به گزارش گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس، احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه «پنجره جمعیت» شبکه سلامت سیما؛ اقدامات این سازمان در حوزه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تشریح کرد.
وی گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت این قانون، همه ابزارهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای بهتر آن به کار گرفته شد تا در صورت انحراف دستگاه‌ها از قانون مذکور، بتوان از بعد نظارتی ورود جدی و موثرتری داشت.
بیش از ۵۰ مصوبه در قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت
رحمانیان تشکیل قرارگاه نظارت بر قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت را یکی از گام‌های مهم و تاثیرگذار در سازمان بازرسی دانست و بر این نکته تاکید کرد که بعد از تصویب و ابلاغ قانون مذکور به منظور ارتقای سطح نظارت سازمان بازرسی بلافاصله قرارگاه به دستور ریاست سازمان در بالاترین سطح سازمانی و با ترکیب همه معاونان تشکیل شد و لازم به ذکر است سازمان بازرسی جزو اولین دستگاه‌هایی بود که قرارگاه نظارتی در آن تشکیل شد و این قانون تنها قانونی است که سازمان برای آن قرارگاه نظارتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: قرارگاه در سال ۱۴۰۱، ۱۵ جلسه با بیش از ۵۰ مصوبه برگزار کرد که بر اساس مهمترین اقدام در راستای اجرای مصوبات، کلیه تکالیف عمومی و اختصاصی بیش از چهل دستگاه احصا و طی مکاتبه‌ای اجرای وظایف قانونی از آنان مطالبه شد.
نامه هشداری به رئیس جمهور در خصوص موانع و مشکلات اجرای قانون
این مقام مسئول با بیان اینکه متعاقب بازرسی‌های بعمل آمده نامه هشداری به رئیس جمهور در خصوص موانع و مشکلات اجرای قانون و ضرورت در تسریع تصویب آیین نامه‌ها ارسال شد، تصریح کرد: از جمله نتایج دیگر تشکیل قرارگاه، پیگیری جهت تسریع در تصویب آیین نامه‌های اجرایی احکام قانون بود که ۳۱ آیین نامه و دستورالعمل با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط تصویب و در حال حاضر صرفا ۵ آیین نامه و دستورالعمل باقی مانده که در حال تدوین نهایی است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اضافه کرد: در همین راستا تلاش شد تا برای اجرای وظایف مرتبط با این قانون، از تمام ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور استفاده شود و در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت وظایف مرتبط با سازمان را به نحو کامل اجرا شد تا الگویی برای دیگر دستگاه‌ها باشد.
اخذ دفاع از ۳۶ مقام مسئول در پی استنکاف از اجرای قانون
رحمانیان با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون جمعیت، گفت: این سازمان وظایف دستگاه‌ها را در دو بخش عمومی و اختصاصی احصاء و ابلاغ کرد و نظارت‌های لازم را انجام داد که بر اساس این اقدامات نظارتی تکالیف به ۴۵ دستگاه ارسال شد. بعد از تعریف و انجام برنامه بازرسی نسبت به نحوه اجرای قانون، بررسی‌ها حکایت از آن داشت که تعدادی از دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل نکردند.
وی افزود: در وهله اول از مدیران دستگاه‌های مذکور اخذ توضیح صورت گرفت اما همکاران ما در سازمان بازرسی، بسیاری از توضیحات را قانع کننده ندانستند، لذا متعاقب ۳۵ نامه هشداری، در حال حاضر ۳۶ نفر از مدیران و مسئولان دستگاه‌هایی یا به وظایف خود عمل نکرده‌اند یا قانون را به صورت ناقص اجرا کردند، در مرحله اخذ دفاع هستند که پرونده آن‌ها بعد از طی شدن مراحل قانونی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال می‌شود.
ضعیف‌ترین عملکرد در اجرای قانون جوانی جمعیت به سازمان برنامه و بودجه اختصاص دارد
قائم مقام سازمان بازرسی معتقد است: ضعیف‌ترین عملکرد به سازمان برنامه و بودجه اختصاص دارد؛ چراکه اعتبارات سال ۱۴۰۱ را در موعد مقرر پرداخت نکرده و از ۱۰.۷ همت فقط نیم همت را پرداخت کرده و ۵ همت مورد ادعای سازمان برنامه برخلاف ضوابط پرداخت شده است.
رحمانیان گفت: به ادعای سازمان برنامه و بودجه حدود 5 هزار میلیارد تومان در بحث عائله مندی اختصاص داده شده در حالی که اقدام سازمان مذکور خلاف قانون است، چراکه به موجب بند ب ماده 1 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ارائه پیشنهاد اعتبار مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی پس از تصویب در ستاد ملی به عهده ستاد است و سازمان برنامه و بودجه بدون توجه به پیشنهاد اعتبار دستگاه‌ها، راسا و خودسرانه 5 هزار میلیارد تومان را به عنوان افزایش حق عائله مندی و در ردیف اعتبارات ستاد منظور کرده است.
اخذ دفاع از سه نفر از مقامات مسؤول در سازمان برنامه و بودجه
وی ادامه داد: از سویی دیگر اگر بتوان دفاع سازمان برنامه و بودجه را در جهت اختصاص این مبلغ به عنوان حق عائله مندی پذیرفت، اما بازهم این سازمان مانده اعتبارات که قریب ۵ هزار میلیارد تومان دیگر بوده را اختصاص نداده و صرفا ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر این نکته تاکید کرد که در همین زمینه در حوزه معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی، اخذ توضیح و اخذ دفاع از سه نفر از مقامات مسئول در سازمان برنامه و بودجه در دستور کار است.
