علی دهقانی در جلسه کارگروه تعیین تکلیف پرونده‌های محکوم به قصاص، با اعلام این خبر و با بیان این که تعیین تکلیف پرونده‌های این محکومان در هشت ماه گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: برخی از محکومان قصاص سال‌ها است که در زندان هستند و لازم است در این کارگروه تدابیر مقتضی جهت تعیین تکلیف آنها اتخاذ و دادستان‌ها و دادیاران اجرای احکام با نظارت مستمر، اقدامات قانونی را معمول و نتیجه را به کارگروه اعلام کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی، افزود: در کنار اقداماتی که در قالب رسوم مختلف برای سازش انجام می‌شود، باید منشاء اصلی درگیری نیز بررسی و از گسترش دعوا پیشگیری شود و ضمن ارائه راهکارهای پیشگیرانه، با استفاده از همه ظرفیت‌های محلی، دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی از ادامه اختلافات، تبعات منفی آن و آسیب به امنیت جامعه جلوگیری کرد.
دهقانی گفت: منشاء برخی از این درگیری‌ها عواملی است که باید با آن نیز قاطعانه برخورد شود تا شاهد تکرار این گونه جرائم در استان خوزستان نباشیم و با قاطعیت همراه با سرعت و دقت لازم با مرتکبان جرائم خشونت‌آمیز برخورد صورت گیرد.
وی با اشاره به پیشینه فرهنگ صلح و سازش در استان خوزستان، گفت: سال گذشته با بهره‌گیری از اعتقادات عمیق مردم استان در دو پویش «به حرمت امام علی (ع) می‌بخشم» و «به حرمت امام حسین (ع) می‌بخشم»، پرونده‌های قصاص متعددی به صلح و سازش انجامید.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: در مدت دو ماه اخیر، ۸ مورد رضایت قطعی در پرونده‌های قصاص نفس، ۷۱ فقره سازش در پرونده‌های نزاع و درگیری، ۱۰ فقره مصالحه در پرونده‌های اختلافات ملکی، ۱۰ فقره سازش در پرونده‌های اختلاف ملکی و کشاورزی، ۱۳۰ فقره سازش در پرونده‌های دعاوی مالی و ۱۳۸ فقره مصالحه در پرونده‌های اختلافات خانوادگی اخذ شد و زمینه آزادی ۱۷۹ زندانی با همکاری صلح‌یاران اداره کل زندان‌های استان خوزستان و شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان فراهم شد که جای تقدیر دارد.
دهقانی از روسا و دادستان‌ها و قضات ناظر زندان حوزه‌های قضایی استان خوزستان نیز خواست تا با سرکشی به ندامتگاه‌های استان، پرونده محکومان به قصاص را مورد بررسی قرار دهند.
انتهای پیام
