آقای محسن مهدیان اخیراً مطلبی نوشته‌اند دربارۀ قانون شفافیت آرای نمایندگان با عنوان «آن‌سوی شفافیت پنهان‌کاری است؟» و در آن، ضمن حمایت از تردیدها و کش‌وقوس‌های مجلس درباب این قانون، تصویب آن را ضروری دانسته‌اند. به همین مناسبت چند نکته‌ای را که به ذهنم می‌رسد یادداشت می‌کنم:
ابتدا باید بگویم موضع من دراین‌خصوص، سلباً و ایجاباً، به‌هیچ‌وجه سیاسی به معنای خُرد کلمه نیست و مرادم از نگارش این سطور روشن‌کردن جایگاه شفافیت در بسترِ سیاست به معنای کلان است.
اما ازآنجاکه آقای مهدیان در ابتدای مقاله مستقیماً تن به دوگانۀ اصلاح‌طلب - اصولگرا و انقلابی - غیرانقلابی داده‌اند، لازم می‌دانم با ارجاع به مطلب ایشان، مخدوش‌بودن اساسیِ چنین رویکردی را نشان دهم؛ البته ایشان در ابتدا اشاره کرده‌اند که «اگر عده‌ای برای اجرای شفافیت آرا تردید دارند علتش همین دوقطبی‌های کاذب است. گوئی چماق جدیدی یافتیم تا عده‌ای را غیرانقلابی کنیم»، اما به نظر می‌رسد در ادامه خودشان هم در این دور باطل افتاده‌اند؛ مقصود آن است که در مسائلی ریشه‌ای نظیر شفافیت، به‌رسمیت‌شناختن چنین دوگانه‌هایی از اساس باطل است و در حکم نقض غرض.
ایشان برای اینکه نشان دهند تردیدهای مجلس حاضر دربارۀ رأیِ له یا علیه شفافیت آرا از وجاهت نسبی برخوردار است، دست به مغالطه‌ای زده‌اند و در آن ادلۀ نمایندگان حاضر را با ادلۀ نمایندگان سابق مقایسه کرده‌اند.
خودِ اینکه چنین مقایسه‌ای تا چه اندازه قابل‌طرح است در ادامه بررسی خواهد شد. اما جالب اینجاست که حکم نهایی ایشان، یعنی لزوم تصویب این طرح، درست متکی به نقیض این ادله در هر دو طرفِ ماجراست؛ درواقع، چکیدۀ مطلب ایشان را می‌توان این‌گونه بیان کرد که «درست است که انقلابی‌ها خطا می‌کنند، اما در خطاکردنشان نسبت به غیرانقلابی‌ها موجه‌ترند»، چنان‌که خودشان نیز در قالب سؤال می‌پرسند «آیا استدلالشان غلط است؟»
و بعد با ذکر ادلۀ آن‌ها پاسخ مبهمی به این سؤال می‌دهند که درنهایت مشخص نمی‌کند چرا باید از شفافیت دفاع کرد و چرا ادلۀ نمایندگان فعلی توجیه‌ناپذیر است؛ گویی هدف این است که هم از شفافیت دفاع کنیم هم از مخالفان با آن!
نکته اینجاست که ایشان در بیان ادلۀ دو طرفِ ماجرا توجه نداشته‌اند که این دلیل‌تراشی‌ها برای شانه‌خالی‌کردن از تصویب شفافیتِ آرا دو روی یک سکه‌اند: از یک سو با این قبیل توجیه‌ها که «شفافیت در مجلس ناقض دمکراسی است»، یا «به‌منظور تفتیش عقاید است» یا «آن‌قدر مشکلات داریم که شفافیت در آن گم است» ...، به‌حق سر سازگاری ندارند، اما از سوی دیگر توجیهاتی نظیر پوپولیسم و «ناکارآمدی» را واجد وجاهت بیشتری در مخالفت با این طرح می‌دانند.
اما دقیق‌تر که نگاه کنیم، می‌توان ادلۀ هر دو سوی ماجرا را به یک توجیه نامقبول و نامشروع فروکاست، و آن اینکه طرح مسائلی ازاین‌دست به‌منظور طفره‌رفتن از یکی از اساسی‌ترین پیش‌فرض‌های «حاکمیتِ دولت-ملتی»، نوعی تمسک به فشار بیرونی و تئوری توطئه است، حال چه منشأ این فشارِ بیرونی را حاکمیت (ازجمله نظارت استصوابی و ...) بدانند چه مردم (به بیان ایشان هیجان عمومی و پوپولیسم).
