سهام عدالت به مرحله پرداخت سود رسیده است. مسئولان مربوط با فراهم کردن زیر ساخت های لازم شرایط پرداخت سود را به شماره شبای دارندگان سهام عدالت فراهم کردند. مردم نیاز نیست برای دریافت سهام عدالت مراجعه حضوری داشته باشند. سود سهام عدالت در پایان سال گذشته نیز به حساب دارندگان آن واریز شد. امسال نیز سود سهام عدالت به همین ترتیب پرداخت می شود.
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان این که برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ابتدا باید تامین اعتبار سهام ارزنده وجود داشته باشد گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تخصیص سهام شرکت های مس، فولاد و پتروشیمی خلیج فارس مخالف کرده است.
حسین قربان زاده در پاسخ به این پرسش که تخصیص سهام عدالت به جاماندگان چه زمانی انجام خواهد شد؟ اظهار کرد: جاماندگان اصطلاحی است که سال گذشته به مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط تعبیر پیدا کرد. امسال عبارت جاماندگان یک عبارت کلی است که، تشخیص آن قاعدتا مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ با وزارت اقتصاد و رفاه می باشد.
رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص علت تخصیص نیافتن سهام عدالت به جاماندگان در سال ۱۴۰۱ گفت: مصوبه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در سال ۱۴۰۱ چندین مرتبه رفت و برگشت داشت. ابتدا هیئت تطبیق مجلس این مصوبه را رد کرد و دوباره تایید شد و دوباره به هیئت دولت رفت.
او در ادامه بیان کرد: مسئله اصلی منابعی است که باید در پرتفوی سهام عدالت قرار بگیرد. این منابع کفاف این تعداد افراد واجد شرایط را نمی دهد و آخرین بار هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تخصیص سهام شرکت های مس، فولاد و پتروشیمی خلیج فارس مخالف کردند. تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم این بود که، این سهام جزو سهم ۲۰ درصدی دولت است و امکان واگذاری سهام این شرکت ها وجود ندارد. اگر این سهام از سبد سهام عدالت خارج شوند ، عملا دیگر سهام ارزنده ای در سبد سهام عدالت وجود ندارد. ما که نمی توانیم سهام زیان ده در سبد سهام عدالت قرار دهیم.
حسین قربانزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در هیات دولت اظهار کرد: بر این اساس افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند فاز نخست جاماندگان سهام عدالت محسوب می‌شوند.
وی درمورد پرتفوی جاماندگان نیز گفت: پرتفوی جاماندگان از قبل در سازمان خصوصی سازی پیش‌بینی شده بود اما یکی از شرکت‌ها در هیات دولت حذف شد و باید جابه‌جایی پرتفو صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از هیات دولت باید به هیات تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، لازم‌الاجرا است.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، تعداد جاماندگانی که در فاز نخست شناسایی شده‌اند حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.
بر اساس این گزارش، طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت همچنان روی میز دولت قرار دارد و گفته‌های مسئولان حاکی از این است که جاماندگان شناسایی شده‌اند اما منابعی که به عنوان سهام عدالت قرار است در اختیار این افراد قرار بگیرد، هنوز مشخص نیست.
با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده‌ای به گوش می‌رسید که چرا با وجود اینکه جزو دهک‌های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند.
در هر حال، دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را میدادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می شد و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید. البته این آمار هرگز از سوی هیچ مسئولی تایید نشد تا اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در مصوبه ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص کردند
طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.
بر این اساس، حدود سه ماه قبل حسین قربازاده - رییس سازمان خصوصی سازی - از شناسایی جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و اعلام کرد که تعداد جاماندگان تحت پوشش این دو نهاد در مجموع حدود سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر هستند که حدود دو میلیون و ۲۵ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
هنوز مشخص نیست چه سهامی در پرتفوی جاماندگان قرار بگیرند. آنطور که اعلام شده است اسامی بنگاه‌هایی مطرح شده که برخی بر این باورند که جزو ۲۰ درصدی است که دولت باید نگه دارد. درواقع بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به ۸۰ درصد بنگاه‌ها اجازه داده بود واگذار شوند اما در تبصره یک بند ب ماده سه قانون اصل سیاست ۴۴ ذکر شده است که دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سرمایه گذاری کند. تفسیر حقوقی این است که دولت مکلف است ۸۰ درصد ارزش بازار این بنگاه‌ها را واگذار کند. ۲۰ درصد دیگر را مجاز است حفظ کند و زمانی که میزان شناوری آن پایین آمد، دوباره دولت می‌تواند از طریق سازمان توسعه آن مورد را سرمایه گذاری کند.
باید توجه کرد که دولت دیگر سهام حداکثری ندارد. هرچه سهام باقی مانده از همین شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه و... است. این شرکت‌ها جزو همان ۲۰ درصد است، ولی تفسیر این است که دولت می‌تواند آن‌ها را واگذار کند. البته برخی هم معتقد هستند دولت نمی‌تواند. این موضوع از معاونت حقوقی استعلام شده است و این معاونت باید پاسخ دهد.
باید به این نکته توجه شود که دولت منابع دیگری برای تخصیص به سهام عدالت ندارد. کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در تابلوی بورس حدودا ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک ۴۰ تا ۴۵ درصد آن وثیقه وام‌هایی است که از سال ۱۳۷۹ به بعد اخذ شده است و امکان واگذاری آن‌ها از هیچ طریقی وجود ندارد. در نهایت هر زمانی معاونت حقوقی پاسخ خود را اعلام کند، امکان تخصیص سهام به مشمولین کمیته امداد و بهزیستی امکان‌پذیر می‌شود.
در مورد سایر افراد واجد شرایط وزارت اقتصاد و وزارت رفاه باید در یک ساز و کار علمی افراد را شناسایی کنند. در حال حاضر سازوکاری به غیر از پایگاه رفاه ایرانیان وجود ندارد و معاونت مربوطه در وزارت رفاه لیست افرادی که در شش دهکی درآمدی هستند و سهام عدالت ندارند را مشخص کرده است اما تعداد نهایی نیست. زمانی هم که تعداد مشخص شود، باید برای منابع از سوی دولت و مجلس آن تدبیری اندیشیده شود.
