به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در نشست هم اندیشی پیرامون استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی به منظور کاهش جمعیت کیفری که در سالن جلسات شهید بهشتی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: ما بر این باوریم که همواره حبس در برخی جرایم راهکار مناسبی برای مجازات مرتکب نیست، زیرا اثرات سو اجتماعی حبس و زندان در افرادی که از روی غفلت و ناخواسته مرتکب جرم شده‌اند بسیار گسترده است و گاهاً تا سال‌ها زندگی اینگونه محکومان را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
وی افزود: طی سال‌های اخیر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از سیاست‌های کلان قوه قضائیه بوده و هست و ریاست قوه قضائیه نسبت به تحقق این امر تاکید بسیار دارند و در سند تحول قضائی نیز به این موضوع اشاره شده و به همین خاطر صدور آرا جایگزین حبس یکی از راهکارهای مهم در جهت کاهش جمعیت کیفری است.
مقام ارشد قضائی استان در ادامه بیان داشت: بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس در قوانین پیش بینی شده و استفاده از این نهاد ارفاقی آثار و پیامدهای مثبتی را به همراه دارد و منجر به این خواهد شد که مجرم در کنار خانواده و جامعه اصلاح و بازاجتماعی شود و علاوه بر کاهش آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، از هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاسته خواهد شد.
شعبانی در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته یک هزار و ۹۳۷ فقره احکام جایگزین حبس در مراجع مختلف قضائی صادر شد و بدون شک این موضوع باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و همکاران قضائی می‌توانند در جرایمی که امکان اصلاح مجرم وجود دارد، از احکام جایگزین حبس استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و در راستای بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ازهمکاران قضائی استان خواسته شده تا در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در این دستورالعمل، زمینه کاهش جمعیت کیفری و بازگشت مجرمین به جامعه را با استفاده ار نهادهای مختلف ارفاقی فراهم کنند.
گفتنی است این نشست با حضور معاونین قضائی رئیس کل، سرپرست دادگاه‌های کیفری دو و انقلاب قزوین، مدیرکل زندان‌های استان و معاونین و برخی همکاران قضائی برگزار شد.