جان کلام اینکه استدلال‌هایی مانند اینکه «مدیریت افکار عمومی سخت است» یا «پوپولیسم موجب می‌شود تصمیمات مهم مجلس تسلیم هیجانات رسانه‌ای شود» یا «مکانیسمی برای فهم نظر مردم وجود ندارد» یا «چه‌بسا هرکس صدایش بلندتر بود به‌غلط صدای مردم تلقی شود» تفاوتی ماهوی با استدلال‌های قبلی ندارند، و تمسک به چنین ادله‌ای برای تردید دربارۀ شفافیت آرا را، در نگاهی خوش‌بینانه، باید صرفاً ناشی از عدم آگاهی نسبت به سازوکارهای مدرن حاکمیتی و علی‌الخصوص پارلمان دانست.
ازاین‌رو تن‌دادن به دوقطبیِ «این‌ها» و «آن‌ها»، با هر کیفیت و دلیلی، و وجاهت‌بخشی به یک طرف به‌صرف اینکه پاکدست‌اند و «نظرات کارشناسی» دارند، نقض‌غرض است. بااین‌حال به نظر می‌رسد آقای مهدیان در این زمینه مبتلا به استانداردگذاریِ دوگانه‌ای شده‌اند که از بدو امر اندیشیدن به مسئله‌ای تا این حد خطیر و سرنوشت‌ساز را معطل می‌کند.
مضاف بر اینکه ایشان، برای مستندساختن حمایت خود، سابقۀ افراد را با یکدیگر مقایسه کرده‌اند و با این توجیه که ردصلاحیت نمایندگان پیشین به‌دلیل تخلفات مالی بوده است قصد دارند این را به ما بقبولانند که آن‌ها در مخالفتشان با شفافیت غرضی ناپاک داشته‌اند، اما مخالفت نمایندگان فعلی با شفافیت، با توجه به پیشینۀ پاکدستی‌شان در عرصه‌های اقتصادی، موجه‌تر است.
پرسش اینجاست که وقتی صحبت از بدیهی‌ترین اقتضائات حاکمیتی مانند شفافیت است، معطل‌کردنِ تصمیم به پیشینۀ «افراد» و موجه‌دانستن آن‌ها در مخالفت با این اقتضائات با تمسک به پاکی یا ناپاکیِ اسامی و احزاب چه محلی از اعراب دارد؟ مگر دعوا بر سر این است که چه کسانی با چه گذشته‌ای، بر فرض اینکه بتوان درستیِ این اسنادها را اثبات کرد، با این امرِ بدیهی مخالف‌اند؟ این مغالطه‌ای است که تنها از یک رویکردِ خُرد و درون‌حزبی به مسائل سیاسی برمی‌آید.
ایشان در جایی از متن عنوان می‌کنند که «آیا این شبهات یعنی طرفداری از رانت و فساد و پنهان‌کاری؟ یعنی غیرانقلابی گری؟». البته که مخالفت با «شفافیت» هم‌معنا و مترادف فساد و پنهان‌کاری نیست، اما بحث بر سر این است که اگر عدم‌شفافیت را برادر ناتنیِ فساد و پنهان‌کاری بدانیم، که هست، درمی‌یابیم که مخالفت با شفافیت نوعی راه‌دادن به فساد است، اگرچه موافقتِ مستقیم با آن یا ارتکاب به آن نباشد؛ کسی نگفته مخالفانِ شفافیتِ آرا مفسدند (این حربه‌ای است که حرف کذبی را در دهان منتقد می‌گذارند و بعد به‌راحتی با اثبات نقیض آن حرف، برخطابودن منتقد را نتیجه می‌گیرند)، بلکه بحث در حیطه‌ای غیرشخصی و سیاست‌گذارانه مطرح می‌شود و آن اینکه شفافیت رکن اصلیِ مبارزه با فساد است و مخالفت با آن در حکم تسهیل فساد. با این توصیفات باید در پاسخ به آقای مهدیان گفت «بله! آن‌سوی شفافیت پنهان‌کاری است».
