این روزها در حال نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی ها در بازار مسکن هستیم در این شرایط مستأجران از رشد قیمت اجاره مسکن نگران هستند و همین امر باعث شده که بسیاری از آنها به حاشیه شهرها و یا مناطق پایین تر شهری مهاجرت کنند.
دولت امسال برای کنترل بازار اجاره مسکن تمهیداتی را در دستور کار خود قرار داده است تا شاید قدری از گرانی های مسکن در کشور کاسته شود. بر این اساس اقداماتی از جمله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات برای انعقاد قرارداد رایگان مستاجران و موجران و همچنین تمدید پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اجرایی شده تا بخشی از حباب قیمتی در بازار مسکن شکسته شود.
در حوزه تعیین سقف افزایش اجاره مسکن امسال هم دولت همانند سه سال گذشته عمل کرده و طبق این مصوبه موجران در تهران حق ندارند اجاره ها را بیشتر از ۲۵ درصد افزایش دهند همچنین در شهرستان ها هم مالکان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد اجاره اضافه از مستاجران دریافت کنند. مستاجران هم در صورتی که مالکان این قانون را رعایت نکنند می توانند به شورای حل اختلاف محلات مراجعه کرده و اقدام به شکایت کنند تا تمهیدات لازم برای آنها در نظر گرفته شود البته در این خصوص بسیاری از مستأجران اعلام کرده اند که کمتر مالکی این طرح را قبول دارد و اجرا می کند.
بلالی یکی از مستاجران در منطقه بیمه پایتخت گفت: تقریبا هیچ مالکی طرح سقف اجاره بها را قبول ندارد و زمانی که اعلام می کنیم مصوبه دولت است می گوید ملک خودم است و دوست دارم بیش از این سقف اجاره دهم.
در حوزه راه اندازی سامانه املاک و مستغلات هم این طرح پیش از این به‌صورت پایلوت در استان یزد اجرایی شده بود که پس از موفقیت از ۲۳ اردیبهشت ماه در کل کشور قابل اجرا شده است.
این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده و بر مبنای این بند قانونی رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است.
بر این اساس در اولین فاز شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستاجر می‌توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت کنند.
به معنای دیگر هم اکنون مستاجر و موجر می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه معاملات املاک با ثبت قرارداد در این سامانه کد رهگیری رایگان دریافت کنند.
انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان هزینه های مستاجران را کاهش می دهد
در همین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اجرای طرح انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان نقش بسیار موثری در کاهش هزینه های مستاجران دارد و در صورتی که اجرا شود بازار مسکن به سمت ثبات هدایت می شود.
او ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته بخش عمده ای از هزینه های مستاجران در حوزه نرخ اجاره و جابه جایی ها صرف می شود که دولت با اجرای این طرح می تواند بخش عمده ای از کمیسیون های میلیونی که مشاوران املاک دریافت می کردند را کاهش دهد.
تعیین سقف افزایش اجاره مسکن اقدامی موثر در کنترل بازار
همچنین داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تعیین سقف افزایش اجاره مسکن و همچنین شناسایی خانه های خالی از جمله برنامه های مهم دولت در کنترل بازار اجاره است و در این حوزه مشاوران املاک هم تمامی برنامه ها برای کنترل بازار و حمایت مستاجران را انجام می دهد.
بیگی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان می تواند بازار اجاره را آرام کند یا خیر گفت: در دنیا همواره تخصص حرف اول را می زند و در حال حاضر این سامانه به صورت پایلوت و آزمایشی فعالیت می کند بنابراین بهتر است که دولت در ابتدا ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار دهد چراکه تضمین قراردادی که مشاوران املاک در قراردادهای اجاره انجام می‌دهند باعث جلوگیری از بسیاری از مشکلات در این بخش می شود.
او اظهار کرد: کمیسیون های مشاوران املاک هزینه های چندانی را در سبد خانوارها ایجاد نمی‌کند و از سوی دیگر این اقدام دولت برای انعقاد قرارداد در سامانه املاک و اسکان زمینه ساز تولید و عرضه مسکن نمی شود بنابراین این اقدام تاثیری در بازار مسکن ندارد.
براساس این گزارش در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن هم تاکنون بسیاری از مستأجران اعلام می کنند که تسهیلاتی دریافت نکرده اند و به هر بانکی مراجعه می کنند با پاسخ منفی اعتبارات تمام شده روبرو می شوند بنابراین در این حوزه باید دولت دستورات لازم را به بانک ها بدهد.
حال با توجه به اینکه دولت و مجلس برنامه های مختلفی برای کنترل بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده اند امیدوار هستیم که مستأجران امسال با آرامش بیشتری فصل اجاره را طی کنند.
