به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صداوسیما، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه با بیان اینکه مجلس در هفته جاری بحث اجاره بهای مسکن را در دستور کار قرار داده است، گفت: بسیاری از صاحب‌نظران حوزه مسکن اعتقاد دارند ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن و اجاره بها را باید بخش عمده آن را در مولفه‌های اقتصاد کلان همچون تورم و نرخ ارز جستجو کرد.
وی با بیان اینکه ساماندهی بازار مسکن به بهبود اجاره بها کمک خواهد کرد، یادآور شد: مسکن یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌ها به حساب می‌آید و این محبوبیت را می‌توان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می‌توان با واردات انجام داد، اما چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد می‌کند تا سرمایه گذاری‌های خود را در این بخش انجام دهند ضمن آنکه عدم وجود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌ها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود هرچند این رشد قیمتی در شهری، چون یاسوج ۸ برابر بوده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در شهر‌های مختلف، یادآور شد: نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهر‌های مختلف نشان می‌دهد، رشد این بخش در شهر‌های کوچک بیشتر از شهر‌های بزرگ بوده است که علت آن را در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهر‌های کوچک می‌توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجاره‌بها باید معطوف به شهر‌های کوچک هم باشد.
وی با بیان اینکه اجاره‌بها همواره با تاخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است، عنوان کرد: بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان مدت و بلند مدت و ریشه‌ای موضوع اجاره‌بها را حل کنیم باید روی مولفه‌های اصلی که روی بازار مسکن تاثیرگذار هستند را مورد بررسی قرار دهیم.
نگاهداری توضیح داد: کارشناسان در تبیین راهکار‌های کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی، چون ثبات متغیر‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال نمودن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌اندازی نظام‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که ماحصل آن بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی شود.
وی افزود: عده‌ای در موضوع اجاره‌بها، بحث ساماندهی مشاوران املاک را مطرح می‌کنند و آن اینکه سازوکار تعیین مبلغ حق‌الزحمه مشاوران املاک که تابع درصدی از ارزش معامله است، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند که با افزایش نرخ اجاره، حق الزحمه آن‌ها هم افزایش پیدا می‌کند که برخی در این زمینه موضوع تغییر مبنای محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای ارزش معاملاتی و اجاره‌ای املاک براساس موضوع ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح می‌کنند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برخی دیگر عنوان می‌کنند، چون ضمانت اجرایی کافی برای مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد نشده و هنوز این قانون موفق نبوده است، اگر بتوانیم با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی در این زمینه موفقیت‌هایی کسب و به اهداف آن دست پیدا کنیم، می‌توانیم شاهد آثار مثبت اجرای آن در بازار مسکن و اجاره‌بها باشیم.
وی افزود: دیدگاه‌هایی وجود دارد که کشف قیمت عادلانه در بازار مسکن یکی از عوامل کمک کننده در بهبود وضعیت اجاره‌بها در کشور است چرا که کشف قیمت به جای تبعیت از بانک‌های اطلاعاتی دقیق به صورت کارشناس محور و سلیقه‌ای پیش می‌رود.
نگاهداری، یادآور شد: برخی که به دنبال توسعه فعالیت‌های اجتماعی هستند، پیشنهاد معافیت‌های مالیاتی بر درآمد اجاره را مطرح می‌کنند، اینکه اگر موجری مسکن خود را به صورت چند ساله با بهای کمتر یا به خانواده‌ها با فرزند بیشتر، اجاره دهد شامل معافیت مالیاتی شوند، این موضوع موجر‌ها را به سمت افزایش اجاره با هدف‌های اجتماعی سوق می‌دهد.
وی افزود: عده‌ای از صاحب‌نظران معتقد هستند اگر ما کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات را در بازار اجاره مسکن، در اثر ریسک‌های مترتب بر عملیات اجاره با وجود هزینه مالیات بر خانه‌های خالی برای افرادی که از اجاره ملک خود صرفنظر می‌کنند ایجاد کنیم با ایجاد اجازه شکل‌گیری سکو‌های ثبت رسمی اسناد و امکان ثبت معاملات اجاره توسط خود متعاملین، قضازدایی و امکان اجرای خودکار شروط ضمن عقد قراداد اعم از حکم تخلیه بدون نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی، به افزایش عرضه مسکن استیجاری کمک خواهیم کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: برخی موضوع ایجاد زمینه اعتبارسنجی مستاجران در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای را مطرح می‌کنند که این موضوع می‌تواند به بهبود فضای اجاره‌بها کمک می‌کند.