مسئلۀ بعدی دراین‌باره نیز باز دوگانه‌ای است که ایشان طرح کرده‌اند: مردم‌سالاری درمقابلِ پوپولیسم. در مقام تعریف این دو مفهوم و بیان اینکه اساساً تا چه حد تعریف‌پذیرند نیستم، که وظیفۀ اصحاب فلسفۀ سیاسی است. اما مهم نسبتی است که این هر دو با «دمُکراسی» دارند، البته به بیان دقیق‌تر منظور از «هر دو» تعاریفی است که ایشان از این دوگانه به دست داده‌اند؛ در یک طرف ماجرا مردم‌سالاری را گرایش ملت به «عقلانیت» دانسته‌اند و در طرف دیگر پوپولیسم را درمقابلِ آن قرار داده‌اند، با این تعریف که روی «هیجان» مردم سوار می‌شود.
مقدمۀ کم‌وبیش ناپیدای چنین دوگانه‌ای در بیان ایشان این است که دوراهیِ عقلانیت/هیجانِ ملت را باید مدیریت کرد و دراین‌خصوص مجلس باید تعیین تکلیف کند که شفافیت منجر به کدام‌یک می‌شود.
درواقع در رویکرد ایشان این فصل‌الخطابِ بیرونی است که مشخص می‌کند کدام‌یک ره به آرمان‌شهرِ مردم‌سالاری می‌برد و کدام‌یک منتهی به پوپولیسم و تن‌دادن به جهل جماعت.
بااین‌حال، واقعیت بسیار محوری، اما به‌شدت مغفول در چنین تبیینی، این است که دمُکراسی را نباید و اصلاً نمی‌توانیم دوشقه کنیم، جنبۀ صواب آن را بگیریم و جنبۀ جهالت‌زدۀ آن را دور بیندازیم. این رویکردِ «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» خطای بنیادینی است که در بسیاری از موضع‌گیری‌های امروزینِ ما دربارۀ امور حاکمیتی و مفاهیم سیاسی به چشم می‌خورد. دمُکراسی یا، با تعریفی که احتمالاً آقای مهدیان نمی‌پسندند، مردم‌سالاری، امری است خنثی و مسکوت درقبال مفاهیم ارزشی نظیر صواب و خطا و عقلانی و هیجانی. این ماهیت صُلب و سخت را نمی‌توانیم به‌راحتی تبدیل کنیم به آنچه دل‌خواهِ ماست. این مفهوم در بُن و اساس خود فاقد قابلیت دوشقه‌شدن و تقسیم به دوگانه‌های ارزشی است.
مُراد و مقصود آقای مهدیان، و مُراد و مقصود هر شهروند پاک‌سیرت دیگری، این است که دمُکراسی راه به صواب ببرد و سر از ناکجاآبادِ جهلِ عمومی درنیاورد و محکومِ آب‌ورنگِ عوام‌فریبی و پوپولیسم نشود. درست، اما آنچه در نگاه ایشان مغفول می‌ماند این است که این مراد و مقصود امری دستوری و «از-بالا-به-پایین» نیست که بتوان مؤلفه‌ای ضروری از دمُکراسی، یعنی شفافیت، را متوقف بر آن کرد و بسته به اوج و حضیضِ آن در دستورکار قرار داد.
البته که موضع آقای مهدیان، چنان‌که از انتهای متن ایشان پیداست، لهِ شفافیت است، اما می‌توان فهمید که ایشان، با به‌رسمیت‌شناختنِ ضمنیِ شک و تردیدهای نمایندگان دربارۀ این امر، دچار این خطای اساسی شده‌اند که می‌توان شفافیت را متأخر از حساب‌وکتاب‌های عرفیِ سیاست به رسمیت شناخت. به بیان دیگر، گرچه موضع نهایی نگارندۀ این متن درباب لزوم شفافیت با موضع ایشان همسوست، اما ضرورت‌یابیِ آقای مهدیان دراین‌خصوص آن‌قدر با اُسّ‌واساسِ فلسفۀ شفافیت فاصله دارد که بعید نیست فرداروزی همین ضرورت به امکان بدل شود و شفافیت قربانیِ امر ثانوی دیگری شود.
