به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این تصمیم از سوی دادگاه نظارت اطلاعات خارجی توسط دفتر مدیریت اطلاعات ملی منتشر شده است.
دادگاه اعلام کرد، جست‌وجوها در جریان تحقیقات جنایی ایالات متحده از جمله در شورش‌ها و اعتراضات کنگره به تاریخ ششم ژانویه ۲۰۲۱ و پس از قتل جورج فلوید در سال ۲۰۲۰ انجام شده است.
پایگاه داده‌ای جاسوسی، اطلاعات دیجیتال و سایر موارد مربوط به افراد را نگهداری می‌کند.
قانون نظارت بر اطلاعات خارجی به پلیس فدرال آمریکا اجازه می‌دهد تا بدون مجوز، ارتباطات خارجی‌های خارج از کشور از جمله مکالمات آنها با آمریکایی‌ها را مورد جست‌جو قرار دهد.
حکم دادگاه همچنین مشخص کرد که اف.بی.آی قوانین مربوط به استفاده از این پایگاه داده‌ای را که بر اساس بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا (FISA) ایجاد شده، نقض کرده است.
این دادگاه همچنین متوجه شد که این تحقیقات به عنوان بخشی از جست‌وجوها درباره جرایم بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ قوانین را نقض کرده چون هیچ پایه و اساس قابل قبولی برای انتظار بازگرداندن اطلاعات خارجی یا شواهد جرم وجود ندارد، اگرچه اف.بی.آی معتقد است که چنین مساله‌ای به طور منطقی محتمل است.
این افشاگری در حالی صورت گرفته که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند تا حمایت کنگره را برای نگهداشتن اختیارات جاسوسی و نظارت تحت بخش ۷۰۲ که اواخر سال جاری میلادی منقضی می‌شود، به دست بیاورد.
انتهای پیام
