به گزارش خبرگزاري صدا وسيما حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی به همراه حجت الاسلام و المسلمین جعفر رمضانی مدیر کل پرونده‌های خاص در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافتند و با ۳۷ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی کردند. معاون قضايي قوه قضاييه گفت : در ملاقات مردمی امروز درخواست‌ها متنوع و متعدد بود و قالب درخواست‌ها بررسی پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بود. حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی افزود:در این ملاقات مردمی ۳ پرونده کثیرالشاکی که مربوط به تعاونی‌ها است مطرح بود و نکته در خور توجه این است که در پرونده‌های قضایی حداقل دو طرف (شاکی، متهم)، (خواهان، خوانده) وجود دارد و در بررسی‌ها قضایی امکان ندارد دو طرف قانع شوند قطعا شخصی که رای به نفعش است قانع می‌شود و شخصی که رای به ضررش بوده طبیعتا راضی نیست. وی افزود: در اجرای ۴۷۷ که پرونده‌ها مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرد نتیجه یا مورد قبول قرار می‌گیرد یا خیر. در نهایت یک طرف ناراضی است و اکثر مراجعان در ملاقات مردمی امروز کسانی بودند که پرونده آن‌ها در اجرای ماده ۴۷۷ رسیدگی و رد شد و مجدد اصرار داشتند که رای نادرست است و به منظور دقت در بررسی دستور صادر شد تا یکبار دیگر درخواست مراجعان مورد بررسی قرار گیرد تا اگر در رسیدگی قصوری رخ داده باشد پرونده مجدد در جریان رسیدگی قرار گیرد. معاون قضایی قوه قضاییه گفت: قالب پرونده‌های کثیرالشاکی در کشور مربوط به تعاونی‌ها است در این خصوص دو نکته وجود دارد در تعاونی‌ها گاهی مشکل از زمین است و گاهی اوقات اختلاف بین سازنده ساختمان، مالک ساختمان و خریدار است، اگر قانون ملاک و محور باشد بسیاری از این اختلافات پیش نمی‌آید. وی در ادامه بیان کرد: قانونی با عنوان منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌ها وجود دارد یعنی زمین‌هایی که دارای کاربری مسکونی نیستند را نبایدتعاونی‌ها خریداری کنند در حالی که قالب تعاونی‌ها زمین‌های مسئله‌دار را خریداری کرده و از اعضا نیز پول دریافت می‌کنند و زمانی که نمی‌توانند مشکل را برطرف کنند این موضوع منشا اختلاف می‌شود و تاکید بر این است که باید بر عملکرد تعاونی‌ها نظارت شود تا از همان ابتدا از خرید زمین‌های مسئله دار و فاقد کاربری مسکونی جلوگیری شود. حجت الاسلام و المسلمین رحیمی اظهار کرد: در بحث پیش فروش‌های ساختمان نیز پرونده‌های بسیاری وجوددارد به طوری که افرادی در قالب تعاونی و یا سازنده آپارتمان واحد را به اشخاص مختلف می‌فروشند و پرونده‌های متعدد تشکیل می‌شود و در این خصوص باید قانون پیش فروش ساختمان اجرایی شود، زیرا باعث کاهش بسیاری از پرونده‌ها در این حوزه می‌شود و در این قانون این نکته مطرح است که خرید و فروش آپارتمان در املاک ممنوع است و املاک سطح شهر طبق قانون نباید قولنامه تنظیم کنند و فقط وظیفه ایجاد توافق بین خریدار و مشتری را دارند و سند باید در اداره ثبت تنظیم شود. وی افزود: همچنین در قانون پیش فروش ساختمان این نکته نیز مطرح شده است که هرگونه آگهی تحت عنوان پیش فروش ساختمان ممنوع است مگر اینکه با مجوز وزارت مسکن و شهرسازی باشد درحالی که درآمد عمده روزنامه‌ها از آگهی پیش فروش ساختمان است و بیشتر این اگهی‌ها برخلاف قانون است و باید تحت پیگیرد قانونی قرار بگیرد. معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در قانون پیش فروش ساختمان این نکته نیز مطرح شده است که پیش فروش آپارتمان با سند عادی ممنوع است و معتقدم اگر قانون پیش فروش ساختمان اجرایی شود بسیاری از پرونده‌ها در این حوزه کاهش پیدا میکند مشکلی که در پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه ساختمان، ساخت و ساز‌ها و تعاونی‌ها وجود دارد به دلیل این است که این خرید و فروش‌ها در چارچوب قانون انجام نمی‌شود.
