به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، چند روز قبل اکوایران به نقل از یک منبع مطلع، تورم ماهانه فروردین امسال را 5.2 درصد اعلام کرد؛ نرخی که مشخص می‌کرد که تورم نقطه‌ای فروردین امسال نزدیک مرز 70 درصدی قرار دارد. پس از آن، دولت با استناد به داده‌های «مرکز آمار»، آمار اعلامی اکوایران از «بانک مرکزی» را تکذیب کرد؛ اما اکنون شاخص منتشرشده از سوی بانک مرکزی از تأیید آمارهای مورد اشاره حکایت دارد؛ ارقامی که نشان از کانال 5 درصدی تورم ماهانه دارد و از حیث نقطه‌ای نیز در دامنه 68 درصدی قرار گرفته است.
پیش از این یک منبع مطلع تورم ماهانه را برابر با 5.2 درصد در فروردین اعلام کرده بود که خبر و گزارش‌های آن بطور اختصاصی در اکوایران منتشر شد؛ رقمی که محاسبات نشان می‌داد منجر به ثبت تورم نقطه‌ای 68.7 درصدی شده و در یک قدمی 70 درصد قرار دارد.
این موضوع اما بلافاصله با تکذیبیه دولت همراه شد؛ تکذیبیه‌ای که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت طی آن با تکیه بر داده‌های مرکز آمار اعتقاد داشت که تورم نقطه‌ای 55.5 درصد است و نوشته بود که گزارش‌های منتشر شده به نقل از افراد آگاه در بانک مرکزی خلاف واقع و فاقد اعتبار است.
حال اما شاخص منتشر شده در خصوص این آمار به وضوح نشان می‌دهد که تورم در بالاترین سطح خود قرار گرفته و در کانال 5 درصدی ماهانه و 68 درصدی نقطه‌ای قرار دارد و این آمار به نوعی مُهر تأییدی زد بر آنچه اکوایران اعلام کرد و دولت تکذیب کرد.
در نخستین ماه سال جاری، شاخص قیمت مصرف کننده برابر با 834.9 بوده و نسبت به ماه قبل خود حدودا 5.11 درصد بیشتر شده است. این شاخص در اسفند سال پیش معادل 794.3 ثبت شده بود.
مقایسه شاخص ثبت‌شده در نخستین ماه سال جاری با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در این مقطع حدودا 68.6 درصد بیشتر شده است.
ارقام منتشر شده کنونی فاصله‌ای 0.1 واحد درصدی با آنچه پیش از این اکوایران مطرح کرده بود، دارد و تقریبا در یک قدمی 70 درصد قرار گرفته است.
آنچه دولت پیش از این با تکیه بر آن تورم منتشر شده از سوی اکوایران را رد کرده، داده‌های مرکز آمار در خصوص تورم بوده است. با توجه به اینکه ضریب اهمیت گروه‌های مختلف در مرکز آمار و بانک مرکزی درخصوص محاسبه تورم تفاوت دارد، همواره یک تغییر فاز قابل ملاحظه‌ای بین تورم این دو مرکز مشاهده می‌شود. در عین حال به طور کلی نمی‌توان با داده‌های یک مرکز، آمارهای مرکز دیگر را زیر سوال برد، چراکه مبنای محاسبه در دو نهاد فرق دارد و کارِ درست آن است که آمارهای هر مرکز با خودش مورد مقایسه قرار بگیرد.
صرف‌نظر از این مساله، شاید مرتبه ارقام در تعیین تغییرات قیمت‌ها تفاوت داشته باشد، اما مقایسه رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد در هر دو مرکز تورم ثبت‌شده در سطح بالای حداقل 10 سال اخیر قرار گرفته است.
بنابراین هرچند رکوردهای ثبت‌شده در تورم می‌تواند از ناحیه شوک افزایش قیمت ناشی از سیاست جراحی اقتصادی بهار 1402 باشد و در ادامه این شوک تخلیه شود، اما نمی‌توان با نادیده گرفتن این آمار و تکذیب آن، روند صعودی قیمت‌ها را مهار کرد.
