به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اهالی می گویند:"درجاده های بندر _میناب و رودان ،خودروهای سوخت بر و شوتی‌های حامل سوخت (عمدتا گازوئیل ) مثل بمب ساعتی اند. سوخت های قاچاق به سوخت بران، جوان و نوجوان و جدیدا افاغنه تحویل می شود.هر خودرو سوخت بر تا ۵۰۰ لیتر یا بیشتر گازوئیل رادر صندلی های عقب و در مشک های بزرگ عایق جاسازی می کند و درجاده ها تردد دارند."
طبق گفته اهالی :"سوخت ها به بنادر و روستاهای کوچک بندری و ساحلی میناب انتقال داده می شود. هر مشک چند هزار لیتری بین یک میلیارد تا دو میلیارد تومان سود خالص برای قاچاقچیان در دریا دارد."
و اما هرساله تعدادی از اهالی، عابران و خودروهای سواری در اثر برخورد با این خودروهای سوخت بر جان می‌بازند. درجدیدترین 7 عضو یک خانواده در جاده سراوان به دهک که سرنشین یک پژو 405 بودند بر اثر برخورد با یک نیسان وانت که در حال سوختبری بود در استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند.
مهران 20 ساله یکی از اهالی این منطقه که شاهد این اتفاق بود در خصوص صحنه حادثه اینگونه می‌گوید: هر ماه بیش از 10 حادثه مرگبار در اثر برخورد خودروهای سوختبر با سایر خودروها در جاده به علت سرعت بالا یا افرادی که در حال گذر از جاده هستند، رخ می‌دهد.
این جوان 20 ساله که خود هم سوخت بر است و یک برادر 25 ساله هم دارد که شغل او هم سوخت بری است افزود: معمولاً این قبیل اتفاقات هر چند روز یک‌بار به وقوع می‌پیوندد اما تاکنون شاهد کشته شدن همزمان 7 عضو یک خانواده در یک اتفاق نبودیم که متاسفانه این اتفاق هم رخ داد.
او می‌گوید: در هر تصادف جان ها از بین می روند، معمولاً در اینگونه اتفاقات چون یک طرف تصادف خودروی سوختبر ی است، قطعاً منجر به مرگ راننده سوختبر هم می‌شود و اما حداکثر صدمه به خودروی طرف مقابل وارد می‌کند.
مهران در خصوص میزان تحصیلات جوانان این منطقه که مشغول سوختبری هستند، می‌گوید: اغلب جوانان منطقه دیپلم هستند اما لیسانس و فوق لیسانس هم بین آنها وجود دارد. من چندین نفر را می‌شناسم که با مدرک فوق لیسانس مشغول سوختبری هستند.
وی به درآمد نسبتاً قابل توجه این شغل اشاره کرده و اضافه می‌کند: هر سوختبر می‌تواند روزی دو مرتبه بار سوخت را حمل کند و بیشتر از این امکان انجام سرویس وجود ندارد و در طول روز درآمد یک نفر بین 500 تا یک میلیون تومان در نوسان است که این درآمد هم در منطقه درآمد مناسبی به نظر نمی‌رسد.
او اتفاق کشته شدن 7 نفر از یک خانواده را حادثه‌ای بسیار تلخ عنوان کرده و اضافه می‌کند: معمولاً سوخت‌برها برای اینکه در هیچ نقطه‌ای نایستند رانندگی پرخطری را دارند و همچنین تعداد افرادی که هر روز به این شغل می‌پیوندند زیاد است چون هیچ شغلی غیر از کشاورزی و باغداری آن هم در ابعاد کم در این منطقه وجود ندارد.
افزایش قیمت بنزین شاید اولین راهکاری باشد که در نگاه سیاستمداران برای جلوگیری از قاچاق سوخت و حذف سوخت انتخاب و عملی شود، اما تجربه نشان داده است که این راهکار به سرعت بر معیشت و اقتصاد خانواده‌های کم درآمد و اقتصاد کشور تاثیرات منفی خواهد گذاشت و بدین ترتیب راهکار موثری در ایران نیست.
ضمن اینکه با توجه به تجربه آبان 98 و گران کردن بنزین و بی اثر بودن آن بر توقف سوختبری و قاچاق سوخت، این راهکار تنها اثرات منفی خود را بر اقتصاد ایران می گذارد و اثری بر کاهش قاچاق سوخت ندارد.
در نظر گرفتن راه‌حل‌های جایگزین مانند افزایش تلاش‌های اجرای قانون برای جلوگیری از قاچاق سوخت و ترویج منابع انرژی تجدید پذیر برای کاهش اتکا منابع درآمدی ساکنان منطقه به فروش بنزین، موثرتر خواهد بود. علاوه بر این، ارائه یارانه یا کمک های مالی به خانواده های کم درآمد می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت در مناطقی که قاچاق از آن نقاط شکل می‌گیرد، کمک کند.
