به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه عصر روز شنبه (۳۰ اردیبهشت) به مصوبه «حمایت از گزارشگران فساد» و طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» از حیث عدم مغایرت با سیاستهای کلی با ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر رسیدگی کرد.
در ابتدای این جلسه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در مورد مفاد مصوبه مجلس در خصوص «حمایت از گزارشگران «فساد ارائه شد و موارد محدود مغایر با سیاست های کلی مطرح گردید و توضیحات و پاسخهای مجلس توسط حجت الاسلام و المسلمین نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس استماع شد.
پس از تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظات مجمع بند ۷ تبصره یک این مصوبه مغایر جزء ۱۰بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری اعلام شد.
همچنین با رای اعضای هیئت عالی نظارت ماده ۱۰ این مصوبه در خصوص نحوه و محل تامین پاداش گزارشگران درباره تخلفاتی که جنبه مالی ندارند مغایر اجزاء ۳ و ۶ بند۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری عنوان شد.
در این جلسه وجود ابهام در مورد ماده ۱۵ این مصوبه، مورد تصویب اعضای هیئت عالی نظارت مجمع قرار گرفت.
در ادامه جلسه با حضور دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، دکتر سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی و نمایندگانی از بانک مرکزی، طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی از حیث عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.
پس از گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع و کمیسیون اقتصادی اداری و بازرگانی مجمع و استماع نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت اعضای هیئت عالی نظارت ماده ۱۲ این طرح در خصوص دامنه مصادیق و سرمایههای مورد نظر قانونگذار و احتمال حرکت سرمایه ها به سوی بازارهای غیر شفاف را مغایر ندانستند. همچنین مصوب کردند که در مورد تعریف رمزپول» و «رمزدارایی» در این مصوبه ابهام وجود دارد که نیازمند رفع ابهام می باشد.
در این جلسه اعضای هیئت نظارت از عزم مجلس و دولت برای تهیه و تصویب لایحه مالیات بر سوداگری و سفته بازی و تحقق نظام مالیاتی عادلانه و جذابیت زدایی از فعالیتهای اقتصادی غیر مولد و سوداگرانه قدردانی کردند ادامه بررسی این طرح به جلسه روز سه شنبه هیئت عالی نظارت موکول شد.
پایان پیام/
