دکتر صالح قاسمی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: از سال ۱۳۹۱ و پس از اینکه رهبر معظم انقلاب هشدارهای موضوع جمعیت را آغاز کردند، مجلس وقت تصمیم گرفت طرحی در این رابطه ارائه دهد. در اوایل سال ۱۳۹۲ پیشنهاد شد دولت این طرح را به صورت لایحه تقدیم مجلس کند که دولت نپذیرفت و بنا داشتند طرحی در این رابطه مطرح کنند که مطلع شدند مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی نهادهای دیگر در حال تدوین سیاستهای کلی جمعیت هستند و قانون باید ذیل این سیاستها تعریف شود.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ادامه داد: دولت دست نگهداشت و بنا شد ابتدا سیاستها تدوین شود و سپس طرح خود را پیش ببرند. در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاستهای جمعیت ابلاغ شد و از همان سال طرح دولت در مجلس مطرح و پیگیری شد اما تا سال ۱۴۰۰ این طرح به تصویب مجلس نرسید.
وی خاطرنشان کرد: علت اصلی عدم تصویب طرح پیشنهادی دولت؛ عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه دولت وقت در سال ۹۳ بود که به صراحت تمام اعلام میکرد با سیاستهای جمعیتی و با این طرح که در مجلس مطرح است مخالف است و به هر شکل ممکن از تصویب این طرح جلوگیری کرد که در نهایت این طرح در سال ۱۴۰۰ تصویب و به قانون تبدیل شد.
این کارشناس حوزه جمعیت افزود: در اواخر دولت قبل و با علم به اینکه اگر هم این قانون تصویب شود اجرای آن به عمر این دولت قد نخواهد داد، مخالفتها کاهش یافت تا اینکه طرح تصویب و به قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» تبدیل شد و بالغ بر یک سال است که این قانون لازمالاجراست.
قاسمی خاطرنشان کرد: برای اولینبار سیاستهای جمعیتی در زمان دولت قبل ابلاغ شد که به صراحت تمام با موضوع جمعیت مخالفت میکرد و سازمان برنامه و بودجه و نماینده او در کمیته فرهنگی جلوی تصویب طرح را میگرفت و رویکردی کاملاً مخالف جمعیت داشتند.
وی ادامه داد: در حدی که رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در همایش کشاورزی موضوع فرزند آوری را به سخره گرفت و پس از آن دولت سیزدهم پیگیر مسائل شد. اما آنچه طی دو سال گذشته از این دولت به چشم میخورد این است که آنچه تغییر کرده فقط برگزاری جلسات است و جز این، اتفاق ویژه و خاصی رقم نخورده است و قانون هنوز به درستی اجرا نشده و ساختارها هنوز موضوع جمعیت را در نظام برنامهریزی خود قرار ندادهاند.
قاسمی در رابطه با اهمیت موضوع جمعیت در جامعه عنوان کرد: در هر کشور و جامعهای مجموعهای از مشکلات و منظومهای از مسائل وجود دارد اما آنچه مدیریت هوشمند ایجاب میکند این است که مطلع باشند همه موضوعات در یک سطح نیستند و اولویتها متفاوت است.
وی تصریح کرد: مسئله جمعیت از جمله مسائل بسیار اولویتدار و راهبردی است که اگر فرصت اصلاح ساختارهای جمعیتی و اصلاح الگوی فرزندآوری بگذرد و پس از آن دولتی همراه وجود داشته و اعتبارات کافی هم به این موضوع تخصیص داده شود، دیگر اتفاقی نخواهد افتاد.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت خاطرنشان کرد: جمعیت مسئلهای زماندار و اولویتدار است چون همه ساختارهای کشور با آن در ارتباطند و به نوعی درگیر خواهند شد؛ ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی درگیر موضوع جمعیت هستند.
وی افزود: سطح اولویت مسئله جمعیت نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا جزو موضوعات استراتژیک و مهم شمرده میشود و جزو یکی از ۶ مگاترند اصلی جهان به شمار میرود که در ایران هم باید در همین تراز مورد توجه قرار گیرد اما متأسفانه غیر از رهبر انقلاب کسی این تراز اولویتی را برای موضوع جمعیت مطرح نکرده است.