استان سیستان و بلوچستان با دارا بودن منابعی چون طلا، مس، آنتیموان، منگنز، تیتانیوم و ده‌ها گونهٔ دیگر از جمله کرومیت، آهن، تالک، منیزیت، گل‌سفید، آنتیموان، فلدسپات خاک صنعتی، نیکل، کائولن، سیلیس و سنگ‌های ساختمانی به ویژه گرانیت... و منابع گردشگری گسترده،یک استان با منبع‌های گسترده تولید شغل و اشتغال است.
دولت می تواند در زیرساخت ها و آموزش برای حمایت از رشد صنایع در منطقه سرمای‌گذاری کند که می‌تواند فرصت های اشتغال پایدار را فراهم کند. این می‌تواند شامل ساخت جاده‌ها، بهبود دسترسی به برق و آب، و توسعه برنامه‌های آموزش حرفه‌ای برای حمایت از توسعه مهارت‌های مورد نیاز برای کار در صنایع و معادن ذکر شده باشد.
تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه نیز می‌تواند به ایجاد شغل و تحریک رشد اقتصادی کمک کند. علاوه بر این، دولت می‌تواند به جوامع محلی برای ایجاد معیشت‌های جایگزین که متکی به قاچاق سوخت نیستند، کمک کند. این می‌تواند شامل حمایت از کسب و کارهای کوچک، ترویج کشاورزی و دامپروری و سرمایه‌گذاری در طرح های اکوتوریسمی باشد که زیبایی‌های طبیعی منطقه را به نمایش بگذارد.
دولت می‌تواند با ارائه منابع درآمدی جایگزین، به کاهش انگیزه‌های قاچاق سوخت و ارتقای رشد اقتصادی پایدار در منطقه کمک کند.
در پایان میتوان تاکید داشت که افزایش قیمت بنزین ممکن است یکی از راه‌حل های جلوگیری از قاچاق سوخت باشد اما در نظر گرفتن راه حل‌های جایگزینی که به علل اصلی مشکل رسیدگی می‌کند، مهم است. دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و معیشت‌های جایگزین، فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کند و رشد اقتصادی را در مناطقی مانند استان سیستان و بلوچستان افزایش دهد.
در این باره محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت در این استان برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال چیست؟ تصریح کرد: دولت برنامه مشخصی برای کاهش اشتغال اهالی این استان در شغل های کاذب از جمله سوخت بری دارد.
وی افزود: دولت سعی دارد با توسعه ظرفیت های معدن، کشاورزی و شیلات اشتغال پایدار در این منطقه ایجاد کند و نظر ما این است که اقتصاد را در این منطقه مردمی کنیم و در این راستا سال گذشته بیش از رقمی که برای ایجاد اشتغال مشخص شده بود محقق شده است و این رقم نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: ما سعی داریم نخلستان ها را در این منطقه توسعه دهیم و نزدیک به 500 هکتار تنها در یک شهرستان احیا شده است و علاوه بر این در حوزه شیلات صادرات را به کشورهای منطقه افزایش داده ایم. ما در طی ماه های گذشته به صورت روزانه 600 مجوز برای ایجاد اشتغال صادر کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه در برخی از نقاط استان حتی نیروی کار برای اشتغال در نخلستان ها وجود ندارد، اضافه کرد: نیروی کار استان به دلیل جاذبه و سود اقتصادی که در حوزه اشتغال های کاذب از جمله سوختبری وجود دارد، اقدام به این کار می کنند. همچنین فاصله قیمت سوخت در ایران و کشورهای همجوار نیز منجر به تمایل افراد به انجام این کار شده است.
کرمی اضافه کرد: ما در حال ساماندهی سوختبران هستیم و با شناسایی افراد سعی داریم با هماهنگی های انجام یافته با طرف پاکستانی در تلاش هستیم تا گذر این افراد از مرز به راحتی انجام گیرد.
استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: سعی داریم بعد از ساماندهی خودمان به صورت قانونی سوخت را به کشورهای همجوار صادر کنیم و آینده مردم این منطقه را آینده روشنی ارزیابی می کنیم.
وی سه راهبرد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را برای حل مسایل و مشکلات مردم استان سیستان و بلوچستان برشمرد و ادامه داد: توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف و آسان کردن شرایط برای سرمایه گذاری مردم در منطقه نیز از جمله برنامه های ما در سال جاری است.
این اظهارات از سوی استاندار سیستان و بلوچستان در حالی مطرح می شود که متوسط نرخ بیکاری در این استان پس از سال ۱۳۸۰، که ۳۵.۳٪ بوده، کنترل شده و در نهایت به ۱۵.۲٪ در سال ۱۳۹۸ رسیده است. یعنی در فاصله نزدیک به 20 سال نسبت به سایر استان‌ها نرخ بیکاری بالایی را تجربه کرده است. همچنین استان سیستان و بلوچستان با افزایش 3.5 واحد درصدی در سال 1401 بیشترین افزایش نرخ بیکاری را نسبت به پاییز گذشته خود را تجربه کرده است. آمارها نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی و کردستان نیز به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارند.
