند. دلیل اینکه فقها در حوزه احکام و رساله عملیه به اجبار متوسل نشده‌اند بیشتر مربوط می‌شود منابع فقه که قرآن، سنت، اجماع و عقل در چارچوب نقل معصوم است، که به‌ویژه در حوزه عقل و اجماع، و برداشت از سنت و قرآن آراء متفاوت و متکثری را در جهان اسلام عرضه کرده‌اند. این در حالی است که منابع حقوق، قانون و مقررات، رویه قضایی، عرف و نظر حقوقدانان است.
تفاوت ضمانت اجرا در حقوق و فقه، و جرم و گناه اقتضاء آن دارد که در حوزه ضمانت اجرای حقوقی، که دولت پشتوانه آن است، مردم منافع خود را در نظر گرفته و می‌توانند علیه یک نظام حقوقی شورش کنند، زیرا نظام حقوقی می‌تواند تامین کننده نظام طبقاتی و بردگی و خلاف حقوق فردی و عمومی باشد، و از این جهت شورش و عصیان و جنبش علیه آن به قصد ایجاد نظامی به منضور ایجاد برابری، عدالت، و به رسمیت شناخت حقوق عامه مردم انجام می‌شود. اما با وجود آرایی که در فقه وجود دارد چرا علیه آراء فقهی تاکنون شورشی صورت نگرفته است؟ زیرا آرائ فقهی از سوی فقیه و فقها هیچگاه ضمانت اجرای دولتی پیدا نکرده است، ضمن اینکه در فقه افراد مختارند نظر فقیه را قبول کنند و مقلد شوند و مختارند تقلید نکنند و در همان موضوع از فقیه دیگری که به نظرشان احکامش به عدالت نزدیکتر است تبعیت کنند. ضمانت اجرا پیدا کردن احکام فقیه از سوی دولت به منزله ایجاد گسست‌ها جبران ناپذیر است.از این رو اساسا تبدیل کردن حکم شرعی به قانون مانند آمیختن آب و جیوه با یکدیگر است. زیرا همان‌گونه که در بالا آمد، این‌دو از یک جنس نیستند.
*روزنامه‌نگار
۲۱۶۲۱۶