قاسمی گفت: از نگاه ما موضوع جمعیت، متغیرهای متعددی دارد که در محاسبات خود ۴۷ متغیر برای موضوع جمعیت احصاء کردهایم. میانگین سن ازدواج، تجرد، طلاق و موضوعاتی این چنینی بخشی از این متغیرها هستند. گرچه همه مسئله جمعیت صرفاً به این موضوعات برنمیگردد اما جزو متغیرهای مهم هستند لذا با توجه به اینکه فرزندآوری در ایران در درون نهاد خانواده تعریف میشود مهم است اما مهمترین نیست بلکه جزو متغیرهایی است که در حد خود قابل اهمیت است.
موضوع جمعیت هنوز اولویت مسئولان نیست
وی در رابطه با شعارزدگی یا دغدغهمندی جدی مسئولین در موضوع جمعیت اظهار کرد: وضعیت فعلی ما به معنای دغدغه نداشتن مسئولین نیست بلکه متأسفانه این دغدغه هنوز تبدیل به یک اولویت کاری و یک نظام برنامهریزی نشده است.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت تشریح کرد: موضوع جمعیت برای رهبر انقلاب بسیار مهم و راهبردی است زیرا ایشان یک نگاه کامل و جامع و اشراف فوقالعاده به این مسئله دارند. طی این مدت ۵۸ بار به مسئله جمعیت پرداختهاند آن هم با عبارات و مفاهیمی که دیده نشده در مورد موضوعات دیگر به کار برده باشند.
این کارشناس حوزه جمعیت اعلام کرد: بر اساس اعلام نمایندگان مجلس در کمیسیون جوانی جمعیت، در خوشبینانهترین حالت این قانون در اولین سال خود ۲۵ تا ۳۰ درصد اجرا شده است.
وی تصریح کرد: اگر چه هر قانونی در اولین سال اجرایی شدن با مشکلات بسیاری روبهروست اما من معتقدم اگر قانون جوانی جمعیت طی دو سه سال آینده به میزان ۶۰ یا ۷۰ درصد اجرایی نشود متأسفانه این قانون به ضد خودش تبدیل خواهد شد به این معنی که خانواده هوشمند ایرانی پس از چند سال به این نتیجه خواهد رسید که حاکمیت تنها شعار فرزندآوری میدهد اما هیچ حمایتی از فرزندآوری صورت نمیگیرد.
قاسمی در ادامه به نقش وزارت بهداشت در اجرایی شدن این قانون پرداخت و گفت: اگر روح حاکم بر مواد وزارت بهداشتی قانون جوانی جمعیت را ببینیم متوجه خواهیم شد که حمایت از فرزندآوری زوجهای جوان؛ به طور مشخص دادن خدمات برای شیرینتر شدن و خاطرهانگیزتر شدن فرزندآوری خانوادهها و تسهیل فرزندآوری هدفگذاری اصلی است که وزارت بهداشت باید پیگیری کند.
وی اظهار کرد: اگرچه بیش از ۲۰ ماده به طور مستقیم به تکالیف وزارت بهداشت اختصاص دارد اما از دیدگاه من نباید اینطور باشد که چون در تنظیم خانواده نقش اصلی بر دوش وزارت بهداشت بوده پس در سیاستهای کلی جمعیت بازهم نقش اصلی باید به وزارت بهداشت سپرده شود و باید نقش تعیین کنندهای هم به دستگاههای فرهنگی و رسانهای سپرده شود تا در کنار هم این قانون را به مقصد برسانند.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در رابطه با مؤلفههای تشویقی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: معتقدم که مشوقهای موجود در قانون جامع و کامل نیستند اما به صراحت میتوان گفت برای قدمهای اول قابل دفاع هستند. اما در کنار مشوقهای اقتصادی باید جریان فرهنگسازی در حوزه فرهنگ و رسانه و نهادهای تبلیغی انجام شود.
وی بیان کرد: بر اساس تجارب جهانی هر کجا سیاستهای جمعیتی با اقتصاد و فرهنگ در کنار هم قرار گرفته نتیجه داده است و در غیر این صورت هیچ یک به تنهایی مؤثر نخواهند بود. لذا قانون مؤثر است و پیوست فرهنگی آن بسیار لازم و ضروری است و استفاده از تجارب موفق جهانی هم میتواند کمک کننده باشد.
انتهای پیام