به گزارش رکنا به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری با بیان اینکه یکی از چالش‌هایی که تهران به ویژه در بافت مرکزی با آن روبه‌رو است، تردد بی‌ضابطه موتور سیکلت‌ها خصوصا موتورهای کار است، اظهار کرد: ما نمی‌خواهیم مانع فعالیت موتورهای کار شویم چون منبع درآمد صاحبان آنهاست، اما متأسفانه تردد این موتورها ناهنجاری‌هایی را در سطح شهر ایجاد می‌کند.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عدم وجود قانون متمرکز در سطح شهر، خاطرنشان کرد: به نوعی تردد موتورسیکلت‌ها قانون مدونی ندارد که موتور سواران بدانند چگونه رفتار ترافیکی مناسبی داشته باشند؛ حتی بعضاً پرسنل راهور نیز در تعیین نوع قوانینی که باید اعمال کنند، مردد هستند.
آقامیری از ارائه طرح خط ویژه موتورسواران به پلیس راهور خبر داد و افزود: پیشنهاد ما این بود که موتورسواران در این خطوط تردد کنند تا قابل رصد و اعمال قانون باشند؛ از تردد خلاف جهت جلوگیری شود و موتورسواران در پیاده‌رو تردد نکنند.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بحث‌هایی مطرح شده که خط ویژه موتورسواران در یک یا دو خیابان به صورت آزمایشی اجرا شود، تصریح کرد: تصمیم بر این است که اگر اجرای این طرح آزمایشی نتیجه‌بخش بود در سایر خیابان‌ها نیز اجرایی شود.
وی ادامه داد: متأسفانه مشکلات تردد موتورسواران به خطوط بی.آر.تی نیز تسری پیدا کرده و حضور آنها منجر به ترافیک و افزایش سرفاصله اتوبوس‌ها شده است. به دنبال این تردد، رانندگان اتوبوس باید مراقبت بیشتری داشته باشند تا با موتورسیکلت‌ها برخورد نکنند و همین سرعت را کاهش می‌دهد و تأثیر زیادی در افزایش سرفاصله و بعضاً وقوع حوادث و ترافیک ناشی از آن دارد.
آقامیری با بیان اینکه تردد موتورسواران در خطوط بی.آر.تی بعضاً منجر به سوانح نیز می‌شود، گفت: نرده‌هایی که در این خطوط پیش بینی شده چهره بصری شهر را به هم ریخته و نگاه جدید بر این است که نرده‌ها حذف و مراقبت به شکل دوربینی انجام شود تا خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها وارد خطوط نشوند.
وی با تأکید بر اینکه جلوگیری از ورود موتورسیکلت جدی است، یادآور شد: متأسفانه مراقبت در این بخش به درستی انجام نمی‌شود؛ پلاک‌ها پشت موتورها قرار گرفته و دوربین‌ها بخش جلوی موتور را پوشش می‌دهند و معمولاً پلاک ها نیز مخدوش است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: رفع نهایی این مشکلات در حیطه وظایف پلیس راهور است و شهرداری هر تصمیمی بگیرد اقدام نهایی را باید پلیس انجام دهد تا به دنبال آن بتوان قوانین را اعمال کرد.
بر اساس گزارش سایت شهر، آقامیری در پایان خاطرنشان کرد: نصب موانع ترافیکی و دوربین‌ها با شهرداری است و منتظریم پلیس نظر خود را اعلام کند تا شهرداری طرح را اجرا کند.
