خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: طی سالیان اخیر و در دولت‌های مختلف راهبردها و تلاش‌های متعددی برای تولید مسکن و ایجاد آرامش در بازار این نیاز ضروری جامعه، در دستور کار قرار گرفته است که علی رغم اینکه دستاوردهای نسبی از این راهبردها به دست آمده اما منجر به ثبات در این بازار نشده است.
طی چند ماه اخیر و در حالی که بسیاری از کارشناسان بازار مسکن انتظار یک بازار آرام و بدون التهاب را پیش بینی کرده بودند شرایط به طور دیگری رقم خورد و با وجود رکود مطلق بازار خرید و فروش و ثبات نسبی در قیمت دلار، رشد قیمت اجاره بها و قیمت مسکن کارشناسان و فعالان این بخش را متحیر کرد.
بررسی میدانی قیمت اجاره و خرید مسکن در گرگان بیانگر آن است که قیمت مسکن در بخش اجاره و فروش به ترتیب ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که مشقت و فشار اصلی آن به مستأجران و افراد واقع در دهک‌های پایین جامعه وارد می‌شود.
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که ناکامی در اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن از جمله دلایل بروز این نابسامانی در حوزه مسکن است.
هرچند در فرآیند تأمین زمین برای قانون جهش مسکن در گلستان اقدامات و تلاش‌های مثمری انجام شده است اما تا زمانی که در راستای اجرای این قوانین نتوانیم واحدهای مسکونی را به سرانجام برسانیم و تولید آپارتمان داشته باشیم این نابسامانی‌ها ادامه دارد.
ضعف در قوانین موجود برای نظارت و کنترل قیمت گذاری در حوزه بازار مسکن هم از دیگر دلایل وجود این نابسامانی در بازار مسکن است که ضرورت دارد متولیان امر در حوزه قانون‌گذاری و البته نهادهای نظارتی در اجرا برای آن چاره اندیشی عاجل داشته باشند.
افزایش ۶۰ درصدی اجاره بها در گرگان
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گرگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بررسی قیمت اجاره و رهن واحدهای مسکونی در گرگان طی سه ماه اخیر بیانگر آن است که نرخ اجاره‌بها حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
محمدرضا صنعتی افزود: به عنوان مثال در مناطق مرکزی و محلات واقع در هسته مرکزی شهر هزینه رهن کامل یک ملک مسکونی ۸۰ متری که در سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیون تومان بود در روزهای اخیر به محدوده ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است.
وی گفت: با وجود آنکه بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی مسکن حداکثر نرخ افزایش اجاره بها (برای تمدید) در مراکز استان‌ها حدود ۲۰ درصد تعیین شده اما شاهد آن هستیم که موجران و مالکان برای تمدید اجاره به این عدد تمکین نمی‌کنند و مستأجران به ناچار با عددهای مورد نظر مالکان قراردادهای غیررسمی می‌بندند.
افزایش بهای صدور پروانه
صنعتی ادامه داد: با وجود آنکه خرید و فروش ملک تقریباً راکد و متوقف شده است اما به دلایل متعددی شاهد افزایش قیمت آپارتمان در کشور و همچنین در گرگان هستیم که از مباحثی مانند افزایش نرخ مصالح ساختمانی، رشد قیمت زمین و سیر جهشی هزینه‌های اداری مانند تحصیل پروانه و بیمه نشأت گرفته است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک گرگان ادامه داد: هزینه‌های سیستم اداری در بخش صدور پروانه ساختمان حدود دو تا سه برابر افزایش یافته و هزینه‌های تحمیلی در بخش بیمه برای یک واحد هزار متری در شهر گرگان تا ۱۰ برابر افزایش یافته است که به صورت مستقیم بر نرخ تمام شده واحدهای مسکونی اثر می‌گذارد.
برچسب غیرواقعی به مشاوران املاک
وی گفت: برخی‌ها مدعی آن هستند که مشاوران املاک قیمت خانه و آپارتمان را افزایش می‌دهند اما این مبحث یک برچسب غیرواقعی و اتهام کذب است.
صنعتی گفت: افزایش قیمت‌ها داد و ستد و معاملات را کاهش می‌دهد و این فرآیند عایدی و درآمد مشاوران املاک را کمتر می‌کند لذا هیچ صنفی علیه خودش کاری انجام نمی‌دهد؛ افزایش قیمت خانه متأثر از پارامترهای دیگری است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گرگان ادامه داد: قیمت آپارتمان در گرگان در مناطق مرکزی و یا حتی شهرک‌های حاشیه شهر حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است و این رشد قیمت در مناطق خوش آب و هوا و شهرک‌های حاشیه جنگل که در مسیر منتهی به ناهارخوران هستند به ۴۰ درصد هم می‌رسد.
