به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشستی با حضور مسئولان قضایی دادگستری بوشهر، به تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی در راستای تحول و تعالی و لزوم تلاش جهت تحقق کامل نهضت خدمات رسانی به مردم تاکید کرد و افزود: توجه به موازین قانونی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری، مشخص شدن وضعیت متر به متر اراضی به جهت جلوگیری از زمین خواری، کوه خواری، ساحل خواری و معطل نماندن هیچ یک وظایف و مأموریت‌های قوه قضائیه به ویژه قانون جامع حدنگار که قطعاً اجرای این مهم موجبات ایجاد شفافیت، کاهش دعاوی و برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند، لازم است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سازمان ثبت در اجرای کامل حدنگاری به تنهایی موفق نخواهد شد، اظهار کرد: در نشست‌های مختلف به دنبال هم افزایی بیشتر و اقدام مشترک هستیم که نیازمند همکاری همه دستگاه‌های قضایی، اجرایی و تقنینی است تا به نتایج مطلوب و قابل بهره برداری برای کلیه دستگاه‌های مرتبط و همچنین نسل آینده برسیم.
مهدی مهر انگیز نیز در نشست به اقداماتی که در استان بوشهر در چند ماه اخیر در مواردی، چون حفظ حقوق عامه، حفظ حقوق بیت المال و صدور اسناد روستا‌ها و جلوگیری از رفع تصرفات صورت گرفته بود اشاره کرد و گفت: این اقدامات در استان بوشهر با تلاش چشمگیر شبانه روزی دستگاه قضایی صورت گرفت که با برنامه ریزی بهتر تلاش می‌شود بیش از بیش در راستای اهداف قوه قضائیه و رضایتمندی بیشتر مردم گام برداریم.
وی در ادامه به مسائل و مشکلات اراضی مردم استان بوشهر پرداخت و از حمایت‌های بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکر کرد که در این راستا دستگاه قضایی استان را یاری و این امور را در اولویت‌های کاری خود قرار داد.
رئیس کل دادگستری بوشهر در این نشست به مسائل و مشکلات موجود مردم منطقه عسلویه که در خصوص اراضی خود دچار مشکل شده اند اشاره کرد و گفت: بیش از هفت هزار هکتار از اراضی این منطقه از جمله زمین‌های کشاورزی و مسکونی مردم که در روستا زندگی می‌کنند و سالیان سال سکونت داشته اند و موات اعلام شده بود، با ورود دستگاه قضایی استان و تهیه مستندات و نقشه‌های جدید با حمایت مسئولان عالی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف این اراضی کار گروهی تشکیل شد که به زودی کار خور را شروع می‌کند تا ان شاالله به زودی شاهد صدور اسناد مالکیت به نفع مردم این منطقه باشیم.
مهر انگیز از ورود دادستانی کل کشور به این موضوع در راستای حفظ حقوق عامه نیز تشکر کرد و گفت: هیئتی متشکل از دادگستری کل استان بوشهر، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و با مدیریت و نظارت معاونت حقوق عامه دادستانی کل تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف اراضی موات عسلویه اقدام می‌شود.
وی در ادامه به موضوع تداخل اراضی ملی و مردم و تثبیت و صدور اراضی شهر آبپخش اشاره کرد و گفت: در این راستا نیز با حمایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سرعت قرارگاه حدنگاری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی استان بوشهر با محوریت موضوع تثبیت و صدور اراضی شهر آبپخش تشکیل شد که جلسات متعددی در این زمینه گرفته شده که ان شاالله در این خصوص نیز به زودی شاهد صدور اسناد مالکیت آبپخش خواهیم بود که رضایتمندی مردم این بخش را به دنبال دارد و این امر از خواسته‌های بحق آن‌ها است.
رئیس کل دادگستری بوشهر ادامه داد: یکی از اقدامات خوبی که در حال انجام است سند دار کردن کلیه زمین‌های کشاورزی که موجب هویت دار کردن این قبیل اراضی می‌شود و از مزایای صدور اسناد مالکیت در روستا‌ها سبب ایجاد آرامش و بهره‌مندی از امکانات تسهیلات بانکی نیز می‌شود.
