به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، کشور ما با توجه به منابع عظیم نفت و گازی که دارد در بحث سوخت یکی از متمول‌ترین کشورهای دنیا است و قیمت سوخت در آن به واسطه‌ی اینکه هم ماده‌ی اولیه دارد و هم تولید‌کننده هستیم، پایین است و همین امر سودجویان در کشورهای همسایه و برخی هموطنانِ همراه با آن‌ها را تطمیع می‌کند تا سوخت ایران را هر طور شده و حتی به بهای جان خود و دیگران به مرزها برسانند و با حاشیه‌ی سود شگفت‌انگیز به فروش برسانند؛ به عنوان مثال، قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان ۲۴۹.۸۰ روپیه (حدود ۴۵ هزار تومان به پول ایران) و گازوئیل ۲۶۲.۸۰( حدود ۴۶ هزار تومان به پول ایران) است البته تا همین چند ماه پیش قیمت سوخت در پاکستان نصف این میزان بود اما بر اثر تحولات جهانی قیمت هر لیتر سوخت در پاکستان از بهمن ماه ۱۴۰۱، تقریبا دو برابر شد و به بیش از یک دلار رسید، این یعنی در چهار ماه حاشیه‌ی سود قاچاقچیان سوخت چند برابر شده است و این مشوقی بزرگ برای افزایشِ گرویدن به سوخت‌بری خواهد بود که البته نتایج آن را به وضوح می‌توان در جاده‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان دید.
افزایش حاشیه‌ی سودِ قاچاق سوخت، موجب شده است که اخیرا در جاده‌ی بندرعباس به میناب سوخت‌بر زن هم مشاهده شده است و اگر راهکاری ریشه‌ای برای حل مشکل دیده نشود با تبعات جبران ناپذیری روبرو خواهیم شد.
قاچاق سوخت در هرمزگان فرمول آن چنان پیچیده‌ای ندارد و حتی لازم نیست کسی به دنبال پرتقال‌فروش برود، این سوخت‌بران در همین جایگاه‌های سوخت که ما باید با در صف ایستادن در آن‌ها سوخت دریافت کنیم، سوخت می‌زنند، شاید کمی گران‌تر از ما اما برای جایگاه‌داران هم می‌صرفد تا با راهکارهایی مشک و تانکر این سوخت‌بران را پر کنند تا حرکت برای رسیدن به دریا آغاز شود.
برای سوخت‌بران ایمنی و جان معنا ندارد در ابتدای امر با اندک پولی یک خودروی دسته دوی مدل پایین، مثلا یک پژو ۴۰۵ مدل ۸۹، دور رنگ یا تصادفی را خریداری می‌کنند و سوار بر آن شروع به کار می‌کنند، آنچه که برایشان اهمیت دارد فقط این است که یک ارابه‌ای باشد که حرکت کند و اگر هم بلایی بر سر ارابه‌ی مرگشان آمد خیلی دلشان برایشان نسوزد چرا که با فاصله‌ی چند ماه از آغاز سوخت‌بری با همین ماشین اسقاطی قرار است پول چند ماشین نو را در آورند.
گام بعدی برای سوخت‌برِ تازه وارد، خریداری یک دستگاه خودروی نیسان آبی یا به تعبیر بومی‌ها " سایپا " است، سایپا‌ها میزان بیشتری سوخت را حمل می‌کنند و چون ابزار کار دائمی هستند عمدتا به صورت صفر خریداری می‌شوند، خرید سایپای دوم و سوم نیز در ماه‌های بعدی و یا شاید در سال بعد بسته به تعداد سرویس‌های قاچاق سوخت و سود حاصله انجام می‌شود حال اگر این خانواده‌ی سوخت‌بر دو مرد داشته باشد با اتومبیل سود خود را دوبله می‌کنند اگر هم نه اتومبیل‌هایِ بدون راننده به دیگران اجازه داده می‌شود تا افراد فاقد اتومبیل و فاقد سرمایه‌ی اولیه نیز بتوانند در این تجارتِ پر سود پولی به جیب بزنند.
تکه‌ی بعدی پازل قاچاق سوخت در هرمزگان، لنج‌ها هستند، لنج‌هایی که در مناطقی از پیش تعیین شده منتظر دریافت سوخت از سوخت‌بران هستند، البته ممکن است تحویل سوخت مستقیما به لنج‌ها انجام نشود بلکه در مناطقی نزدیک به ساحل، قاچاقچیان جایگاه‌هایی برای خود ساخته‌اند که مانند سیلوی گندم هر سوخت‌بر آنجا محموله‌ی خود را خالی می‌کند و پول خود را گرفته و می‌رود و از طریق لوله‌کشی به دریا این سوخت‌ها به لنج‌ها می‌رسد، لنج‌ها نیز سوخت قاچاق را به طرف دیگر معامله‌ی خود که ممکن است کشتی‌های خارجی باشند منتقل می‌کنند، بدین ترتیب یک بانکرینگ بی‌سرو صدا از خشکی به دریا انجام می‌شود اما غافل از اینکه پشت لیتر به لیتر این سوخت‌های قاچاق آهِ دلِ هزاران نفر پنهان شده است، چرا که دولت این سوخت را که با هزاران زحمت به دست می‌آید از بابتِ، رفاه هم‌وطنان و پایین آوردن هزینه‌های حمل و نقل که تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده‌ی کالاهای مصرفی در ایران دارد، ارزان می‌فروشد اما این خلافِ بزرگ سوخت‌بران و جان‌هایی که به دلیل طمع آن‌ها حیات خود را از دست می‌دهند باعث می‌شود که " افزایش قیمت سوخت " همواره به عنوان یک گزینه‌ی بازدارنده در مقابل قاچاق سوخت روی میزِ مسئولان باشد هر چند که این امر مسئله‌ای کاملا ناخوشایند برای مردم ایران است و به هیچ عنوان خاطرات خوبی نسبت به آن ندارند.
حاصلِ تلاشِ نامبارکِ سوخت‌بران در جاده‌های هرمزگان، خیل عظیم خانواده‌های داغداری است که باید قد و بالای رشید فرزندانشان را به خاک بسپارند که در آخرین نمونه‌ی آن؛ تصادف یک دستگاه خودروی نیسان آبی با یک دستگاه خودروی سواری موجب شد ۸ نفر جان خود را از دست بدهند که اکثریت جان‌باختگان با کودکان بود و تعجب‌برانگیزترین بخش آن نیز این بود که راننده‌ی خودروی حامل سوخت قاچاق یک نوجوان ۱۴ ساله بود که حتی پشت لبش نیز سبز نشده است، هشدار ترک تحصیل دانش‌آموزان در میناب را پیش‌تر رئیس‌کل دادگستریِ هرمزگان مکررا داده بود، هشداری که باید وزارت آموزش و پرورش آن را جدی تر می‌گرفت و تدبیری در سطح ملی برای آن می‌کرد، این تازه یک شروع برای ماجرای نوجوانان و کودکان سوخت‌بر است و با رسیدن تابستان و تعطیلی مدارس امکان دارد وضعیت اسفناک‌تر از این هم شود.
گزارش و ویدئو: علی ستاری