وی افزود: کارشناسان دیگری عنوان می‌کنند که اگر بر روی زمین‌های معطل مانده عوارضی وضع شود، باعث می‌شود تا افزایش ساخت و ساز در کشور رخ دهد و متعاقب آن بازار اجاره‌بها متعادل شود، عده‌ای دیگر هم مالیات بر ارزش دارایی‌ها را مطرح می‌کنند اینکه اگر برای دارایی‌هایی ملکی افراد مالیات وضع کنیم باعث می‌شود تا عرضه مسکن بیشتر و قیمت مسکن و اجاره بها تا حدی کاهش یابد که درآمد حاصل از این عوارض هم به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت‌های فرسوده، توسعه مسکن استیجاری با پرداخت کمک هزینه اجاره‌بها به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر، اختصاص یابد.
نگاهداری ابراز امیدواری کرد تا مجموع گفت و شنود‌های این نشست به ارائه نظرات کارشناسی جهت بهبود فرایند‌های بازار مسکن و اجاره بها منتهی شود.
اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در این جلسه با بیان اینکه در موضوع مسکن و اجاره بها باید جوانب موضوع خوب دیده شود، گفت: در مقطعی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مصوبه‌ای داده شد که با پایان مدت قرارداد موجر نمی‌تواند به دنبال خروج مستاجر باشد، عارضه این مصوبه این بود که برخی از موجر‌ها منازل خود را بدون اجاره دادن، نگه داشتند.
وی افزود: اگر بخواهیم در بحث مسکن و اجاره بها به نتیجه مثبتی دست پیدا کنیم باید به قانون به خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی توجه کنیم و در کنار آن به موارد دیگر هم اشاره کنیم.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: گاه عدم توجه به موارد اساسی، چون قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث اتخاذ تصمیم‌های نسنجیده می‌شود که باید از آن‌ها پرهیز کرد.
مسعود نصرتی قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نیز در این نشست با بیان اینکه آنچنان دستور قانونی برای قیمت مسکن و اجاره‌بها نداریم، گفت: وقتی صددرصد وضعیت در بخش مسکن در دست بخش خصوص است تعداد مانور‌ها زیاد نیست و احتیاج داریم با تفکر بخش خصوصی به موضوع ورود پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه بُعد روانی کاهش قیمت مسکن و تجاری در میان مدت و بلند مدت زیاد است، گفت: موقعی که صدور پروانه ساختمان طولانی شده و در مواردی، چون کسری پارکینگ حتی با توقف ساخت مواجه می‌شود به صورت روانی و انتظارات، بر بازار اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد.
قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تصریح کرد: ما با موضوعاتی روبرو هستیم که بازار عرضه و تقاضای بخش مسکن را حتی در کوتاه مدت بر هم می‌زند و آثار روانی نیز به همراه دارد که باید برای آن فکری کرد.
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این نشست ضعف قانون مالیات بر خانه‌های خالی را فقدان پایگاه داده‌ای در این زمینه دانست و گفت: مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی تنظیم‌گر برای کنترل بازار مسکن بود، اما به دلیل ضعف اطلاعات بر زمین ماند.
وی مسکن را گران‌ترین کالا در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: اکنون به دنبال آن هستیم تا با دادن تسهیلات و تامین زمین، خانه بسازیم، اما از این موضوع غافل شده‌ایم که نظام بانکی ما توانایی تامین مالی این طرح را ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: نظام بانکی ما قادر به تامین مالی بخشی از نیاز تولید مسکن است، اما برای تامین مابقی آن نیازمند بازار سرمایه هستیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه هیچ معیاری برای تعیین قیمت واحد‌های مسکونی نداریم، یادآور شد: اگر ساختمان‌ها شناسنامه‌ای داشته باشند در کنار مالیات‌های تنظیم‌گر می‌توانیم از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنیم.
سید مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، نیز در این نشست، عنوان کرد: ما به دولت اعلام کرده‌ایم که با استفاده از ابزار‌های در اختیار می‌توانیم به موضوع اجاره‌داری کمک کنیم، اما این سیاست‌ها نباید طوری باشد که شرایط را برای مستاجران بدتر از گذشته کنیم.
وی با بیان اینکه در شهرداری تهران به صورت جامعی روی موضوع اجاره‌بها کار می‌کنیم، عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی، چون واحدی برای ارائه نداریم می‌توانیم نقش واسطه‌گری حرفه‌ای را ایفا کنیم و آن هم به اینگونه که در شناسایی خانه‌های خالی و کشف قیمت عادلانه، به دولت کمک کنیم.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، تاکید کرد: در بحث نظارت هم می‌توانیم بر موضوع تعیین قیمت اجاره‌بها، نظارت داشته باشیم و از این طریق به دولت بر امر اجاره‌داری کمک کنیم.