وی گفت: برخی قیمت‌ها در گرگان واقعاً نجومی شده است؛ اینکه آپارتمانی ۳۰۰ متری با قیمت پایه متری ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان به فروش گذاشته می‌شود چیزی شبیه افسانه بوده اما برخی آپارتمان‌های ۳۰۰ متری گرگان حدود ۵۰۰ میلیارد ریال قیمت‌گذاری شده‌اند.
صنعتی گفت: اختلال در فرآیند تکمیل قانون جهش مسکن التهاب در بازار مسکن را افزایش داده است هر چقدر سرعت تکمیل پروژه‌های قانون جهش مسکن کندتر شود برخی سودجویان و محتکران قیمت مسکن را افزایش بیشتری می‌دهند.
رشد اجاره بها بیشتر از افزایش دریافتی کارگر
یک شهروند گرگانی هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: حداکثر افزایش حقوق و مساعدت‌های رفاهی برای کارگران در سال جاری رقمی کمتر از دو میلیون تومان بوده و این در حالی است که رشد قیمت اجاره خانه، چند برابر افزایش دریافتی کارگران بوده است.
میثم رمضانی افزود: تورم و گرانی در اکثر کالاها دیده می‌شود ولی هنگامی که این رشد قیمت در بخش مسکن اتفاق می‌افتد بیشترین آسیب و تنگنا سراغ کارگران می‌آید.
رمضانی گفت: سال گذشته با پرداخت رهنی در حدود ۱۳۰ میلیون تومان در محدوده خیابان پنج آذر سکونت داشتم اما امسال صاحب خانه حدود ۴۰ میلیون تومان قیمت رهن را افزایش افزایش داده و تمدید اجاره خانه برای ما غیرممکن شده است.
وی بیان کرد: هیچ نظارتی بر عملکرد قیمت گذاری در حوزه مسکن وجود ندارد و هر مالک و صاحب خانه‌های بر اساس نرخ دلخواه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
رمضانی گفت: بسیاری از خانواده‌ها در سال‌های اخیر مجبور به مهاجرت به شهرک‌های پیرامونی و یا روستاهای نزدیک گرگان شده‌اند که این امر با معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی همراه شده است.
نهضت ملی مسکن پیشرفتی ندارد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار مهر گفت: اجرای ناقص قانون جهش تولید مسکن از جمله دلایل بروز بی ثباتی در قیمت بازار مسکن است.
عبدالجلال ای ری افزود: شاید در بخش تأمین زمین برای قانون جهش مسکن در استان گلستان اتفاق‌های خوبی افتاده اما پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها رضایت بخش نیست؛ باید مجتمع‌هایی که کلنگ زنی می‌شود هر چه سریع‌تر به عنوان یک کالای نهایی و آپارتمان آماده سکونت به مشتریان و متقاضیان واگذار شود.
وی با بیان اینکه اختلاف بین تولید مسکن و تقاضا باید برطرف شود، ادامه داد: اجرای کامل و سریع قانون جهش مسکن از جمله راهکارهای مؤثر برای این رویکرد است.
ای ری گفت: اخیراً با مصوبه شورای عالی مسکن شاهد افزایش تسهیلات پیش بینی شده برای قانون جهش مسکن هستیم، اصل این موضوع فرایندی مطلوب و مورد حمایت است اما باید برای بازپرداخت آن از سوی متقاضیان چاره اندیشی شود؛ بسیاری از متقاضیان توان بازپرداخت اقساط سنگین این واحدها را ندارند.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای جبران حق السهم و آورده متقاضیان باید دولت به فکر منابع کمکی باشد، تأمین اعتبار از محل مولدسازی املاک مازاد یکی از این روش‌ها است که می‌تواند روند تکمیل واحدهای مشمول قانون جهش مسکن را تسریع و به باثباتی در قیمت مسکن کمک کند.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود توفیق نسبی دولت در مهار قیمت دلار بسیاری از فعالان اقتصادی در حوزه مسکن توقع آن را داشتند که قیمت‌ها در بازار مسکن ثابت و یا سیر صعودی ناچیزی داشته باشد اما گزارش‌های میدانی بیانگر آن است که گویا بازار مسکن از ثبات قیمت دلار، تبعیت نکرده و متأثر از برخی پارامترهای بیرونی تورم محسوسی داشته است که این امر فشار بیشتری را به افراد کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند.