معرفی یکی از مدیران یک بانک خصوصی به مراجع قضایی
رحمانیان همچنین از معرفی یکی از مدیران یک بانک خصوصی به مراجع قضایی خبر داد و گفت: این فرد به تکالیف مندرج در قانون جوانی جمعیت پیرامون ارائه تسهیلات، عمل نکرده است.
اخذ دفاع از مسئولان وزارت راه و شهرسازی
وی همچنین پیرامون موضوع تخصیص زمین به مشمولین مطابق قانون از ورود جدی سازمان بازرسی به این مقوله خبر داد و عنوان کرد: در این طرح حدود هفتاد هزار نفر در سامانه پیش بینی شده ثبت نام کرده‌اند که ۲۷۰۰ نفر واجد شرایط تشخیص داده شده و تاکنون ۸۰ قطعه زمین واگذار شده است که در این رابطه تعدادی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان زمین و مسکن به سازمان بازرسی دعوت و به دلیل اینکه توضیحات آن‌ها قانع کننده نبوده است، در مرحله اخذ دفاع هستند.
کوتاهی وزارت صمت در متقاعد نکردن خودروسازان
رحمانیان گفت: وزارت صمت در ابتدا کوتاهی کرده و نتوانست خودروسازان را متقاعد کند که طبق قانون نیمی از خودروها را به مادران واجد شرایط تحویل دهد. با پیگیری‌ها و مکاتبات سازمان بازرسی با وزارت صمت تا حدود زیادی این مسأله برطرف شده ولی متأسفانه هنوز بخشی از مادران نتوانسته اند خودرو دریافت کنند که این قصور و سهل‌انگاری متوجه خودروسازان است.
هنوز ساختار ستاد ملی جمعیت به نحو کامل اجرا نشده است
این مقام مسئول با اشاره به نحوه فعالیت ستاد ملی جوانی جمعیت، از تاخیر چندماهه برگزاری جلسات این ستاد انتقاد کرد و گفت: طبق قانون، ستاد ملی جوانی جمعیت باید هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه دهد اما درعمل این اتفاق رخ نداده است و صرفا تاکنون 4 جلسه تشکیل شده و بسیاری از وظایف مهم ستاد از جمله تهیه برنامه عمل متناظر قانون با تقسیم کار ملی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نسبت به اجرای این قانون و پایش جامع وضعیت سقط جنین و ... انجام نشده است.
بسیاری از مصوبات ستاد ملی جوانی جمعیت تاکنون پیگیری و اجرا نشده است
رحمانیان، از ستاد ملی جوانی جمعیت به عنوان موتور پیشران در جهت اجرای قانون حمایت از خانواده یاد کرد و گفت: علیرغم گذشت یکسال و نیم از وضع این قانون هنوز ساختار ستاد وفق تبصره 2 ماده یک به نحو کامل اجرا نشده است و بر این اساس باید ساختار و قوام لازم در این ستاد شکل گیرد تا وظایف پیش بینی شده در قانون مذکور، دنبال شود. ستاد ملی جمعیت گزارش تعلل دستگاه‌های عضو را به سازمان بازرسی ارسال نکرده است.
وی با برشمردن ایرادات دیگر ستاد ملی جمعیت خاطرنشان کرد: بسیاری از مصوبات ستاد تاکنون پیگیری و اجرا نشده و در حد یک مصوبه باقی مانده که البته سازمان بر عملکرد ستاد نیز نظارت می‌کند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گلایه دبیر ستاد ملی جمعیت در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» پیرامون عدم پاسخ این سازمان به مکاتبات ستاد ملی جمعیت، ضمن ابراز تعجب از این اظهارات،گفت: در رابطه با اعتباراتی که باید از ناحیه سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا می‌کرد سازمان بازرسی با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه کرده و رونوشت آن را برای ستاد ملی جمعیت ارسال کرده است. در حقیقت قبل از ورود ستاد، سازمان بازرسی حسب وظیفه نظارتی چندین ماه قبل اقدام نموده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه جزو ستاد است و سوال اینجاست که چرا برای عدم تخصیص بودجه در همان جلسات ستاد ملی جمعیت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود، مورد بازخواست قرار نگرفته است.
رحمانیان افزود: قبل از اینکه دبیرخانه ستاد ملی جمعیت موضوع عدم تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه را به سازمان بازرسی اعلام کند، این نهاد نظارتی مکاتبات لازم را با سازمان برنامه بودجه انجام داده و رونوشت آن را به ستاد ملی جمعیت فرستاده است.
وی یادآور شد: البته از جمله ایرادات سازمان برنامه و بودجه به ستاد ملی جمعیت این بود که تخصیص‌ها از سوی ستاد ملی جمعیت دیرموقع صورت گرفته و موافقت نامه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌بایست تظیم می‌نمودند، به موقع تنظیم نگردیده است و برنامه‌های خود را ارائه ننموده است.
صدا و سیما هنوز قرارگاه خود را تشکیل نداده است
رحمانیان در پایان سخن خود ضمن انتقاد از صدا و سیما گفت: متأسفانه سازمان صدا و سیما ۱۰ درصد از اعتباری که در ماده ۲۹ قانون جوانی جمعیت برای آن پیش‌بینی کرده است را هنوز اختصاص نداده و ضمن آنکه طبق مصوبه ستاد می‌بایست قرارگاه جمعیت خود را تشکیل می‌داده که تاکنون آن را تشکیل نداده است. همچنین این سازمان هنوز گزارش ۶ ماهه ارزیابی و عملکرد خود در موضوع جمعیت و فرزندآوری را به شورای نظارت بر صدا و سیما ارائه نکرده است.
پایان پیام/
