عزت الله حاصلی به مناسبت هفته معدن ( اول تا هفتم خرداد) در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وضعیت کنونی معادن استان، گفت: تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معدن صادره در استان کرمانشاه در مجموع ۲۲۸ فقره است که از این تعداد معادن حوزه مصالح ساختمانی از جمله سنگ گچ، سنگ لاشه، سنگ تزئینی، شن و ماسه و ... با ۱۷۰ فقره بیشترین سهم را دارند.
وی سایر معادن موجود در استان را شامل انواع کانی‌های فلزی و غیرفلزی از جمله بیتومین، آهن، فلدسپات، سیلیس و... اعلام کرد.
دبیر خانه معدن استان کرمانشاه با بیان اینکه ظرفیت اسمی استخراج سالیانه معادن کرمانشاه حدود ۱۴ میلیون تن است، تاکید کرد: اما آنچه که در عمل برداشت می‌شود، هفت تا هشت میلیون تن در سال است.
حاصلی تعداد افرادی که به طور مستقیم در معادن کرمانشاه مشغول به کار هستند را نیز ۲۷۰۰ نفر اعلام کرد و ادامه داد: اشتغالزایی غیرمستقیم معادن کرمانشاه به حدود چهار هزار نفر می‌رسد.
وی درباره وضعیت رکود معادن استان نیز خاطرنشان کرد: از ۲۲۸ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی که در کرمانشاه صادر شده حدود ۱۸۰ معدن فعال است و حدود ۲۱ درصد معادن استان نیز درگیر رکود هستند.
معاون پیشین معادن سازمان صمت استان کرمانشاه اشاره‌ای هم به مهمترین مشکلاتی که بخش معدن کرمانشاه با آن مواجه است داشت که مهمترین آنها خام فروشی مواد معدنی بود و افزود: در حال حاضر تنها نزدیک به ۳۰ درصد مواد معدنی استخراج شده در داخل استان فرآوری شده و مابقی به صورت خام به فروش می‌رسد.
حاصلی مهمترین دلیل این امر را عدم حمایت مالی از سرمایه گذاران خصوصا در زمینه پرداخت تسهیلات دانست و عنوان کرد: به علاوه مستهلک بودن ماشین آلات و تجهیزات معدنی نیز بر خام فروشی بی تاثیر نیست.
وی یکی دیگر از چالش‌های مهم پیش روی بخش معدن را ناتوانی فعالین معدن در به روز کردن تجهیزات اعلام کرد و یادآور شد: قدمت برخی ماشین آلات و تجهیزات معدنی کرمانشاه به ۲۰ سال قبل برمی گردد.
دبیر خانه معدن استان کرمانشاه تاگید کرد: بلحاظ سوخت مورد نیاز ماشین آلات معدنی خصوصا سهمیه بنزین و گازوئیل نیز بسیار در مضیقه هستیم و چون عمر ماشین آلات بالا است، میزان مصرف آنها نیز زیاد می‌شود.
حاصلی طولانی بودن بروکراسی اداری صدور مجوز برای معادن را نیز از دیگر چالش های پیش روی حوزه معدن در استان برشمرد.
وی همچنین خواستار افزایش اختیارات شورای معادن استان شد تا بتوان تصمیم گیری بهتری برای بخش معدن کرد و یادآور شد: اگرچه اختیاراتی به این شورا داده شده، اما کافی نیست.
انتهای پیام