مرتضی صالحی، معاون مالی بانک مسکن، نیز در این نشست با بیان اینکه کشور نیاز به مسکن با مصالح پایدار و مستحکم دارد، گفت: اگر مسکن با مصالح محکم و الگوی مناسب و متناسب با جمعیت جوان کشور، بسازیم و اجاره دهیم می‌توانیم در این بخش افزایش عرضه داشته باشیم.
معاون مالی بانک مسکن، افزود: در بخش تولید مسکن باید به ساخت مسکن در روستا‌ها و الحاق به حاشیه شهرها هم توجه کرد.
مهدی سحابی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، در این جلسه، با بیان اینکه تورم اجاره‌بها از تورم کل همواره کمتر بوده است، یادآور شد: قیمت اجاره‌بها الان در حال ترمیم بخشی از عقب افتادگی از تورم کل است.
وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه مسکن و اجرای قوانین آن بانگ اطلاعاتی کاملی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت خیلی نمی‌توان به بهبود بازار اجاره‌بها امیدوار بود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، با بیان اینکه در سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن باید به دنبال ضمانت اجرا باشیم، تاکید کرد: کنترل بازار اجاره‌بها بدون توجه به حقوق موجر کارامد نخواهد بود.
سید محمد مرتضوی رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، نیز در این نشست با بیان اینکه در شرایط فعلی برای کنترل بازار اجاره‌بها، راه‌حلی وجود ندارد، عنوان کرد: تمرکز روی راه‌حل‌های کوتاه مدت در بازار اجاره بها، ما را از حل صحیح مسئله دور می‌کند.
وی افزود: فرایند‌های پیگیری شده طی چند سال اخیر در خصوص موضوع مسکن و اجاره بها نه تنها مسئله را حل نکرد بلکه نارضایتی و بی‌اعتمادی را در بین مستاجران افزایش داد.
رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، توضیح داد: اگر رابطه بین موجر و مستاجر را به اعدادی که با تورم فاصله دارد، محدود کنیم و اهداف اجرایی آن حاصل نشود، بی‌اعتمادی به همراه خواهد داشت، پس باید به دنبال موضوعاتی باشیم که در بلندمدت زمینه‌ساز حل مسئله اجاره‌بها باشد هرچند شاید در کوتاه مدت پاسخگوی نیاز‌ها در این زمینه نباشد.
وی تاکید کرد: می‌توان هر عاملی که زمینه تولید مسکن برای انبوه‌سازان ایجاد کند را تقویت کنیم و قوانین مزاحم را احصا و حذف کرده و از تصویب قوانین مزاحم در زمینه تولید مسکن جلوگیری کنیم.
رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، تصریح کرد: انبوه‌سازان آماده ساخت مسکن اجاره‌ای هستند تا در میان مدت آن را در اختیار اقشاری قرار دهند که وضعیت مالی مطلوبی ندارد که حتی برای این موضوع طرحی هم طراحی کرده‌ایم.
علی طیبی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، نیز در این جلسه، مسکن را از پیچیده‌ترین مسائل حکمرانی دانست و گفت: متاسفانه سیاستگذاری مسکن در ایران دچار ساده سازی شده و تنها به ساخت ساختمان محدود شده است در حالی که ابعاد آن فراتر از این است و زوایای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد.
وی افزود: مسکن بیشترین سهم را از سبد هزینه خانوار دارد و زمین هم بیشترین بخش از هزینه‌های ساخت مسکن را در برمی‌گیرد، اگر بتوانیم قیمت قیمت زمین را در ساخت مسکن حذف کنیم، مسکن موضوعی قابل استطاعت خواهد بود.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه قیمت مسکن ارتباطی به قیمت تولید ندارد و با قیمت بازار و تقاضا در ارتباط است، خاطرنشان کرد: در همه حوزه‌های کنترل قیمت صورت می‌گیرد، اما در حوزه مسکن و اجاره‌بها که این همه اهمیت دارد سیاستگذاری کنترلی روی آن صورت نگرفته است.
طیبی موضوع مغفول در بحث اجاره‌بها را نقش شهرداری‌های در این زمینه دانست و گفت: بازار مسکن بدون قانون به مشکلات بی مسکنی و چالش‌های بازار اجاره بها خواهد انجامید.
سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه، در چند سال اخیر بابت قیمت مسکن و خودرو شرمنده مردم شده‌ایم، تصریح کرد: ناترازی‌ها در حوزه مسکن قابل قبول نیست.
وی با اشاره به مصوبات مجلس، تاکید کرد: بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی کجا انجام شده است؟ مالیات بر ماشین‌های لوکس کجا انجام شده است؟ مدیران باید در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.
عضو کمیسوین اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکل مسکن با مدیریت کارآمد رفع می‌شود، یادآور شد: در موضوع مسکن با ایجاد مشوق‌هایی موضوع مالیاتی بر خانه‌های خالی را در مجلس مصوب کردیم، اما کجا به نتیجه مطلوب رسیده‌ایم؟
سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با بیان اینکه بازار مسکن از اقتصاد کلان تبعیت می‌کند، گفت: باید بخشی از کار در حوزه مسکن به بخش خصوصی به شکل پُر رنگی سپرده شود.
وی ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد سال گذشته برای اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران باید ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم در حالی که این رقم امسال به بالای ۲۴۰ هزار تومان رسیده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: وقتی تناسبی بین درآمد و افزایش قیمت‌ها در حوزه اجاره‌بها نیست، مشکل در این بازار شدت بیشتری پیدا می‌کند.
وحید قربانی، مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، در این جلسه با بیان اینکه مشکل ساختمان را در نگاه شهرسازی و اشتباه در نگاه به مالکیت افراد دانست و گفت: بخشی از بحث مالکیت افراد مربوط به زمین، بخشی مربوط به مصالح و بخشی مربوط به شهر است که قیمت نهایی را تعیین می‌کند و این بخش شهر هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: مداخله دولت در بحث اجاره بها باید وجود داشته باشد و مدل آن باید مورد توجه قرار گیرد و شهرداری‌ها در این زمینه می‌توانند نقش مطلوبی را ایفا کنند.
مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، یادآور شد: شهرداری به حکم قانون موظف به کنترل و رصد شیوه بهره‌برداری از املاک در سطح شهر است و این سازوکار با همکاری بخش خصوصی می‌تواند به بهبود قیمت در بخش مسکن و اجاره‌بها منجر شود.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دولت توجه به بخش مسکن و قانون مصوب مجلس در این زمینه است، گفت: وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و ارتباطات باید به وظایف خود در این حوزه عمل کنند.
وی افزود: انبوه‌سازی بدون مشارکت بخش خصوصی و ابزار‌های کنترلی و تامین اعتبار، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت طی چند سال آینده به همراه دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کار مردمی از تصدی‌گری بهتر است، یادآور شد: طرحی که در مجلس در دست بررسی است بخشی از تنظیم‌گری‌های بازار است که در دنیا هم مورد توجه قرار می‌گیرد، اما آنچه که می‌تواند بازار اجاره‌بها را در کوتاه مدت کنترل کند، عرضه مسکن است.
میلاد بازدار مدیرعامل دپارتمان مسکن شیپور، با بیان اینکه اقداماتی برای کنترل منصفانه قیمت مسکن، انجام داده‌ایم، گفت: بازار سنتی عرضه و تقاضا در همه جای دنیا بوده است، اما اکنون در فضای مجازی مباحث کنترلی صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اپلیکیشن‌ها می‌توانند بازوی اجرایی در تحلیل داده‌ها باشند، افزود: برای قیمت مسکن می‌توانیم داده‌های بازار مسکن را برای دولت تحلیل کنیم.
مدیرعامل دپارتمان مسکن شیپور، توضیح داد: برای رفع مسائل بازار مسکن و اجاره‌بها، بخش خصوصی و دولتی در کنار همدیگر باید قرار گیرند، بخش دولتی می‌تواند داده‌های خود را برای تحلیل در اختیار بخش خصوصی و اپلیکیشن‌ها قرار دهد.
حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نیز در این جلسه، گفت: در بحث قیمت مسکن و اجاره‌بها باید به دنبال دلایلی، چون کاهش ارزش پول ملی باشیم.
وی ادامه داد: مشکل جدی که در قیمت مسکن و اجاره‌بها وجود دارد ضعف در مدیریت است چرا که افرادی باید در مسئولیت‌های مرتبط با این حوزه منصوب شوند که حرفه‌ای این حوزه باشند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با بیان اینکه قیمت مسکن دیگر دستوری کار نمی‌کند، یادآور شد: راهکار‌های کوتاه مدت در بازار اجاره بها جواب نمی‌دهد و باید به دنبال راهکار‌های بلندمدت باشیم.
ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه عنوان کرد: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم.