بله، شفافیت هدف نیست، وسیله است، اما وسیله‌ای نیست که بتوان با چیز دیگری جایگزینش کرد و پیش پای مصلحت یا کارآمدی یا چیزهایی ازاین‌دست قربانی‌اش کرد. بنابراین می‌توان دفاع ایشان از شفافیت را دفاعی مخدوش کننده از آن دانست که درنهایت به‌ضرر شفافیت تمام خواهد شد.
همان‌طورکه خود ایشان می‌گویند، «دقت کنیم که نباید در ظاهر ماند. دو نفر ممکن است هم‌زمان بگویند مصلحت، اما یکی از سر عافیت اندیشی باشد و دیگری از سر مقتضیات زمان و مکان». در اینجا نیز دقیقاً وضع به همین منوال است: ممکن است دو نفر هم‌زمان بگویند شفافیت، اما یکی برای رسیدن به «کارآمدی» (آن هم با تفسیری که خودش از آن دارد)، و دیگری به‌خاطر پیوندِ ناگسستنیِ آن از سازوکارهای مردم‌سالاری.
بله، دمُکراسی مفهومی تهی‌ازارزش است، مانند بسیاری از مفاهیم قراردادیِ دیگری که بشر به‌منظور رفع حاجت در زمان اضطرار جعل و وضع کرده است. رویکرد ارزشی اما ساحتی فراتر از اعتبار و قرارداد دارد؛ اگر به‌دنبال خیر جماعتیم، اگر سودای صواب داریم و بیم از خطا، اگر از جهل جماعت یا به‌اصطلاح پوپولیسم می‌ترسیم، مشکل را باید در جای دیگری حل کرد. عالم سیاست مَحمل و بسترِ درخوری برای این دغدغه نیست.
سیاست خدمتگزار، کارراه‌انداز و عملگرِ فرهنگ است. نمی‌توان خادم را به جای مخدوم نشاند و امید داشت که با این اَهرُم بتوانیم جهل و خطای عرفی را به علم و صواب مبدل کنیم و هیجان را، یک‌شبه و یا یک بخش‌نامۀ دوفوریتی، به عقلانیت تبدیل کنیم.
بیم از پوپولیسم قرار نیست راه را بر شفافیت ببندد، بلکه باید در عرصه‌های فرهنگی و آموزشی و گفت‌وگومحور راه را بر جهل ببندیم. چنان‌که خود آقای مهدیان به‌درستی اشاره می‌کنند، «مدل بهینۀ حکمرانی در کشور و منطبق با مردم‌سالاری دینی باید به‌سمت اقناع عمومی و اجماع کارشناسی پیش رود»، اما اقناع عمومی و اجماع کارشناسی را نباید در تصمیم‌های ساختاری و تکنیکالی نظیر «تصمیم دربارۀ شفافیت آرای نمایندگان» جست‌وجو کرد؛ این دو اساساً دو مقولۀ بی‌ربط‌اند.
در مقام جمع‌بندی خوب است به این نکته نیز توجه داشته باشیم که آرمان‌های انقلاب اسلامی را تا چه اندازه پایین آورده‌ایم. در لسان بزرگان و سردمداران انقلاب، هر مقام مسئولی، اعم از دولتی و غیردولتی، پاسخ‌گویِ بی‌حدوحصر است. به بیان شهید بهشتی، «فساد وقتی رسوخ می‌کند که رابطۀ مستقیم میان مردم و مسئولان قطع شود. حجاب بین مردم و مسئولان حرام مطلق است! اگر از جان خودت می‌ترسی، نباید زمام‌دار شوی!»؛ با این اوصاف، چه تهدیدی بالاتر از جان‌دادن و چه تطمیعی برتر از حفظِ جان شیرین در کار است که نمایندگان مردم، با تمسک به آن یا ترس از آن، مؤلفه‌ای تا این حد ضروری را به امری «امکانی» مبدل می‌کنند و هم‌زمان با چهل‌و‌دوسالگیِ انقلاب این‌همه بر سر آن بحث و تبادل‌نظر کارشناسی (!) می‌کنند، آن هم در شرایطی که بی‌تدبیری داخلی و تحریم خارجی ملت متعهد و آزادی‌خواهِ ایران را بشدت آزده است .
* دانش آموخته فلسفه
