علی رحمانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در نشست ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی استان قزوین، اظهار کرد: سازمان تعزیرات به صورت جدی پای کار ستاد تنظیم بازار است. اما باتوجه به وضعیت موجود، نظارت‌ها کافی نیست و لازم است تعزیرات و دستگاه‌های متولی بر بخش خدمات، به ویژه تعمیرگاه‌ها، مشاوران املاک، داروخانه‌ها و آموزشگاه‌ها تشدید شود.
وی با بیان اینکه تخلفاتی چون گران فروشی و خدمات‌دهی با تعرفه‌های غیرمصوب از بزرگترین تخلفات صنفی استان قزوین است، تصریح کرد: متأسفانه جریمه‌های سازمان تعزیرات بازدارنده نیست و لازم است این اداره تدبیر دیگری بر کنترل وضع موجود داشته باشد. در برخی اصناف تعرفه خاصی برای ورود تعزیرات وجود ندارد.
این مسئول ادامه داد: نقش اتاق اصناف در کنترل وضع موجود بر هیچکس پوشیده نیست. در قانون وظیفه ذاتی و اولیه کنترل بر اصناف برعهده اتاق اصناف گذاشته شده است و قطعاً مدیرانی که ترک فعل کنند باید پاسخگو باشند.
رحمانی بیان کرد: اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت بایستی معیار جدیدی را برای کنترل و نظارت بر بازار داشته باشد تا شاهد گسترش نظارت‌ها با هدف کاهش تخلفات صنفی، به ویژه گران‌فروشی باشیم.
وی در ادامه در خصوص نرخ اجاره بهای مسکن عنوان کرد: براساس مصوبه شورای عالی مسکن، افزایش اجاره بها برای شهر تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرستان‌ها ۲۰ درصد است و بیشتر از ۲۰ درصد افزایش برای امسال مجاز نیست و در این زمینه نیز تقاضا داریم دستگاه‌های نظارتی همچون تعزیرات و دستگاه قضا نسبت به کنترل این حوزه اهتمام ورزند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین در ادامه به مشکلات حوزه حمل و نقل مرغ در استان پرداخت و افزود: نظارت بیشتر در حوزه حمل و نقل خودروهای بار مرغ به منظور پیشگیری از عرضه غیربهداشتی و خارج از ضوابط در تأمین بازار مرغ بسیار مهم است. لذا تمامی خودروهای حمل مرغ زنده و گوشت مرغ بایستی دارای مجوز باشند، در غیر این صورت تدابیر لازم برای حذف آن‌ها از چرخه فعالیت انجام شود.
کمبود مرغ در قزوین در حال رفع است
محمدحسین عطایی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: مشکلات مربوط به کمبود مرغ در استان در حال رفع است و در حال حاضر هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد به طوری که عرضه مرغ بیش از نیاز و تقاضای این کالای اساسی است.
وی‌با بیان اینکه نیاز و تقاضای روزانه بازار قزوین برای مرغ حدود ۷۰ تن است، افزود: متأسفانه به دلیل تفاوت قیمت ۱۰ هزار تومانی مرغ گرم در تهران به نسبت قزوین، تمایل مرغداران برای ارسال مرغ‌های تولیدی استان طی هفته‌های اخیر به مرکز بیشتر شده بود و همین موضوع مزید بر علت شد، تا به صورت مقطعی با معضل کمبود مرغ در استان مواجه شویم.
مدیر کل جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: متأسفانه با معضل حمل و نقل غیرمجاز مرغ در استان روبه‌رو هستیم که این موضوع نیز باید مورد پیگیری دستگاه‌های نظارتی و پلیس امنیت اقتصادی قرار گیرد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری جوجه‌ریزی و تولید مرغ در مرغداری‌های استان کاهشی نبوده و با مدیریت می‌توان بر بازار مرغ کنترل داشت.
مرغ ارزان توجیه اقتصادی برای مرغدار ندارد
کیوان لشگری، مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان قزوین نیز در ادامه اظهار کرد: برخی مسئولان نسبت به افزایش چند هزار تومانی گلایه دارند در حالی که اگر مرغ گران نمی‌شد، تولید برای مرغدار توجیه اقتصادی نداشت و هیچ مرغداری راضی به عرضه مرغ نبود.
وی تصریح کرد: سویا بالغ بر ۲۵ هزار تومان و ذرت ۱۱ هزار تومان به مرغدار عرضه می‌شود و باید نهاد برای تولید کننده سودآور باشد تا بتوانیم بر مشکلات کنونی غالب شویم.
این مسئول عنوان کرد: یکی از اشتباهاتی که به صنف مرغداران تحمیل شد، پرورش جوجه آرین بود. این نژاد در هیچ یک از سالن‌های مرغ مادر منجر به جوجه‌ریزی نشد و اگر هم شد وزن آن نسبت به سایر نژادها یک کیلوگرم کمتر بود و از این جهت پرورش جوجه آرین برای مرغداران توجیه اقتصادی نداشت.
لشگری در پایان گفت: اتحادیه مرغداران حامی تولیدکنندگان مرغ در استان است و مرغی که امروز در بازار است به اصرار اتحادیه توزیع شده چراکه اختلاف قیمت بین بازار تهران و قزوین سبب شده تا مرغ‌ها در همان کشتارگاه قطعه بندی و به بازار تهران ارسال شود.
انتهای پیام