وی افزود: در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده، اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: طرح جامع مسکن تاکید دارد که طی ۱۰ سال، سالانه ۹۰۰ هزار واحد در سال ساخته شود که در بهترین حالت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار واحد به بازار عرضه شد که میراث انباشت واحد‌های نساخته شده طی این طرح به دولت سیزدهم رسید.
وی ادامه داد: در بخش مسکن تا جایی که ممکن است در حال تلاش هستیم دولت در این زمینه تصدی گری نکند و همت می‌کنیم تا به صورت حداکثری زمین عرض شود تا مردم با همکاری کارفرمایان محلی و بخش خصوصی ذیصلاح، مسکن بسازند که در قالب این موضوع به ۱۵۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن زمین واگذار کرده‌ایم.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، توضیح داد: در بحث نهضت ملی مسکن موضوع انبوه‌سازی است که عمده آن دست بنیاد ملی مسکن است که در برخی شهرها، پروژه‌های آن افتتاح شده است.
حسام آرمندهی، مدیرعامل سایت دیوار، نیز در این جلسه عنوان کرد: موضوعی که در این سال‌ها به آن عادت کرده‌ایم به خصوص در موضوع قیمت مسکن، حذف قیمت از پلت‌فرم‌ها بوده در حالیکه این موضوع حذف صورت مسئله است.
وی افزود: پلت‌فرم‌ها نه تکلیف قانونی و نه مسئولیت و نه ابزار برای کنترل و ارائه قیمت منصفانه در بازار مسکن را ندارد چراکه پلت فرم ابزار دوسویه‌ای است که می‌تواند قیمت پیشنهادی را دریافت کند در حالیکه قیمت معامله با قیمت پیشنهادی فرق دارد.
مدیرعامل سایت دیوار، هیچ نهاد تصمیم‌گیری در زمینه مسکن در خصوص ایجاد ابزار برای کنترل قیمت مسکن پای کار نیامده است، توضیح داد: همواره این سوال مطرح است که منفعت افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها به چه کسی می‌رسد در حالیکه اپلیکیشن‌ها از این معاملات و افزایش قیمت‌ها سودی کسب نمی‌کنند.
آرمندهی تصریح کرد: بزرگترین چالش در آگهی‌های مسکن، آگهی‌های غیر واقعی است که اگر اطلاعات و داده‌ها از سوی نهاد‌های حاکمیتی به طور مطلوب در اختیار ما قرار گیرد می‌توانیم شرایط ایجاد ابزار برای جلوگیری از قیمت‌سازی را فراهم کنیم.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاورین املاک تهران، در این جلسه با بیان اینکه موضوع اصلی مسکن کمبود عرضه است، خاطرنشان کرد: باید به دنبال سیاست‌هایی باشیم که زمینه ساز ساخت خانه‌های اجاره‌ای یا اجاره به شرط تملیک با متراژ کم و استحکام بالاست.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد قیمت مسکن شامل زمین آن می‌شود، تصریح کرد: اگر دولت زمین را در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد و مشوق‌هایی برای آن‌ها درنظر بگیرد حتما به سمت ساخت خانه‌های اجاره‌ای یا اجاره به شرط تملیک حرکت خواهند کرد.
رییس اتحادیه مشاورین املاک تهران، یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را شایعه دانست و عنوان کرد: قیمت گذاری بازار مسکن از شهر‌های بزرگ شروع می‌شود و می‌توانیم با کنترل قیمت در این شهرها، قیمت در بازار را کنترل کنیم.
گودرزی کمبود زمین در شهر‌های بزرگ را از مسائل حوزه ساخت مسکن دانست و تصریح کرد: نوع ساخت در مسکن باید تغییر پیدا کند و در شهر‌های بزرگ که کمبود زمین داریم به سمت عمودی سازی برویم.
روح‌الله رهبرپور مدیر حقوقی اپلیکیشن دیوار نیز در این جلسه با بیان اینکه همواره ورود به بحث مالی طرفین مشکل‌زا می‌شود، عنوان کرد: نزدیک به نیم قرن از قانون موجر و مستاجر می‌گذرد، اما هنوز پرونده‌های زیادی در این زمینه در قوه قضاییه در این زمینه وجود دارد.
مدیر حقوقی اپلیکیشن دیوار، افزود: اگر قرار باشد در بحث اجاره‌بها اقدامی دستوری اعمال شود، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
شایان ذکر است در پایان این نشست مقرر شد تا این جلسات ادامه داشته باشد و جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح شده، تدوین و در اختیار مسئولان قرار گیرد.