این روزها در حال نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی ها در بازار مسکن هستیم در این شرایط مستأجران از رشد قیمت اجاره مسکن نگران هستند و همین امر باعث شده که بسیاری از آنها به حاشیه شهرها و یا مناطق پایین تر شهری مهاجرت کنند.
دولت امسال برای کنترل بازار اجاره مسکن تمهیداتی را در دستور کار خود قرار داده است تا شاید قدری از گرانی های مسکن در کشور کاسته شود. بر این اساس اقداماتی از جمله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات برای انعقاد قرارداد رایگان مستاجران و موجران و همچنین تمدید پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اجرایی شده تا بخشی از حباب قیمتی در بازار مسکن شکسته شود.
در حوزه تعیین سقف افزایش اجاره مسکن امسال هم دولت همانند سه سال گذشته عمل کرده و طبق این مصوبه موجران در تهران حق ندارند اجاره ها را بیشتر از ۲۵ درصد افزایش دهند همچنین در شهرستان ها هم مالکان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد اجاره اضافه از مستاجران دریافت کنند. مستاجران هم در صورتی که مالکان این قانون را رعایت نکنند می توانند به شورای حل اختلاف محلات مراجعه کرده و اقدام به شکایت کنند تا تمهیدات لازم برای آنها در نظر گرفته شود البته در این خصوص بسیاری از مستأجران اعلام کرده اند که کمتر مالکی این طرح را قبول دارد و اجرا می کند.
بلالی یکی از مستاجران در منطقه بیمه پایتخت گفت: تقریبا هیچ مالکی طرح سقف اجاره بها را قبول ندارد و زمانی که اعلام می کنیم مصوبه دولت است می گوید ملک خودم است و دوست دارم بیش از این سقف اجاره دهم.
در حوزه راه اندازی سامانه املاک و مستغلات هم این طرح پیش از این به‌صورت پایلوت در استان یزد اجرایی شده بود که پس از موفقیت از ۲۳ اردیبهشت ماه در کل کشور قابل اجرا شده است.
این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده و بر مبنای این بند قانونی رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است.
بر این اساس در اولین فاز شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستاجر می‌توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت کنند.
به معنای دیگر هم اکنون مستاجر و موجر می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه معاملات املاک با ثبت قرارداد در این سامانه کد رهگیری رایگان دریافت کنند.
انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان هزینه های مستاجران را کاهش می دهد
در همین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اجرای طرح انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان نقش بسیار موثری در کاهش هزینه های مستاجران دارد و در صورتی که اجرا شود بازار مسکن به سمت ثبات هدایت می شود.
او ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته بخش عمده ای از هزینه های مستاجران در حوزه نرخ اجاره و جابه جایی ها صرف می شود که دولت با اجرای این طرح می تواند بخش عمده ای از کمیسیون های میلیونی که مشاوران املاک دریافت می کردند را کاهش دهد.
تعیین سقف افزایش اجاره مسکن اقدامی موثر در کنترل بازار
همچنین داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تعیین سقف افزایش اجاره مسکن و همچنین شناسایی خانه های خالی از جمله برنامه های مهم دولت در کنترل بازار اجاره است و در این حوزه مشاوران املاک هم تمامی برنامه ها برای کنترل بازار و حمایت مستاجران را انجام می دهد.
بیگی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان می تواند بازار اجاره را آرام کند یا خیر گفت: در دنیا همواره تخصص حرف اول را می زند و در حال حاضر این سامانه به صورت پایلوت و آزمایشی فعالیت می کند بنابراین بهتر است که دولت در ابتدا ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار دهد چراکه تضمین قراردادی که مشاوران املاک در قراردادهای اجاره انجام می‌دهند باعث جلوگیری از بسیاری از مشکلات در این بخش می شود.
او اظهار کرد: کمیسیون های مشاوران املاک هزینه های چندانی را در سبد خانوارها ایجاد نمی‌کند و از سوی دیگر این اقدام دولت برای انعقاد قرارداد در سامانه املاک و اسکان زمینه ساز تولید و عرضه مسکن نمی شود بنابراین این اقدام تاثیری در بازار مسکن ندارد.
براساس این گزارش در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن هم تاکنون بسیاری از مستأجران اعلام می کنند که تسهیلاتی دریافت نکرده اند و به هر بانکی مراجعه می کنند با پاسخ منفی اعتبارات تمام شده روبرو می شوند بنابراین در این حوزه باید دولت دستورات لازم را به بانک ها بدهد.
حال با توجه به اینکه دولت و مجلس برنامه های مختلفی برای کنترل بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده اند امیدوار هستیم که مستأجران امسال با آرامش بیشتری فصل اجاره را طی کنند.
